Les présomptions sont des indices au moyen desquels la loi ou le juge établit l’existence de certains faits inconnus.
Parag. I. – Des présomptions établies par la loi
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 479
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 84695 بتاريخ 14/07/2025 : الاستقالة لا تنتج أثرها إلا بكتب ممضى بما يجعل نسبتها إلى الأجير قاطعة
الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12/11/2024 : بطلان القرار عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 69650.2024 بتاريخ 12-11-2024 : يثبت بطلان قرار الاستئناف عند تناقض تعليله مع موضوع الدعوى
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 44232.2022 بتاريخ 10/10/2022 : فساد تعليل قرار الطرد التعسفي عند الاكتفاء باليمين الحاسمة دون تمحيص بقية الأخطاء المثارة
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل وارتكازه على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37960.2021 بتاريخ 09/05/2022 : يوجب التعليل معالجة الدفع الجدي القاضي ببطلان سند التملك بحكم سابق قبل إقرار التسجيل
يعد الحكم قاصرا في التعليل ومخالفا للقانون إذا أسس قضاءه في مادة التسجيل على ثبوت الاستحقاق دون أن يتناول صراحة دفعا جديا يتعلق ببطلان سند التملك بحكم قضائي سابق.
-
قرار تعقيبي عدد 21697/21302 بتاريخ 17/11/2021 : لا يستفيد من حجية الترسيم العقاري إلا الغير حسن النية
إن الحصول على مضمون ولادة دون سلوك إجراء الإذن المنصوص عليه بالفصل 14 من قانون الحالة المدنية لا يترتب عنه جزاء مدني يتمثل في تجريد وثيقة الحالة المدنية من حجيتها، ما دامت البيانات الواردة بها لم يقع إنكارها وتظل حجة رسمية إلى حين الطعن فيها بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 82066 بتاريخ 27/01/2020 : بطلان قسمة قضائية عند اعتماد اختبار غير مواكب لحالة العقار
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57250 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على عقد شراء غير قابل للتطبيق مساحة إلا بإثبات الحيازة المكسبة للشريط المتنازع عليه
إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك…
-
قرار تعقيبي عدد 62779.2018 بتاريخ 22/05/2019 : صحة الهبة العقارية تقوم على التسليم القانوني متى ثبت تصرف الموهوب له في الموهوب
يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 312300 بتاريخ 15 جانفي 2018 : المراجعة الجبائية بالتحديد على عقد قرض موسمي
-
قرار تعقيبي عدد 312590 بتاريخ 15 جويلية 2016 : المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات
-
قرار تعقيبي عدد 311963 بتاريخ 14 جويلية 2012 : مراجعة أولية للوضعية الجبائية بعنوان الأداء على القيمة المضافة - عبء الإثبات في مادة التوظيف الإجباري للأداء
-
قرار تعقيبي عدد 311398 بتاريخ 31 ديسمبر 2010
-
قرار تعقيبي عدد 1578.2005 بتاريخ 31/10/2005 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لا يكون مشروعا إلا بتعليل يبين وجه التعنيت
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من المرافعة ولو لم يكن هناك مقدمتا بينة لإثبات المطلب أو الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.