قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح

Principe juridique

1. إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
2. يُعدّ المدين قد أوفى بالتزامه المتعلق بتسوية وضعية الطريق متى أمّن منفذا يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أُعدّ له العقار بحسب العرف، دون اشتراط التزامه بطريق بعينها ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين انصرفت صراحة إلى تعيينها.
3. متى ثبت وفاء المدين بالشرط التعليقي المتفق عليه، ترتّب عن ذلك استحقاق الدائن لباقي الثمن المؤمن وتسليم ما وُضع ضمانا له، ولا يؤثر في ذلك تمسك الطرف الآخر بمقتضيات لم يثبت إدراجها ضمن نطاق الالتزام التعاقدي.