Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69653 بتاريخ 15/01/2019 : قيام دعوى كف الشغب على عقار مسجل غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا يمنع التمسك بانتقال الملكية بالعقد رغم عدم الإدراج بالرسم العقاري
لا يفعّل طلب التخلي طبقا للفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 لمجرد ارتباط الدعوى برسم عقاري موضوع مطلب تحيين، بل يشترط أن يندرج النزاع في حدود اختصاص وصلاحيات دائرة الرسوم المجمدة كما ضبطتها النصوص المنظمة بما يحول دون نقل اختصاص محاكم الحق العام خارج إطار…
-
قرار تعقيبي عدد 57096.2017 بتاريخ 09/01/2019 : قيام المماطلة متى تحققت المطالبة القضائية كبديل عن الإنذار الكتابي
عدم التنصيص على أجل معين ضمن وثيقة الإصلاح لا يجعل الالتزام غير محدد المدة متى كان الالتزام بطبيعته مؤقتا، ويُعتمد في هذه الحالة أجل معقول لإتمامه تقدره المحكمة بناء على عناصر فنية معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 68727.2018 بتاريخ 09/01/2019 : شرط سقوط حق الضمان لعدم الإعلام لا يُحتجّ به على مشتري العقار عند وجوبية التأمين العشري
قواعد الاختصاص الترابي ليست من النظام العام، لذلك لا يُقبل الدفع بها إلا إذا أُثير قبل الخوض في أصل النزاع، وإلا سقط الحق في التمسك به.
-
قرار تعقيبي عدد 59738.2018 بتاريخ 02/01/2019 : سكوت المسوغة عن التحفظ في وصولات الكراء يعد قرينة صريحة على الإبراء من الزيادة الاتفاقية
سكوت الدائن عن المطالبة بحقه في زيادة اتفاقية مدة طويلة مع قبول الأداءات الدورية دون أي احتراز يعدّ، متى انبنى على ما يدل دلالة صريحة على مراده، إبراءً يسقط به حق المطالبة بتلك الزيادة.
-
قرار تعقيبي عدد 63693.2018 بتاريخ 02/01/2019 : انتفاء مسؤولية الناقل البحري عن ضرر التأخير عند احترام أجل التسليم التعاقدي
للمحكمة المختصة بالموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تفسير الاتفاقات والعقود واستخلاص مقصود المتعاقدين منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى احتمل لفظ العقد المعنى الذي انتهت إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 56839 بتاريخ 25/12/2018 : عدم قيام تغطية التأمين إلا بثبوت سريان عقد التأمين زمن تحقق الضرر
لا يُعتدّ بمراسلة تحمل عنوان الفسخ إذا كان مضمونها يقتصر على إشعار بإمكانية عدم تجديد العقد دون التعبير عن إرادة نهائية في الإنهاء ودون احترام مقتضيات الإعلام بالفسخ المنصوص عليها تعاقديا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 64429 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : عقد ايجار مالي - طلب فسخ العقد - تعويض
-
قرار تعقيبي مدني عدد 57093 بتاريخ 18 جانفي 2018 : مدني عام - وعد بيع - الفصل 358 من م ا ع المتعلق بتجديد الالتزام - فسخ العقد - مماطلة المدين
-
قرار استئنافي عدد 64677 بتاريخ 11/12/2018 : انقلاب عبء إثبات انقضاء الالتزام على المدين متى ثبت أصل الدين
إعفاء عقود القروض الصغرى من التسجيل يترتب عنه قبول الاحتجاج بها كسند دين رغم عدم إتمام إجراءات التسجيل المنصوص عليها بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
-
قرار تعقيبي عدد 66858.2018 بتاريخ 05 ديسمبر 2018 : إثبات الديون التجارية وتقادمها وحجية الوثائق والأحكام في المنازعات التعاقدية
الدين التجاري → أجل السقوط 15 سنة طبقًا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق آجال الفصلين 403 و404 في العلاقة التجارية محل القرار. الحكم الرافض للدعوى → لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه إذا لم يفصل في أصل الحق، طبقًا للفصل 481 م.ا.ع. الفواتير تكون ذات قيمة إثباتية إذا…
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير شرط تسوية وضعية الطريق في عقد البيع ينصرف إلى رفع حالة الاكتناف متى خلا العقد من تعيين دقيق لموقع الطريق
عند غياب التنصيص التعاقدي الدقيق على وصف الطريق أو موقعه وصفا مانعا للجهالة، ينصرف الالتزام بتسوية وضعية الطريق إلى مجرد توفير ممر يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أعد له العقار حسب العرف.
-
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح
إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67937 بتاريخ 03 ديسمبر 2018 : اختبار - فوات وصف - التزام تعاقدي- تكييف
-
قرار تعقيبي عدد 85639 بتاريخ 28 نوفمبر 2018 : مدى شرعية القرار المتخذ من قبل المؤجر على الحقوق المكتسبة للأجير
-
قرار تعقيبي عدد 63521 بتاريخ 28/11/2018 : تجديد الكفالة لا يثبت ضمنا عند اشتراط تجديدها كتابة وفق إجراءات تعاقدية محددة
إذا اشترط المتعاقدان إجراءات معينة لتجديد الكفالة وإثباتها، فإن تجديدها لا يقوم إلا باحترام تلك الإجراءات ولا يجوز للقاضي العدول عنها إلى الاستنتاج بالقرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : لا يثبت الإكراه كعيب رضا بضرورة تزامنه مع إمضاء العقد متى ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
-
قرار تعقيبي عدد 66254.2018 بتاريخ 28/11/2018 : تجديد عقد التأمين ضمنيا لا يثبت إلا بما يفيد استمرار خلاص الأقساط بما يقطع مع فرضية تصفية الحساب
تجديد الإلتزامات لا يفترض ولا يثبت بغلبة الظن بل يشترط أن يقوم عليه دليل صريح وفق الضوابط القانونية المنظمة للتجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 56172.2017 بتاريخ 28/11/2018 : تقدير قيام الجحود المبرر للرجوع في الهبة من مسائل الواقع المستقلّة بها محكمة الموضوع
لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة الجدل المتعلق بتقدير الوقائع ووزن الحجج متى كان النعي موجها إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاصها، لأن ذلك يخرج عن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قيام الإكراه كعيب رضا متى ثبت كسبب حاسم للتعاقد دون اشتراط تزامنه مع إمضاء العقد
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
-
قرار تعقيبي عدد 56398.2018 بتاريخ 28/11/2018 : انتفاء تطبيق شروط النقلة الاتفاقية عند عدم المساس بالإقامة بالحقوق المكتسبة
لا يندرج تكليف الأجير بخطة وظيفية جديدة ضمن النقلة بالمعنى الاتفاقي إذا لم يترتب عنه تغيير في الإقامة أو مساس بالحقوق المكتسبة، وإنما يعد من إجراءات تسيير العمل التي تدخل في صلاحيات المؤجر.