Recherche
« الجدل الموضوعي »
-
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 03/09/2025 : تعليل قاضي الأصل لاقتناعه بعدم كفاية الحجج يقطع الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
تقدير وسائل الإثبات ودرجة تأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق اجتهاده المطلق بشرط أن يعلّل قناعته تعليلا مستساغا قانونا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 73620 بتاريخ 11/06/2025 : رفض الطعن لانحصاره في الجدل الموضوعي حول تقدير وسائل الإثبات
…المقدمه، بما في ذلك ترجيح الادله واعتماد بعضها واستبعاد البعض الاخر، من المسائل الموضوعيه الراجعه لاجتهاد محكمه الموضوع ما دام قضاؤها في هذا الاطار معللا.|عدم رد محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 64285 بتاريخ 10/06/2024 : رفض الطعن إذا انصبّ على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن دون قيام قصور في التعليل
تعليل القرارات الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60707 بتاريخ 03/06/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على الجدل الموضوعي في تقدير المسؤولية عن عيوب البناء
ينتفي موجب التعقيب بسبب تناقض الحيثيات مع المنطوق متى ثبت أن المحكمة خصمت صراحة التسبقة المحكوم بها استعجاليا من مبلغ التعويض المقضي به ابتدائيا فجاء المنطوق منسجما مع الأسانيد الحسابية المعتمدة في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 54444 بتاريخ 07/05/2024 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في المآخذ القانونية دون الجدل الموضوعي
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة والمتعلقة بعيب الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج
لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42904 بتاريخ 25/03/2024 : ثبوت سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف يمنع نقض الحكم بدعوى الجدل الموضوعي
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58060 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير القرائن المؤسِّسة للإحالة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والقرائن المعتمدة لتكييف الإحالة وتوجيه الاتهام يعدّ من مسائل الواقع التي تدخل في إطلاق اجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وتطبيق القانون صحيحا وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 22668 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي حول كفاية الحجج متى كان التعليل مستساغا
تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لصحة القرار القضائي، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 99364 بتاريخ 11/11/2020 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى تأسس الحكم على تعليل مستساغ مؤد إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 87332 بتاريخ 02/11/2020 : سلامة التعليل تتحقق بإحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى وموازنة أدلتها بما يخرج الطعن من نطاق الجدل الموضوعي
يُردّ الطعن القائم على دعوى ضعف التعليل متى بيّن الحكم المطعون فيه أنه أحاط بعناصر الدعوى ووازن بين أدلة الإدانة والبراءة وناقشها تعليلا كافيا مستندا إلى وثائق وإجراءات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 95512 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي في تقدير محكمة الأصل لعناصر تكييف النزاع
يكون التعليل قانونيا متى أقامت محكمة الأصل قضاءها على تكييف للنزاع مستند إلى عناصر ثابتة بالملف بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها دون لزوم الرد على كل مجادلة تتعلق بتقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 76472 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون الجدل الموضوعي في تقدير أعمال الاختبار
لا يجوز أمام محكمة التعقيب إثارة مطاعن وأوجه دفاع لا تندرج ضمن الحالات الحصرية الوارد تعدادها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، لأن وظيفتها تقتصر على الرقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة فهم الوقائع من قبل محكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 99095 بتاريخ 14/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت القذف العلني
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى الجزائية وللأدلة والقرائن وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14915 بتاريخ 07/07/2020 : عدم قيام هضم حقوق الادعاء العام متى كان طلبه من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 97897 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات صحيحة
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 93493 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان التعليل القانوني مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96989 بتاريخ 30/06/2020 : استبعاد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات عن رقابة محكمة التعقيب
لا يقبل مطعن خرق القانون المرتبط بإجراء النطق بالحكم إذا خلت أوراق الملف مما يثبت المخالفة وكان نص الحكم يفيد صدوره علنا، إذ يظل الادعاء حينئذ مجردا من الدليل.