Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام لا يقتصر على سرد طلبات الخصوم وأجوبة الدفاع، بل يوجب على المحكمة مناقشة المطاعن الجوهرية المثارة ضد الحكم المطعون فيه والرد عليها ردا قانونيا سليما مستمدا من المؤيدات المظروفة بالملف.
لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.
تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.
تقدير الوقائع وتكييفها القانوني واستخلاص قيام القصد من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا يكون مجادلتها في اعتماد مقتضيات الفصل 103 من م ا ع طريقا للطعن متى بنت قضاءها على ممارسة حق التقاضي دون مرمى الإضرار.
لا يستقيم قانونا طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات انقضاء التزام مالي متى كان ذلك الالتزام قد حسم بحكم لا رجوع فيه.
يثبت النسب في مادة إسناد لقب الأب بالوسائل التي حصرها القانون الخاص المتعلق بإسناد اللقب، ولا يجوز للمحكمة اعتماد قرائن غير منصوص عليها خارج هذه الوسائل.
يتقيد نظر محكمة الاحالة بحدود ما قبل من المطاعن، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله النقض وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.
الحكم الذي يقتصر على رفض الدعوى لكونها غامضة أو غير محددة من حيث محل النزاع لا يفصل في أصل الحق ولا يقطع فيه على وجه الحسم، فلا يترتب عنه أثر حجية الأمر المقضي ولا تقوم به قرينة اتصال القضاء.
الحكم يعدّ من الحجج الرسمية بما يجعل ما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته معوّلا عليه في الإثبات ولو قبل اكتسابه صيغة التنفيذ، فتقوم به حجية في الإثبات تجاه الكافة لا تجاه الخصوم فقط.
تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.