Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 21116 بتاريخ 21/04/2021 : جواز تغيير الطلب بالاستئناف عند تفاقم الضرر بعد صدور الحكم
يحجر الفصل 147 من م م م ت تغيير الدعوى أو الزيادة فيها لدى الاستئناف، غير أن هذا التحجير لا ينطبق إذا كان موضوع الزيادة أو التغيير هو غرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم الابتدائي.
-
قرار تعقيبي عدد 80792 بتاريخ 26 جانفي 2021 : تناسب درجة الضرر و قيمة التعويض
-
قرار تعقيبي عدد 72566 بتاريخ 20/01/2021 : تقيد محكمة الإحالة بأسباب النقض يمنع إعادة طرح ما لم يكن محل طعن تعقيبي
اختصاص محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة إحالة ينحصر في نطاق الأسباب التي تأسس عليها قرار محكمة التعقيب بالنقض، ولا يمتد إلى منازعات سبق ردّها من محكمة القانون أو لم يشملها النقض أو لم تكن محل نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 80309 بتاريخ 18/11/2020 : رفض دعوى التعويض لا يستقيم لمجرد تعذر الخبرة متى ثبتت المسؤولية
إذا ثبتت مسؤولية المدين عن الضرر وانحصر الخلاف في تقدير قيمته، تعيّن على المحكمة أن تستفرغ جهدها في تحديد الخسائر بأية وسيلة ملائمة وألا تكتفي بردّ الدعوى بدعوى تعذر الخبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 75821.2019 بتاريخ 11/11/2020 : قيام التعويض عن أضرار بطلان عقد البيع الباطل بطلانا مطلقا على المسؤولية التقصيرية متى انطوت وقائع النزاع على خطأ سابق للتعاقد
احتساب أجل سقوط دعوى استرجاع الثمن بسبب بطلان البيع ينطلق من تاريخ قيام الحق في الاسترجاع بثبوت البطلان بحكم، لا من تاريخ إبرام العقد ما دام العقد قبل ذلك قائم الذات ولا محل للمطالبة برد الثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 92869 بتاريخ 11/11/2020 : تبني محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي يعفيها من إعادة التسبيب ما دام التعليل سائغا
لا تكون محكمة الاستئناف ملزمة بإعادة بسط أسباب الحكم الابتدائي تفصيلا متى أيّدته وتبنّت مستنداته، ويكفي لإقرار سلامة قضائها أن يكون التعليل الذي اعتمدته سائغا ومستخلصا للنتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 77485 بتاريخ 19/10/2020 : انحصار دفوع مؤمن المسؤولية المدنية في حدود علاقة التأمين
مؤمن المسؤولية المدنية الذي لا ينازع في علاقة التأمين يحلّ محلّ المؤمن له في الأداء ولا يُقبل منه، بهذه الصفة، إثارة دفوع ترمي إلى إنكار مبدأ مسؤولية المؤمن له متى كان ثبوت الخطإ قد استند إلى إقرار صادر عنه بمحضر معاينة ودي.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 22680 بتاريخ 14 سبتمبر 2020 : تقدير الخسارة - عناصر التقدير- الفصل 107 من م ا ع - رأي الخبير
-
قرار تعقيبي مدني عدد 22052 بتاريخ 10 أوت 2020 : اجراءات مدنية_تكليف خبير واحد في نزاع به مؤسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية ولا موجب لتكليف ثلاثة خبراء
-
قرار تعقيبي عدد 22679.2020 بتاريخ 27/07/2020 : إدخال المؤمن في الخصومة يعد إعلاما يفعّل حلول شركة التأمين متى جعل العقد ذلك لازما دون جزاء لآجال الإعلام
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط محل النزاع كمعيار لتكييفه كإداري أو عدلي.
-
قرار تعقيبي عدد 22370 بتاريخ 15/07/2020 : انقطاع التقادم في دعوى التأمين يتحقق بمراسلة طالب التعويض التي تجيب عنها شركة التأمين كتابة
أجل التقادم المنصوص عليه بدعوى التأمين يعد أجلا يقبل القطع والتعليق، ويترتب على ثبوت سبب من أسباب القطع احتساب أجل جديد وفق آثاره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 87141 بتاريخ 23/06/2020 : قيام جريمة الفصل 96 بمجرد تعمد مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة لا وجه لها
تقوم جريمة الفصل 96 بمجرد ثبوت تعمد الموظف العمومي مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير ولو لم يثبت حصول مضرة محققة للإدارة، لأن صور التجريم الواردة بالنص بديلة وليست تراكمية.
-
قرار تعقيبي عدد 94685 بتاريخ 23/06/2020 : لا ينهض خرق الفصل 291 م ج سببا للتعقيب إذا انبنى على مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية عملا بأحكام الفصل 168 من ماج.
-
قرار تعقيبي عدد 81438.2020 بتاريخ 02/06/2020 : قيام تقليد العلامة التجارية بمجرد الاستحواذ على العنصر المميز ضمن علامة مسجلة سابقة
لا يكفي الدفع بغياب التمييز في جزء من العلامة اللفظية لإسقاط الحماية متى ثبت تسجيل العلامة السابقة قانونا، لأن مناط الحماية في قانون الملكية الصناعية يقوم على ثبوت التسجيل السابق وما يمنحه من حق استئثاري في استعمال العلامة في الصنف المسجل.
-
قرار تعقيبي عدد 74608 بتاريخ 01/06/2020 : لا يستقيم القضاء بالتعويض عن إتلاف المغروسات دون إثبات الضرر بمعاينة فنية مشخصة تحدد نطاقه وقيمته الفعلية
تقدير محكمة الأصل للأدلة، بما في ذلك اعتماد الشهادات المتلقاة لديها من عدمه، يخضع لسلطتها التقديرية شريطة أن يكون قضاؤها معللا تعليلا كافيا يواجه الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة الدليل ودقته.
-
قرار تعقيبي عدد 72426 بتاريخ 10/03/2020 : مسؤولية حافظ الشيء تقوم بمجرد حصول الضرر وثبوت العلاقة السببية
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81140/80857 بتاريخ 09 مارس 2020 : التجديد الضمني لعقد التأمين - تقدير التعويض
-
قرار تعقیبی عدد 95063 بتاريخ 03/03/2020 : يتعين نقض الحكم عند تناقض منطوقه مع أسبابه بما ينفي الأساس المبرر لقضائه
تناقض منطوق الحكم مع أسبابه يفضي إلى انعدام الأساس المبرر للنتيجة المقضي بها، بما يجعل التعليل متناقضا غير منتج ويستوجب نقض الحكم من هذه الناحية.
-
قرار تعقیبی عدد 93676 بتاريخ 03/03/2020 : استبعاد الخطأ الفادح غير المبرر متى لم يكن السبب الوحيد في حصول حادث المرور
لا يمكن الاحتجاج بخطإ المتضرّر في حوادث المرور لحرمانه من التعويض إلا إذا ثبت تعمّده إلحاق الضرر بنفسه أو ثبتت نسبة خطإ فادح لا يمكن تبريره تتوافر فيه جسامة غير مغتفرة ويكون السبب الوحيد في حصول الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 71640.2019 بتاريخ 12/02/2020 : إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية في نزاعات التعويض بين مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية والغير
تختص المحاكم العدلية بالنزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوان هذه المؤسسة أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى متى كان موضوع النزاع تعويضا عن ضرر في إطار علاقة تدخل ضمن مجال خضوعها لأحكام…