Recherche
« مفهوم عبارة رفع الامر للمحكمة »
Aucun document ne contient tous ces mots. Voici ceux qui en contiennent une partie :
-
أمـر عدد 184 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قربة ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي)
…تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنه 2022 المؤرخ في 19 اكتوبر 2022 وعلي الامر عدد 9 لسنه 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحه…
-
Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 24 juillet 2026, portant fixation de la liste des associations prévues par l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
ان رئيسه الحكومه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي المرسوم عدد 88 لسنه 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصه الفصل 36 منه، وعلي الامر عدد…
-
Décret n° 2026-144 du 20 juillet 2026, portant prorogation des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations
ان رئيس الجمهوريه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي المرسوم عدد 88 لسنه 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصه الفصل 36 منه، وعلي الامر عدد…
-
قرار تعقيبي عدد 82121 بتاريخ 10/06/2026 : حجية الأمر المقضي به في مسؤولية الحادث
- حجيه الامر المقضي به تمنع اعاده طرح المساله القانونيه التي سبق الفصل فيها بصوره باته بين نفس الاطراف، اتقاء لتضارب الاحكام وضمانا لاستقرار المعاملات.|- خطا المحكمه في تكييف…
-
قرار تعقيبي عدد 91106 بتاريخ 05/05/2026 : وجوب توفر شرط محضر الاحتجاج لإكساء الأمر بالدفع المؤسس على كمبيالة بالنفاذ العاجل
- اكساء الامر بالدفع المؤسس علي كمبياله بصيغه التنفيذ الوقتي مشروط بتوفر شرط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع طبقا للفصل 317 من المجله التجاريه، ولا يجوز استبدال هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 84486 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للتحقق من جدية المنازعة في سند الأمر بالدفع
- وجوب استفراغ محكمه الموضوع الجهد للبحث والاستقراء حول حقيقه الدين المطلوب اذا ما كانت المنازعه فيه جديه ومؤسسه علي سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الامر…
-
قرار تعقيبي عدد 84178 بتاريخ 04/05/2026 : حجية الأمر المقضي به وامتناع إعادة نشر النزاع
- حجيه الامر المقضي به تثبت لجميع الاحكام بمجرد صدورها وتمنع اعاده طرح النزاع، بينما قوه الشيء المقضي تتصف بها الاحكام النهائيه الباته.|- القرينه القانونيه المنصوص عليها في الفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 93835 بتاريخ 28/04/2026 : وجوب قيام محكمة الموضوع بالبحث في ملكية الجدار الفاصل قبل البت في دعوى رفع المضرة
يجب علي محكمه الموضوع، عند نظرها في دعوي رفع مضره ناشئه عن جدار فاصل، ان تقوم باجراءات استقرائيه للوقوف علي حقيقه ملكيه ذلك الجدار قبل تحديد النصوص القانونيه…
-
قرار تعقيبي عدد 86223 بتاريخ 27/04/2026 : عدم وجوب تقديم محضر الإنذار بالدفع مع مؤيدات الأمر بالدفع في الطور الاستئنافي
يجب ان يستوفي محضر الانذار بالدفع الشروط الشكليه والموضوعيه المنصوص عليها قانونا لقبول الامر بالدفع.|يترتب علي خلو مستندات المستانف من محضر الانذار بالدفع، رغم وجوبيه هذا الاجراء…
-
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقديم منازعة جدية في الدين سند الأمر بالدفع لإجراء التحريرات
…المنازعه فيه جديه ومؤسسه علي سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الامر بالدفع محل شك. الفصل 275 م.ت - الفصل 287 م.ت - الفصل 59 م…
-
قرار تعقيبي عدد 90586 بتاريخ 20/04/2026 : حجية الأمر المقضي في مسألة انطباق الفصل 206 من مجلة الحقوق العينية
…في المسائل التي حسمت واحرزت علي حجيه الامر المقضي.|- تناول مساله قانونيه قد اتصل بها القضاء واحرزت علي حجيه الامر المقضي به من جديد يعد خرقا لاحكام الفصلين…
-
قرار تعقيبي عدد 87290 بتاريخ 17/04/2026 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين إجراء رفع الدعوى الشغلية الفردية وإجراء الاستدعاء الجماعي للجلسة
…وهو ما ينهض من احكام الفصل 201 وما بعده من م ش، وان رفع الدعوي يكون بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائره الشغل ويبقي علي كتابه الدائره المذكوره…
-
قرار تعقيبي عدد 83522 بتاريخ 15/04/2026 : وجوب ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والمضرة لقيام دعوى رفع المضرة
- لا يشترط في دعوي رفع المضره المنصوص عليها بالفصل 99 من مجله الالتزامات والعقود سوي ثبوت مضره غير اعتياديه تتجاوز الحد المعتاد وتنال من الصحه او الراحه، ويثبتها…
-
قرار تعقيبي عدد 84608 بتاريخ 13/04/2026 : تحديد مفهوم الكراء غير المتنازع فيه لتحديد الاختصاص الحكمي
- مفهوم الكراء غير المتنازع فيه الوارد بالفصل 23 من مجله المرافعات المدنيه و التجاريه يقتصر علي ثبوت العلاقه التسويغيه و معلوميه مقدار معين الكراء دون سائر العناصر.|- الخلاف…
-
قرار تعقيبي عدد 83687 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب ذكر عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى
- لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوي استنادا لاحكام الفصل 19 من م م م ت في صوره غياب عباره الممثل القانوني للذات المعنويه ضمن عريضه افتتاح الدعوي، طالما…
-
قرار تعقيبي عدد 83664 بتاريخ 08/04/2026 : عدم وجاهة الطعن بهضم حق الدفاع في دعوى الأمر بالدفع لاستيفاء شروط المرافعة الاستعجالية
…التاخير.|- دعاوي الامر بالدفع، باعتبارها دعاوي تستوجب سرعه البت، تخضع في اجراءات المرافعه الخاصه بها لاحكام الفصل 81 م.م.م.ت الذي يجيز للمحكمه الاذن بالمرافعه فورا…
-
قرار تعقيبي عدد 83073 بتاريخ 06/04/2026 : عدم قابلية قرار رفض الأمر بالدفع للطعن بالاستئناف
- قرارات الرفض الصادره عن الهيئات القضائيه المتعهده بعرائض الاوامر بالدفع لا تحلي بالصيغه التنفيذيه ولا تتوفر فيها شرط حجيه الامر المقضي، مما يضفي عليها صبغه الاعمال الولائيه التي…
-
قرار تعقيبي عدد 83113 بتاريخ 01/04/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع في ردّ منازعة المدين في المؤونة بكمبيالات الأمر بالدفع
- اجراءات الامر بالدفع تطبق علي المطالب المتعلقه باداء دين معين المبلغ وله سبب تعاقدي او كان الالتزام فيه ناتجا عن كمبياله عملا بموجبات الفصل 59 م م م…
-
قرار تعقيبي عدد 89036 بتاريخ 01/04/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالبحث في شروط انطباق الأمر الحكومي الخاص لتسوية وضعيات التحوز
…البقاء في العقار في غياب حكم بات يفصل في توفر شروط انطباق ذلك الامر علي الوضعيه القانونيه للمتعامل. الفصل 201 م م م ت - الفصل 307 م م…
-
قرار تعقيبي عدد 84791 بتاريخ 01/04/2026 : تقدير المحكمة للمضرة الحقيقية والفعلية في دعوى رفع المضرة
- تقدير وجود المضرة الحقيقية والفعلية والمباشرة والثابتة من اختصاص محكمة الموضوع التي تستشفها من مظروفات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان الحكم معللاً تعليلاً سليماً.