Recherche
« الأغلبية »
-
قرار تعقيبي عدد 80640 بتاريخ 12/12/2025 : وجوب تكييف الإطار التشريعي المنطبق على علاقة العمل في الشركات ذات الأغلبية العمومية
حيث أن الاستخلاص الصحيح للوقائع يجب أن يكون مؤداه التكييف القانوني الصحيح لها حتى تنزل محكمة الموضوع حكم القانون بصفة سليمة ويكون تسبيبها القانوني قائما على تكييف صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 28573 بتاريخ 04/04/2022 : صحة الحكم الجزائي المتضمن التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 162 من م ا ج
يكفي لسلامه الحكم الجزائي القاضي بالقتل او السجن بقيه العمر ان تتضمن لائحته التنصيص علي حصول الاغلبيه الخاصه المقرره قانونا عند المفاوضه دون اشتراط بيان عدد الاصوات تفصيلا…
-
منشور عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 10 مارس 2021 حول نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
من رئيس الحكومه الي السيدات والساده الوزراء وكتاب الدوله ورؤساء المؤسسات والمنشات العموميه والشركات ذات الاغلبيه العموميه الموضوع: حول نظام تاجير رؤساء المؤسسات والمنشات العموميه والشركات ذات الاغلبيه…
-
قرار تعقيبي عدد 80387 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان حكم السجن بقية العمر عند عدم التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة
يشترط القانون لتسليط عقوبه القتل او السجن بقيه العمر ان تصدر المحكمه حكمها باغلبيه اربعه اصوات علي الاقل باعتبارها اغلبيه استثنائيه تختلف عن الاغلبيه العاديه لصدور الاحكام.|يتعين…
-
Circulaire du Premier Ministre n° 2017-20 du 6 septembre 2017 relative à la conclusion des marchés par voie de négociation directe avec les établissements et entreprises à majorité publique créés dans le cadre des programmes de développement régional ou dans le cadre de mesures à caractère social (publiée uniquement en arabe).
…حول ابرام الصفقات عن طريق التفاوض المباشر مع المؤسسات والمنشات ذات الاغلبيه العموميه التي يتم بعثها في اطار برامج التنميه الجهويه او في اطار اجراءات ذات صبغه اجتماعيه…
-
قرار تعقيبي عدد 48461/48273/47734/46961.2016 بتاريخ 10/02/2017 : صحة الحكم بالإعدام متى تضمّن محضر جلسة التصريح بالحكم التنصيص على حصول الاغلبية الخاصة
يشترط لصحه الحكم القاضي بعقوبه الاعدام ثبوت صدوره بالاغلبيه الخاصه المنصوص عليها قانونا، ويكفي في ذلك ان يتضمن محضر جلسه التصريح بالحكم التنصيص الصريح علي حصول تلك الاغلبيه…
-
قرار تعقيبي عدد 15027 بتاريخ 29/01/2016 : عدم وجوب التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير احكام القتل او بالسجن بقية العمر
لا يعد التنصيص بلائحه الحكم علي حصول الاغلبيه من التنصيصات الوجوبيه ولا من الاجراءات الاساسيه الا بالنسبه للاحكام الصادره بالقتل او بالسجن بقيه العمر باعتبارها متعلقه بالنظام العام…
-
Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique
…عدد 1855 لسنه 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تاجير رؤساء المنشات ذات الاغلبيه العموميه كما تم تنقيحه بالامر عدد 1 لسنه 1992 المؤرخ ف
-
Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique
امر حكومي عدد 2217 لسنه 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تاجير رؤساء المؤسسات والمنشات العموميه والشركات ذات الاغلبيه العموميه.ان رئيس الحكومه،بعد الاطلاع…
-
Décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique
Le chef du gouvernement, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 89-9 du…
-
قرار تعقيبي عدد 61138.2011 بتاريخ 15/05/2012 : طلب اخراج الشريك لا يسند إلى الأغلبية إلا إذا صدر قرار الاخراج في جلسة عامة خارقة للعادة بحضور كل الشركاء أو استدعائهم قانونا
…لا يعتبر قرار اخراج الشريك من مسائل تسيير الشركه التي تكفي فيها قاعده الاغلبيه، بل هو اجراء يمس الحقوق السياسيه والاقتصاديه للشريك ويستلزم صدوره في جلسه عامه خارقه…
-
Arrêté du Premier ministre du 20 novembre 2006, fixant la composition et le fonctionnement de la commission de classement des établissements et entreprises publics et des sociétés à majorité publique.
قرار من الوزير الاول مؤرخ في 20 نوفمبر 2006 يتعلق بضبط تركيبه لجنه ترتيب المؤسسات والمنشات العموميه والشركات ذات الاغلبيه العموميه وطرق تسييرها. ان الوزير الاول،بعد الاطلاع…
-
Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique
…تممته، وعلي الامر عدد 1855 لسنه 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تاجير رؤساء المنشات ذات الاغلبيه العموميه، كما تم تنقيحه بالامر عدد 1 لس
-
Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique
Le Président de la République ; Sur proposition du Premier ministre ; Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques ; Vu le…
-
Décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprise à majorité publique
Modifié par : - Décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 - Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006 - Décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014 Le Président…
-
قرار تعقيبي عدد 85374 بتاريخ 12/08/2025 : بطلان القرار لعدم استيفاء إجراءات التوقيع المنصوص عليها بالفصل 121 م م م ت
…ان تصدر لائحه الحكم ممضاه من القضاه الذين شاركوا في المفاوضه بعد حصول الاغلبيه.|يترتب علي الاخلال بمقتضيات الفصل 121 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه بطلان القرار لتعلق…
-
قرار تعقيبي عدد 72694 بتاريخ 23/05/2025 : بطلان القرار لخرق إجراءات المفاوضة السرية
- وجوب سريه المفاوضه دون تحرير اثر كتابي وعدم مشاركه غير القضاه الذين تلقوا المرافعه فيها.|- وجوب امضاء لائحه الحجم من جميع القضاه المتفاوضين بعد حصول الاغلبيه ليكتسب الحكم…
-
قرار تعقيبي عدد 72977 بتاريخ 17/01/2025 : بطلان الحكم لعدم استيفائه الشروط الشكلية للمفاوضة
…اثر كتابي ولا يشارك فيها غير القضاه الذين تلقوا المرافعه، وانه عندما تحصل الاغلبيه تحرر لائحه في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاه المتفاوضون، ولا تكون لهذه اللائحه صبغتها…
-
قرار تعقيبي عدد 49036 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين خلافا لمقتضيات سرية المفاوضة
…التي رتب القانون علي عدم مراعاتها البطلان او السقوط.|تقتضي سريه المفاوضه وتكوين الاغلبيه تحرير لائحه الحكم وامضاءها من القضاه المتفاوضين ثم النطق بها بجلسه علنيه بحضور جميع…
-
منشور رئيس الحكومة عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 25 سبتمبر 2024 حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
من رئيس الحكومه الي السيدات والساده الوزراء وكتاب الدوله والولاه ورؤساء البلديات والمؤسسات ذات الصبغه الاداريه والمؤسسات والمنشات العموميه والشركات ذات المساهمات العموميه والمنشات ذات الاغلبيه العموميه الموضوع…