Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
متى استقر إقرار المدين أمام القضاء بوجود الشيك وإمضائه عليه وتعزز ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن البنك تفيد عدم خلاصه، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد نسخة الشيك المضمنة بالملف كحجة لإثبات المديونية دون اشتراط الإدلاء بالأصل.
الصعوبة التنفيذية هي منازعة وقتية يعهد فيها لقاضي الصعوبة بالنظر في ظاهر المستندات لترجيح وجود عائق جدي للتنفيذ من عدمه دون التعرض لأصل الحق أو الحسم في النزاع الموضوعي المتعلق بالملكية أو بصحة التصرفات.
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
حيث أن القرار الاستعجالي الذي لم يطعن فيه ووقع تنفيذه تثبت حجيته لا فقط لمنطوقه بل كذلك للأسباب التي اعتمدتها والتي لا تقوم بدونها.
تجب على محكمة الموضوع تطبيق قاعدة الفصل 15 من م م م ت كلما توفرت شروطها لتفادي صدور أحكام متناقضة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب، ويكون معيار الارتباط بين الدعويين مبناه وسببهما لا طبيعة الطلب فيهما.
- لا يمنع عدم المساس بالأصل القاضي الاستعجالي من تفحص المؤيدات المقدمة واستقرائها لاستنتاج ما يمكنه من تنزيل حكم القانون على النزاع المعروض عليه، خاصة في القضايا المحكومة بقواعد استثنائية تهم النظام العام.
الإكراه الموجب لفسخ العقد لا يقوم إلا إذا ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد وأنه نتج عن أعمال ضغط مادية أو معنوية ملموسة ترغم المتعاقد على ما لا يرتضيه.
إذا سبق صدور حكم قضائي بتعهد هيئة التحكيم وباختصاصها للبت في النزاع فإن جميع الدفوع المتعلقة بصحة اتفاقية التحكيم أو بطلانها أو انعدام أثرها تردّ لامتناع إعادة طرح المسألة على القضاء العدلي.
تقدير محكمة الأصل للوقائع بما ينتهي إلى الإدانة أو البراءة يظل مشروطا بتعليل سليم يقوم على مناقشة أدلة الإثبات وأدلة النفي دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو جوهري.
رفض مطلب حلّ المفاوضة المودع بعد حجز القضية للتصريح يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة متى لم يكن محلّ طرح على الخصم بما يضمن احترام مقتضيات المواجهة وحقوق الدفاع.
رفض دعوى الطلاق للضرر لا يقطع اتصال القضاء ولا يمنع من تجديد الدعوى ذاتها، ما دام الحكم السابق لم يقض بعدم سماع الدعوى.
لا يعمل بقاعدة الجنائي يوقف المدني إلا إذا كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد بما يحقق وحدة السبب مع قيام الدعوى الجزائية فعلا أمام المرجع المختص.
لا يتمتع بالحماية المترتبة عن الترسيم بالسجل العقاري إلا من كان أجنبيا عن دائرة التعاقد واعتمد في اكتساب حقه على الترسيمات الواردة بالسجل.