Le preneur répond de la perte et de la dégradation de la chose causées par son fait, par sa faute ou par l’abus de la chose louée. Le preneur d’une hôtellerie ou autre établissement public répond aussi du fait des voyageurs et des clients qu’il reçoit dans son établissement.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 782
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84661 بتاريخ 28/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإغفال محكمة الموضوع لواجبها التحقيقي
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرطاً لصحتها، ويتجلى ذلك من خلال إبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية واستخلاصها الوقائع الصحيحة وتكييفها القانوني المناسب ومناقشتها حجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري أثير لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 79428 بتاريخ 07/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في نسبة الأضرار إلى المستأجر بعد مدة طويلة من مغادرته المحل
- لا يجوز نسبة الأضرار التي تظهر في عقار مستأجر إلى فعل المستأجر بعد مضي مدة طويلة على مغادرته للمحل، خاصة إذا كانت من طبيعة الأضرار العادية الناجمة عن الاستعمال، دون إثبات العلاقة السببية بينها وبين فعله أو تقصيره.
-
قرار تعقيبي عدد 80222 بتاريخ 31/12/2025 : وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن إرادة الطرفين وعدم الاقتصار على ظاهر ألفاظه
- وجوب تفسير محكمة الموضوع للعقد للكشف عن الإرادة المشتركة للطرفين وتحقيق الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية له، وعدم الاقتصار على ظاهر الألفاظ والتراكيب عملاً بأحكام الفصل 515 من م.إ.ع.
-
قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
-
قرار ابتدائي مدني عدد 5823 بتاريخ 29/05/2024 : مسؤولية المكتري عن رد المكرى بالحالة التي تسلمه عليها تقتضي نسبة الضرر إلى فعله أو تقصيره
تقدير سقوط دعوى الضمان بمرور الزمن يقتضي احتساب الأجل من تاريخ انتهاء العلاقة الكرائية على النحو المستفاد من وثائق التنفيذ المرتبطة به، فإذا رُفعت الدعوى داخل الأجل القانوني تعيّن رفض الدفع بالسقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 38225 بتاريخ 27/04/2022 : تحديد الاختصاص الحكمي في دعوى التعويض بمقدار الطلب
يتحدد مرجع النظر في دعاوى التعويض بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، فتكون العبرة بقيمة الطلب عند تعيين الاختصاص الحكمي.
-
قرار تعقيبي عدد 29025 بتاريخ 14/01/2022 : عدم قبول إعادة إثارة مطعن سبق البت فيه بقرار نقض وإحالة
لا يقبل من الخصم إعادة إثارة مطعن سبق لمحكمة التعقيب أن فصلت فيه عند نقض الحكم والإحالة، لارتباط ذلك بحجية ما تم البت فيه تعقيبيا ضمن نطاق الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 24673 بتاريخ 28/09/2021 : عدم جواز قلب اليمين الحاسمة في واقعة لا تتعلق بفعله الخاص
إذا كان النقض مؤسسا على خلل شكلي دون إبداء محكمة التعقيب رأيا في الأصل فإن النزاع يعاد طرحه برمته أمام محكمة الإحالة التي تسترجع كامل سلطتها في فهم الوقائع وتقديرها وبناء حكمها على غير ما ذهبت إليه سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 04/06/2021 : فسخ التسويغ بسبب الإحداثات لا يقوم إلا بثبوت مساس التغيير بماهية المكرى
لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية إذا لم تتوفر شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، ويكون التمسك بها في غير طريقه موجبا لرد الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 31992 بتاريخ 04/06/2021 : فسخ عقد التسويغ لا يقوم إلا بتغيير يفقد المكرى ماهيته
لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية على علاقة تسويغية لا تتوفر فيها شروط الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977، بما يجعل الدفع المؤسس على ذلك في غير طريقه واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 22742 بتاريخ 26/05/2021 : مسؤولية المالك عن أضرار المكرى تتوقف على ثبوت عيب في الصنع أو تقصير في الصيانة
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وتعرض لدفوع الأطراف وناقشها ورد عليها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 20157 بتاريخ 28/04/2021 : سلطة محكمة الأصل في رفض الاختبار التكميلي متى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل سائغ مستمد من وثائق الملف
قيام ضمان المكتري عن الأضرار اللاحقة بالمكرى يقتضي ثبوت نسبة تلك الأضرار إليه باعتبارها نتيجة تقصيره أو سوء استعماله، ويستخلص عنصر الإسناد من القرائن والوثائق المعتمدة متى كانت لها أصول ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81069.2019 بتاريخ 20/01/2020 : يتعين على محكمة الأصل تعليل رفضها لطلب إجراء التحريرات أو إعادة الاختبار تحت طائلة النقض
قرينة ضمان المكترية للأضرار اللاحقة بالمكرى المستمدة من حيازتها للعين لا تعفي محكمة الأصل من واجب التثبت في دفوعها الجدية النافية لنسبة الضرر إليها عبر وسائل التحقيق المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 66035 بتاريخ 19/11/2019 : نفاذ شرط عقد الكراء في تحميل المكتري مصاريف الصيانة ولو كانت ناشئة عن الاستعمال العادي
شرط عقد الكراء الذي يحمل المكتري مصاريف الصيانة بما في ذلك الأعطاب الحاصلة جراء الاستعمال العادي للمكرى يكون ملزما متى ثبت الاتفاق عليه ولا يطرح في مواجهته دفع عدم الضمان المستمد من القواعد العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 67182.2018 بتاريخ 15/05/2019 : استحقاق معينات الكراء مشروط بالانتفاع بالمكرى
أجرة الكراء لا تستحق إلا مقابل الانتفاع بالمكرى داخل مدة الكراء، فلا يمكن إلزام المتسوغ بمعينات كراء عن فترة انعدم فيها الانتفاع بالمكرى.