Celui qui peut le plus peut le moins.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 550
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 94142 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اعتبار منازعة الطرف في نتيجة الخبرة اضطرابا في الطلبات
- لا يشكل منازعة الطرف في النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب خرقا لأحكام الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجعل الدعوى مضطربة في الطلبات.
-
قرار تعقيبي عدد 79597 بتاريخ 29/09/2025 : وجوب جواب محكمة الموضوع على الطلبات الجوهرية المرتبطة بإجراء الحساب تحت طائلة النقض لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
إغفال محكمة الموضوع الردّ صراحة على طلب جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع، يعيب الحكم بضعف التعليل ويُعدّ هضما لحق الدفاع بما يوجب نقضه في هذا الحدّ.
-
قرار تعقيبي عدد 78197 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قبول الشفعة قبل تحقق الوجود القانوني لعقد البيع بالترسيم في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 69657.2024 بتاريخ 27-11-2024 : وجوب تمحيص مضمون تصريح المعقول تحت يده عند غموضه قبل ترتيب أثر رفع العقلة
ترتيب الأثر القانوني لتصريح المعقول تحت يده باعتباره نتيجة ملازمة لتفعيل العقلة لا يتوقف على صياغة طلب الدائن العاقل أو توصيفه للتصريح بل على تمحيص المحكمة لمضمون التصريح ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 66969 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب إبطال العقد في حدود صفة القائمين دون تجاوز طلباتهم
- من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها طبقا لما تضمنته أوراق الملف وإعطاؤها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال صحيح القانون على الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 63962.2023 بتاريخ 25/09/2024 : ثبوت خطأ الهيئة التأديبية عند خرقها الإجراءات القانونية المقررة لإصدار قرار تأديبي من شأنه إيقاف الممارس عن العمل
يتحقق الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية متى ثبت أن الشخص المعنوي خرق القواعد القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في تصرفاته، وذلك بترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه أثناء مباشرته لاختصاصه.
-
قرار تعقيبي عدد 62786 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول رجوع المسوغ في التنبيه التجاري بعد ترتيب آثاره المنشئة لحق جديد
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج متى استندت إلى مؤيدات صحيحة وطبقت القانون دون خرق أو تحريف أو قصور تعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 61991 بتاريخ 10/11/2023 : خضوع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع لقواعد القضاء الاستعجالي دون موجبات الفسخ
خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 15/06/2023 : عدم اعتبار البيع بطلب العروض بيعا بالمزاد العلني لغياب المزايدة العلنية
لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 40811 بتاريخ 15/06/2022 : رخصة السلط العمومية لا تمنع دعوى رفع مضار الجوار عند ثبوت المضرة
يثبت حق القيام لطلب رفع مضار الجوار متى ثبتت المضرة دون أن تصلح الرخص المعطاة من السلط العمومية لدرء هذا الحق أو لإسقاطه.
-
قرار تعقيبي عدد 70265 بتاريخ 19/05/2022 : خضوع الشكل الظاهر جدا لشروط الاستثناء من الضمان في التأمين البحري لأحكام الفصل 12 من مجلة التأمين
تطبّق القواعد العامة المنظمة للشكل المادي لعقد التأمين، ولا سيما اشتراط الصياغة بشكل ظاهر جدا للشروط المبطلة أو المسقطة أو المحددة للضمان، على عقد التأمين البحري فيما لم يرد به تنظيم خاص ضمن مجلة التجارة البحرية أو فيما لم تعارضه إرادة الأطراف صراحة.
-
قرار تعقيبي عدد 28836 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء المصلحة في دعوى إبطال التنبيه التجاري عند ثبوت قيام العلاقة الكرائية على آثار شخصية مستقلة عن ثبوت ملكية المسوغ
لا تقوم المصلحة في دعوى إبطال التنبيهين المرتبطين بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى ثبت أن الطاعن قبل التعامل الكرائي مع المسوغ وخلاص معينات التسويغ له دون منازعة، لأن المصلحة شرط لقبول الدفع والطلب ولا تستقيم مع استقرار الوضع التعاقدي الذي ارتضاه المتسوغ.
-
قرار تعقيبي عدد 33055 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري لاختصاص القضاء الاستعجالي لكونها إجراء وقتيا لا يترتب عنه فسخ عقد الكراء
يختص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدابير وقتية في جميع الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحق ولا يتضمن فصلا في جوهر النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33057 بتاريخ 24/11/2021 : خضوع دعوى الخروج إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي دون فسخ العلاقة الكرائية
يختصّ القضاء الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية في الحالات المتأكدة متى كان المطلوب إجراءً تحفظيا لا يمسّ بأصل الحق ولا يتضمن حسم النزاع في موضوعه.
-
قرار تعقيبي عدد 30731 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع متى كان النزاع قائما على عقد تسويغ غير مطعون في صحته
لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق…
-
قرار تعقيبي عدد 30729 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تتقيد وجوبا بإجراءات الفسخ المنصوص عليها بقانون الأكرية التجارية
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المرفوعة طبق أحكام القانون العام لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العلاقة الكرائية أو المساس بحق التجديد بالمحل التجاري، بما يجعلها متميزة عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 30730 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم الدفع في الكراء التجاري تجوز طبق أحكام القانون العام عند الاقتصار على استخلاص معينات الكراء دون المساس بحق التجديد
دعوى فسخ عقد الكراء بسبب عدم خلاص معينات الكراء بالنسبة لمحلات تجارية تخضع لمقتضيات قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية باعتباره يقرر ضمانات مرتبطة بحماية حق التجديد ويمتنع الالتفاف عليها باتفاقات أو شروط تنال من أحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 83540 بتاريخ 14/02/2020 : اختصاص النظر في جريمتي البناء بدون رخصة ينعقد للمحكمة الابتدائية المتألفة من قاضي منفرد
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، ويجوز لها التصدي لمسألة الاختصاص لتعلقها بالنظام العام متى أثيرت ضمن أسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 66823 بتاريخ 04/12/2019 : انتفاء محل دعوى الإبطال عند صيرورة العقد معدوما بحكم جزائي بات
الحكم الجزائي البات يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة فيما فصل فيه ويترتب عنه أثر قاطع للخصومة في الحدود التي حسمها بعد استنفاد طرق الطعن.