La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 420
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 1 058
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 58311 بتاريخ 22/01/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية
إثبات قيام العلاقة الشغلية يحمّل للمدعي الذي يتمسّك بوجودها، وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات متى كان النزاع متعلقا بوجود العلاقة من عدمها.
-
قرار ابتدائي عدد 58376 بتاريخ 22/01/2016 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ إنهائها
عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها متى توفرت موجبات ذلك قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 59438 بتاريخ 22/01/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تقديم ما يمكّن المحكمة من احتساب المستحقات
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اطمئنان المحكمة إلى البينة غير المطعون فيها لإقرار قيامها متى لم يقدم الخصم ما يوهنها.
-
قرار ابتدائي عدد 59869 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد من المدعي
إثبات الالتزام أو الواقعة المنشئة للتعويض يكون على عاتق من يتمسك بها، فإذا ادعى الأجير الطرد دون تقديم ما يثبته تعين رد طلباته المرتبطة به.
-
قرار ابتدائي عدد 59868 بتاريخ 22/01/2016 : رفض التعويض عن الطرد عند عدم إثباته ممن يدعيه
من يدعي الطرد مطالب بإثباته، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المالية المؤسسة على واقعة الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 60315 بتاريخ 22/01/2016 : قيام الطرد التعسفي متى حصل القطع دون سبب حقيقي وجدي
تثبت العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات متى تعززت البينة بما يفيد قيام علاقة شغلية بين الطرفين، ويكون للقاضي تقدير ثبوتها دون التقيد بشكلية مخصوصة.
-
قرار تعقيبي عدد 24831 بتاريخ 20 جانفي 2016 : انتقال الملكية - شراء المكرى - استمرار العلاقة الكرائية
-
قرار ابتدائي عدد 58444 بتاريخ 15/01/2016 : رفض مطالب الأجور والتعويضات عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات المقبولة
يحمّل عبء إثبات الالتزام لمن يدعيه، فإذا عجز عن إقامة الدليل على عناصره الجوهرية تعيّن رفض مطالبته.
-
قرار ابتدائي عدد 58818 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار قطع علاقة الشغل تعسفيا متى انجر عن تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما
يعد قطع علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت انتهاء مباشرة العامل لعمله إثر تفويت الأصل التجاري دون إبقاء عقد الشغل قائما رغم تغير الحالة القانونية للمؤجر، وبغياب ما يثبت وجود سبب حقيقي وجدي أو احترام الإجراءات القانونية للإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 60319 بتاريخ 15/01/2016 : رفض مطالب الحقوق الشغلية عند عدم ثبوت بداية العلاقة الشغلية ونهايتها
يثبت الالتزام على من يدعيه، ولا تنتج المطالبة القضائية آثارها ما لم يقم المدعي الدليل الكافي على العناصر المنشئة لحقه.
-
قرار ابتدائي عدد 52086 بتاريخ 08/01/2016 : استبعاد منحة القفة عند ثبوت تقاضي منحة التنقل
من يتمسك بحصول الطرد يتحمل عبء إثباته، ويترتب عن عدم تقديم ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض الخدمات ورفض المؤجر قبولها رفض المطالب المتفرعة عن الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 55966 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منح الطرد عند عدم قيام الدليل على واقعة الطرد
تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد شغل غير محدد المدة متى تواصل تنفيذ العلاقة الشغلية بعد انقضاء أجل العقد دون تجديد صحيح يقطع الاسترسال.
-
قرار ابتدائي عدد 59064 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب الطرد عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بوسائل الإثبات المقبولة
لا يقبل القضاء في نزاع شغلي بالمطالب الناشئة عن الطرد أو عن مستحقات الشغل ما لم يدل المدعي بما يثبت قيام العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال حتى يتسنى للمحكمة مراقبة أساس المطالب.
-
قرار ابتدائي عدد 59063 بتاريخ 08/01/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
لا تُقبل المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد الشغل ما لم يُدلّ القائم بالدعوى بما يثبت قيام العلاقة الشغلية واستمرارها وانتهائها باعتبارها الأساس اللازم لتقدير الطلبات.
-
قرار ابتدائي عدد 60055 بتاريخ 08/01/2016 : رفض مطالب المنح الشغلية عند عدم قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية
يستوجب قبول المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح قيام المدعي بإثبات العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى تتمكن المحكمة من تقدير الحقوق المدعى بها.
-
قرار تعقيبي عدد 25394 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد ينهض على عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف القضية
يُعدّ الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرّر الطرد متى استخلصه قاضي الموضوع من عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 58760 بتاريخ 25/12/2015 : اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات الشغل متى انخرط المؤجر العمومي في النظام الاجتماعي للقطاع الخاص
ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المؤجر وأعوانه متى ثبت انخراط المؤجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصريحه بالأجور بما يفيد خضوعه للنظام الاجتماعي المنظم للقطاع الخاص.
-
قرار ابتدائي عدد 59320 بتاريخ 25/12/2015 : رفض دعوى العلاقة الشغلية عند عدم تقديم ما يثبتها
إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، ولا يُقضى له بطلبه ما لم يُدل بما يثبت قيام العلاقة المدعى بها على وجه كاف.
-
قرار ابتدائي عدد 59384 بتاريخ 25/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله.
-
قرار ابتدائي عدد 59550 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى رفض المؤجر إرجاع الأجير للعمل دون تقديم مبرر
يثبت الطرد باعتباره واقعة مادية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لإقامة الدليل عليه ما يفيد رفض المؤجر قبول الأجير للعمل عند عرضه نفسه للرجوع.