Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits. Tels sont :
1) les actes que la loi déclare nuls d’après leurs seules qualités comme présumés faits en fraude de ses dispositions;
2) les cas dans lesquels la loi déclare que l’obligation ou la libération résultent de certaines circonstances déterminées, telles que la prescription ;
3) l’autorité que la loi attribue à la chose jugée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم، فإذا شاب محضر الإعلام اختلال يمس سلامة التبليغ تعيّن طرحه وعدم اعتماده منطلقا لاحتساب الأجل ويبقى الأجل مفتوحا.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم لأن تحديد الطلبات يضبط مرجع نظرها ويكفل مبدأ حيادها، ويترتب على مجاوزة منطوق الحكم لنطاق الطلب خرق للقانون يوجب النقض.
يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.
يتعين على محكمة الإحالة أن تناقش وتفصل في المعطيات الجوهرية التي اعتمدتها محكمة التعقيب في قرار النقض السابق متى كان من شأنها التأثير في وجه الفصل في الدعوى.
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
يشترط لقبول التماس إعادة النظر أن تستند أسبابه إلى واقعة أو معطى قانوني لاحق لصدور الحكم النهائي لا إلى عناصر كانت سابقة ومعلومة أو كان ممكنا التمسك بها أثناء التقاضي.
قرينة اتصال القضاء المكرسة بالفصل 480 م ا ع تتقرر للأحكام الأصلية الماسة بجوهر الحق، أما الأحكام الاستعجالية فرغم حجيتها ونفاذها فإن اتصال القضاء بها يكون نسبيا لكونها لا تمس أصل الحق وقابلة لتعديل الوضع القانوني تبعا لصدور حكم أصلي أو لتغير الحالة القانونية…
لا يجوز لمحكمة الأصل إهمال ما حسمه الحكم الاستعجالي البات في دعاوى فسخ عقود الإيجار المالي من معاينة لواقعة عدم الخلاص متى كان ذلك لازما لتقدير الحق المدعى به ومنع تضارب الأحكام.
يعدّ اتصال القضاء سببا لانقضاء الدعوى العمومية باعتباره تكريسا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين من أجل جريمة واحدة، متى انتهت الدعوى السابقة بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع إعادة إثارتها من جديد.
لا تكون محكمة الموضوع خارقة للقانون ولا محرفة للوقائع متى بنت قضاءها على أسباب حقيقية اقتنعت بها ولها أصل ثابت بالملف دون مسخ لمضمون المؤيدات.
يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهتها متى كان التعليل قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا تنسحب إلا على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما والمتعلقة بثبوت الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله باعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين، شريطة أن يكون الضرر المطلوب تعويضه ناشئا عن ذلك الفعل المجرم.