Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 185
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Jurisprudence appliquant cet article 50
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82323 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الأصل متى استندت إلى عناصر ثابتة وعللت تعليلا سائغا
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في المواد الجزائية في المآخذ القانونية المحصورة المتمثلة في عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو مناقشة تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 87973 بتاريخ 24/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند بناء عدم سماع الدعوى على شهادات مكتوبة غير مؤيدة بوثائق قانونية حاسمة
لا يستقيم قانونا القضاء بعدم سماع الدعوى إذا تأسس على مجرد شهادات مكتوبة غير رسمية لإثبات واقعة حاسمة متعلقة بإسناد التهمة دون مؤيدات قانونية جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 89181 بتاريخ 03/12/2019 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود النقض يوجب نقض حكمها
تكون نسخة الحكم صحيحة من جهة الإمضاء متى ثبت أن محضر الجلسة تضمن إمضاء جميع الحكام المشاركين في المفاوضة والحكم، ونُصّ بنسخة الحكم على سبب تخلف بقية الأعضاء عن الإمضاء، فيتحقق بذلك الامتثال لمقتضيات أحكام الفصلين 165 و166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 86305 بتاريخ 26/11/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة قرينة إثبات جوهرية
تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص النتائج من عناصر الملف، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتسبيب الحكم تعليلا كافيا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 78908 بتاريخ 29/10/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على سبب التعذر
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخة الحكم إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد خلوها من إمضاء أحدهم دون التنصيص على سبب التعذر مخالفة موجبة للبطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 26/04/2019 : عدم سريان واجب إعلام المظنون فيه بقرار ختم البحث إذا كان متحصنا بالفرار
لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في حق ذي الشبهة عند عدم حضوره، ولا يشترط القانون لتفعيل هذا الإجراء تكرار الاستدعاء على نحو ما اشترط بالنسبة للشهود.
-
قرار تعقيبي عدد 78291 بتاريخ 22/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 67134 بتاريخ 25/09/2018 : انتفاء الإدانة عند قيامها على الشك دون الجزم واليقين
لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة وقرائن قوية، ولا يكفي في ذلك الشك والتخمين مهما بلغت درجة الاحتمال.
-
قرار تعقيبي عدد 68898 بتاريخ 24 سبتمبر 2018 : جريمة تدليس العملة الورقية
-
قرار تعقيبي عدد 60099/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان التكييف القانوني منطلقا من تعليل سائغ تدعمه أوراق الملف
تعليل الحكم يقتضي أن تستقرئ المحكمة مجموع الأدلة والقرائن وتوازن بينها ثم تبين أسباب الترجيح بما يكشف الأساس الواقعي والقانوني الذي انتهت إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 66716 بتاريخ 19/04/2018 : قصور التعليل في قرار الإحالة متى لم يبيّن الأفعال المادية المقومة للركن المادي والقصد الجنائي
يتعين على جهة الإحالة عند نسبة جريمة تدليس العملة الورقية أو وضعها أو عرضها أن تبيّن بوضوح الأفعال المادية المكوّنة للركن المادي للجريمة والقصد الجنائي القائم عليها، حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66977/2017 بتاريخ 18/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا قانونا
تعليل الأحكام جزائيا يقتضي أن تبني المحكمة قضاءها على استقراء مجموع الأدلة والقرائن المتاحة ثم تبيّن أسباب الترجيح بينها بما يحقق تأسيس الحكم واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 67204 بتاريخ 03/04/2018 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن تدليس العملة عند عدم ثبوت الركن المادي للجريمة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65340/2017 بتاريخ 14/03/2018 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح المحكمة لكتب تراجع دون بيان حجيته
يتعين على محكمة الموضوع أن يكون تعليلها شاملا لعناصر النزاع ومتعرضا للدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل مع الرد عليها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 58771/2017 بتاريخ 31/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع دون إغفال مع وجوب التعرض للدفوعات الجوهرية والرد عليها بما يؤثر في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 60510 بتاريخ 23/01/2018 : تطبيق ظروف التخفيف في السجن بقية العمر لا يجيز النزول بالعقاب إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا
للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في تفريد العقوبة من حيث النوع والشدة عند ثبوت الإدانة، غير أن ممارستها تظل مقيدة بالضوابط القانونية التي سنّها المشرّع لتطبيق ظروف التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 55253 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 56398 بتاريخ 12/12/2017 : بطلان تفتيش محل السكنى في جرائم المخدرات عند غياب الترخيص الكتابي من وكيل الجمهورية خارج حالة التلبس
يشترط لصحة تفتيش محل السكنى في الجرائم المتعلقة بقانون المخدرات أن يسبقه ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع، ويترتب على غياب هذا الترخيص بطلان الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 46883 بتاريخ 24/10/2017 : نقض حكم البراءة عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة تعليلا
يقتضي التعليل الصحيح للحكم الجزائي أن يعرض المحكمة عناصر الإثبات المتقابلة عرضا شاملا وأن تناقش قرائن الإدانة وقرائن البراءة من حيث حجيتها ومضمونها مع بيان أسباب استبعاد ما لم تعتمد عليه.
-
قرار إستئنافي عدد 6734 بتاريخ 06/10/2017 : ثبوت جريمة وضع عملة ورقية مدلسة يتوقف على قيام العلم بزيفها وقت العرض
لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا ثبتت نسبة فعل التغيير أو التزوير ماديا إلى المتهم، أما مجرد ثبوت أن الورقة محرفة أو مزيفة فلا يكفي للإدانة عند غياب الدليل على مباشرة فعل التدليس أو المشاركة فيه.