Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XI – d’usurpation de titres et port illégal de décorations
Est puni de deux ans d’emprisonnement et deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration.
Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des décorations.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.
تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني يعدّ من ظروف التخفيف التي لا تُمنح إلا إذا استوفت المحكمة شروطها القانونية وتحققها من عدم سبق الحكم بالسجن على المحكوم عليه في جناية أو جنحة.
قيام جريمة تكوين والانخراط في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك يقتضي ثبوت اتفاق إجرامي بين شخصين فأكثر لارتكاب جنايات تخل بالنظام الأمني للبلاد عبر الاعتداء على أملاك الأشخاص، سواء كانت تلك الجنايات محددة في الزمن أو غير محددة المدة.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
إقرار ذي الشبهة لا يكفي بذاته لإسناد الجريمة متى اعتبر قرينة بسيطة تقتضي تدعيمها ببراهين أخرى حتى تقوم الإدانة على الجزم واليقين.
تنحصر سلطة محكمة الإحالة، عند تعهدها بموجب قرار بالنقض والإحالة، في نطاق المسائل القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها، ولا يجوز لها توسيع نظرها إلى ما لم يشمله سبب النقض.
إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
لا يكفي التمسك بمخالفة القانون في التعقيب ما لم يقع بيان النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له وفق قواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
يتحقق ركن العلانية في جريمة انتحال صفة على معنى صورة الفصل 159 فقرة ثانية م ج بمجرد ادعاء الصفة غير الصحيحة لدى الغير الذي يجهل الصفة الحقيقية للجاني ولو انحصر ذلك في شخص واحد.
رقابة محكمة التعقيب على تطبيق القانون لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة، إلا إذا شاب التعليل تحريف للوقائع الثابتة بالملف أو إهدار لمعطيات حاسمة لها تأثير ثابت على وجه الفصل.
إذا كانت دائرة الاتهام متعهدة بصفتها محكمة إحالة عملا بالفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن نظرها ينحصر فيما تم النقض من أجله ولا يجوز لها تجاوز حدود أسباب النقض المحددة بالقرار التعقيبي.
تتحقق الحيلة المكونة للركن المادي في جريمة تحويل وجهة شخص متى استعمل الجاني وسيلة خداع من شأنها إقناع المتضرر بصحة المزاعم ولو كانت قائمة على الكذب المجرد متى أضفى عليها مظهر الصدق والجدية وكانت قابلة للتصديق.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
اختصاص القضاء العسكري بالجرائم المرتكبة ضد "مصالح" الجيش لا يقوم إلا متى انصبت الوقائع على المقرات التابعة للجيش او على العتاد بما يحقق معنى المصلحة العسكرية المباشرة.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى ما لم يقع طرحه عليها.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح لا يُقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة أن المتهم لم يسبق الحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا قانونيا لازما لانطباق الاستثناء المقرر لتأجيل التنفيذ.