Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
Parag. C. – Des vices de consentement
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا كان النقض كليا فإن المحكمة المحال عليها تنظر الاستئناف بكامل عناصره وتستعيد سلطة التقدير والفهم للوقائع والأدلة على نحو مستقل عن تقديرها السابق وكأن النزاع منشور أمامها لأول مرة في حدود ما تسلط عليه النقض.
إثبات واقعة الطرد في المادة الشغلية محمول على الأجير ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات باعتبارها واقعة مادية، وذلك عملا بحرية الإثبات وبالقاعدة العامة في الإثبات.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر متى أمكنه استخلاص الحل من ظاهر الأوراق وتطبيقها وفق مضمونها دون تأويل أو ترجيح يقوم على الاستقراء بما من شأنه أن يمس بأصل الحق.
مجرد وجود قضية أصلية منشورة بين الطرفين لا يحجب اختصاص القاضي الاستعجالي في اتخاذ التدابير الوقتية الحمائية متى كانت لا تنال من العلاقة الموضوعية ولا تقيد القاضي الموضوعي في النظر في مصير العقد.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
تكييف العلاقة التجارية وتحديد ما إذا كانت وكالة تجارية بأجر أو مجرد علاقة حريف بمزود هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
تكييف العلاقة التعاقدية من حيث طبيعتها القانونية هو مسألة تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية مؤثرة واستخلصت منها نتائجها استخلاصا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يستخلص من أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل أن سقوط الدعاوى الشغلية بمرور عام ينطلق كقاعدة عامة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل متى تعلقت الدعوى بحقوق ناشئة عنها بين المؤجر والعامل.
تقدير معلوم النفقة يتم وفق معايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وما ينتهي إليه قاضي الموضوع في نطاق هذه المعايير يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
يجوز الاتفاق شفاهة على تعديل شروط عقد الكراء أو إلغائها أو عدم العمل بها، ولا تستلزم صحته الكتابة.
تعليل الأحكام من حيث الوقائع والقانون شرط جوهري لسلامتها، ولا يعد الحكم مستجيبا لمقتضياته إلا إذا تناول العناصر المؤثرة في وجه الفصل وردّ على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
تأويل العقد واستخلاص نية الأطراف من صلاحيات قاضي الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على وقائع ثابتة غير ظنية وغير مناقضة لما هو ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
تقدير وجود الهفوة الفادحة المنسوبة للأجير ودرجة خطورتها مما يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان تعليل الحكم قائما على أصل ثابت بملف القضية.
لا يملك الشريك في المال المشترك إبرام عقد تسويغ يرتب التزامات لفائدة الغير إلا إذا صدر باسم جميع الشركاء أو أجازه الشركاء، وإلا كان متضمنا لتصرف دون رضا الباقين موجب لرد الدفع بصحته.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون اعتماد الشهادة ممكنا متى كانت جازمة في قيام العلاقة ومدتها ولم يقع القدح فيها طبق ما يقتضيه القانون.
عدم تقديم محضر الاعلام بالحكم داخل الأجل المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت لا يؤدي إلى سقوط الطعن إذا ثبت للمحكمة أن مطلب الطعن بالتعقيب قدم داخل الأجل القانوني باعتبار أن غاية المحضر هي مراقبة الأجل لا استيفاء شرط جوهري لقبول الطعن.
لقاضي الأصل، عملا بأحكام الفصل 150 من م ا ج، سلطة تقديرية في تكوين قناعته من كل وسائل الإثبات المعروضة عليه، ولا تخضع لاستخلاص محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الشهادة متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة لإثبات قيامها واسترسالها.