Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
2) une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation ;
4) une cause licite de s'obliger.
Section Première
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
الصلح عقد لا يرتب آثاره إلا إذا صدر عن إرادة حرة صحيحة من ذي أهلية أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة ثابتة، ولا يجوز ترتيب التزام على من لم يصدر عنه الرضا أو لم يثبت تمثيله تمثيلا صحيحا.
حيث أن الحجية المطلقة التي أناطها المشرع بالحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد من قبل محرر العقد كمأمور عمومي ولا تشمل ما يخرج عن هذا النطاق، خاصة حالة المرض التي يرجع تقديرها لأهل الخبرة.
محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستنباط نتائجها القانونية دون تقيد حرفي بطلبات الخصوم متى كان قضاؤها يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
لا يمكن معارضة المشتري حسن النية ببطلان توكيل كان في الظاهر صحيحا إذا لم يقع القضاء ببطلانه إلا لاحقا لإبرام البيع.
تخضع الإحالات المتعلقة بالأراضي الفلاحية الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى نظام ترخيص يميز بين العقود المحررة بخط اليد التي يرتب المشرع على خلوها من التنصيص على الرخصة جزاء البطلان، وبين العقود المحررة لدى عدول الإشهاد التي تتوقف صحتها على…
يتحدد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع، باعتبارها دعوى قائمة على التزام شخصي مصدره العقد، بحسب قيمة الثمن المضمن به باتفاق الطرفين زمن إبرامه دون اعتبار لتغير قيمة المبيع بمرور الزمن.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
يستوجب الفصل 123 م م م ت أن يتضمن الحكم عرضا منسجما لموضوع الدعوى وملخصا لادعاءات الخصوم وتعليلا غير متناقض حتى تتمكن محكمة القانون من بسط رقابتها، ويترتب على الخلط في موضوع النزاع أو إدراج أسماء غير معنية به بطلان القرار لفساد التعليل.
يتعين أن يشتمل الحكم على موضوع الدعوى وملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة سلامة قضاء محكمة الموضوع، ويترتب على خلط موضوع النزاع أو إدراج أطراف أجانب عنه بطلان الحكم لعدم استيفائه البيانات الجوهرية.
تتحقق المصلحة في القيام متى كانت المنفعة المطلوبة من الالتجاء إلى القضاء شخصية ومباشرة ومرتبطة بحماية حق قانوني مشروع.
أهلية التعاقد تقتضي توافر ملكة التمييز والاختيار الحر والواعي لدى العاقد، وتظل مفترضة قانونا ما لم يثبت ما ينال من تلك الملكة وفق الضوابط المقررة.
الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.
تثبت الصفة في دعوى رفع المضرة متى ثبت استغلال المدعي للعقار المتضرر زمن نشأة المضرة، دون اشتراط إثبات الحق الملكي أو الإدلاء بحجة وفاة لإثبات الإرث ما دام أساس الصفة هو الاستغلال.
لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
من اكتسب حقا على عقار مسجل اعتمادا على بيانات الرسم العقاري وقام بترسيم حقه يعد غيرا حسن النية، ولا يمكن معارضته بابطال الترسيم السابق الذي انبنى عليه حقه.
لا تُقبل دعوى إبطال عقد إلا ممن كان طرفا في العلاقة التعاقدية أو من خوله القانون صراحة حق الطعن فيها، إذ يعد الغير فاقدا للصفة في طلب إبطال تصرف لا يرتب التزامات إلا بين عاقديه.
لا ينتج عزل الوكيل أثره في مواجهته إلا من تاريخ بلوغ العزل إليه، وتقدير حصول هذا البلوغ يستخلص من معطيات التبليغ المعتمدة بالعنوان الذي ثبت التعامل به في إجراءات الخصومة.
لا تنطبق أحكام الفصل 305 جديد من م ح ع المتعلقة باشتراط الترسيم لنشأة الحق العيني وانتقال الملكية إلا على الرسوم العقارية المحدثة أو المحيّنة ضمن المجال الذي حدده القانون عـ91ـدد لسنـ2000ـة، أما الرسم غير المشمول به فيبقى خاضعا لأحكام الفصل 305 في صيغته…
تقوم صفة الغير حسن النية في المادة العقارية على شرطين متلازمين يتمثلان في جهل العيوب التي تشوب انتقال الحق والاعتماد عند الاكتساب على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما انتفت الحماية المقررة للغير بموجب الترسيم.