Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 176
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 324
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75263 بتاريخ 05/02/2019 : قصور التعليل يثبت عند عدم مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان التدليس
لا يقرّ الدفع بخرق الاختصاص الترابي متى كان تعهد قاضي التحقيق قائما على أحد معايير الاختصاص المنصوص عليها بالفصل 52 م إ ج باعتبار تساوي هذه المعايير وعدم قيام أولوية بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 77956 بتاريخ 01/02/2019 : وجوب بحث دائرة الإتهام في التكييف القانوني البديل للوقائع عند انتفاء أركان التدليس
لا تقوم حالة إعادة الطعن الموجبة لتطبيق الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا إذا اتحد سبب النقض السابق مع سبب الطعن اللاحق، أما إذا اختلفت العلة التي تأسس عليها القرار الأول عن العلة التي تأسس عليها القرار المطعون فيه لاحقا فإن شروط تطبيقه لا تتوفر.
-
قرار تعقيبي عدد 69690 بتاريخ 15/01/2019 : مخالفة واجب البت في كل تهمة مستقلة عند ثبوت توجيهها أصلا
يتعين على المحكمة بمقتضى واجب التعليل أن تذكر موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها وأن تفصل في كل تهمة منسوبة إلى المتهم بقرار مستقل وواضح غير مبهم.
-
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء موضوع التدليس عند عدم اكتساب الوثيقة صفة الحجة المنشئة لالتزام
تقوم جريمة التدليس على المساس بالثقة في الحجج الرسمية والحجج غير الرسمية والكتائب التي تُعدّ مصدرا من مصادر الالتزامات، بحيث لا ينطبق التجريم إلا على المحررات التي تثبت أو تنشئ التزاما وتتمتع بحجية قانونية في هذا المجال.
-
قرار تعقيبي عدد 41896 بتاريخ 28/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني للوقائع الثابتة بقرار معلل تعليلا مستساغا
لا ينصبّ طعن التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، لأن تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص أركان الجريمة منها يدخل في سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71853 بتاريخ 02/11/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقرائن الإدانة مشروطة بسلامة التعليل
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وترجيح ما يترتب عنها من نتائج قانونية في اتجاه الإدانة أو البراءة يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان تعليلهم كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 69994 بتاريخ 16/10/2018 : لا تقوم جريمة التدليس إذا انحصر النزاع في تجاوز حدود الوكالة دون انصراف إرادة الموكل إلى مخالفة الحقيقة
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي لا يترتب عنه بطلان القرار متى كان قابلا للإصلاح وفق الآليات القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
-
قرار تعقيبي عدد 75076 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قبول الدفع الوقائعي الجديد أمام محكمة التعقيب
يمتد أجل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إذا صادف آخر يوم منه يوم راحة أسبوعية أو عيد رسمي إلى أول يوم عمل يليه، ويحتسب الأجل دون اعتبار اليوم الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 73621 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم
تتولى دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى استخلصت من إجراءات الملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغ تلك القرائن حد الكفاية لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 69502 بتاريخ 25/09/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التخفيف بالعقاب تنحصر في احترام الحدّ الأدنى القانوني
نزول محكمة الموضوع بدرجة واحدة في العقاب من السجن بقية العمر إلى السجن لمدة معينة يندرج ضمن سلطتها التقديرية ما دامت العقوبة لم تنزل دون الحد الأدنى القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 52012 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل متى مارست تمحيص الوقائع وتكييفها في نطاقها القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71061 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
-
قرار تعقيبي عدد 70273 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تمتد إلى مناقشة تقدير الأدلة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70678 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة
يكون القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع سليما متى بُني على أساس عدم قيام أدلة كافية على الإدانة أو على أساس انتفاء الوصف الجرمي للفعل وفق المعيار القانوني المعتمد في مرحلة التحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 70268 بتاريخ 12/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
تقدير الأدلة والاقتناع بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية
تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 69704 بتاريخ 05/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة ووزن عناصر الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى بني القرار على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 69705 بتاريخ 05/07/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإصدار قرار بأن لا وجه للتتبع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قرارها تعليلا مستساغا له أصل ثابت بالملف
تقدير مدى كفاية الأدلة والقرائن لتكوين القناعة بثبوت الجريمة أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 72519 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين الأدلة ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60254 بتاريخ 14/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سليما.