Décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprise à majorité publique
أمر عدد 1855 لسنة 1990 مؤرخ في 10 نوفمبر 1990 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1855 لسنة 1990 مؤرخ في 10 نوفمبر 1990 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
نقح ب:
أمر عدد 1 لسنة 1992 مؤرخ في 6 جانفي 1992
أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006
الفصل 9 من الأمر عدد12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014
الفصل الأول (جديد) : تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما تم تعريفها بالفصلين 8 و33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن %.50
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 2 (جديد) : ترتب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية في الأصناف التالية:
---
Page 2
- صنف استثنائي،
- صنف "ك"،
- صنف "م"،
- صنف "أ"،
- صنف "ب"،
- صنف "ج."
الفصل 3 (جديد) : يضبط ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بأحد الأصناف "ك" - "م" - "أ" - "ب" - "ج" بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من الوزير الأول.
وتضبط بأمر قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 4 (جديد) : يشتمل مرتب رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الأصناف "ك" - "م" - "أ" - "ب" - "ج" على العناصر التالية:
1- مرتب أساسي،
2- منحة سكن،
3- منحة تمثيل،
4- منحة تصرف.
وتصرف هذه العناصر الأربعة شهريا وبدخول الغاية، وتخضع إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
5- منحة وقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية.
تصرف هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية، ولا تخضع إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 (جديد) : تضبط مقادير عناصر التأجير المسندة لفائدة رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالأصناف "ك" - "م" - "أ" - "ب" - "ج" بمقتضى أمر. وتضبط الامتيازات العينية المسندة لفائدتهم وفقا للفصول 7 و8 و9 من هذا الأمر.
الفصل 6 (جديد) : ألغي بالفصل 9 من الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014
الفصل 7: توضع على ذمة رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية
---
Page 3
سيارة وظيفية لا يمكن أن تفوق قوتها تسعة خيولا.
الفصل 8: تسند أيضا لرئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية
حصص من الوقود تقدر بخمسمائة لترا في الشهر (500 ل).
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية.
الفصل 9: يتمتع رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية
كذلك بالخدمات الهاتفية التي لا يمكن أن تتجاوز ألفي (2000) وحدة أساسية لكل ثلاثة
أشهر.
غير أنه يمكن نظرا لطبيعة نشاط المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية
اسناد وحدات أساسية إضافية بقرار من وزير الاشراف وباقتراح من مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المعنية.
الفصل 10: ينتفع العون العمومي الذي كان يتمتع قبل تسميته مباشرة بصفة رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية بمرتب قانوني أعلى قيمة من الذي يخوله له هذا الأمر بمنحة تعويضية يقع اسنادها بقرار من الوزير الأول وباقتراح من سلطة الاشراف.
مؤسسات أو منشأت عمومية أو شركات ذات أغلبية عمومية مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو رئيس
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية أو ضمن بعثة دبلوماسية بالخارج وتضبط المنحة التعويضية لفائدة هؤلاء الأعوان حسب وضعيتهم التي تسبق ممارسة هذه المهام.
الفصل 11: ألغي بالأمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006.
الفصل 12 : لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء مؤسسات أو منشأت عمومية أو شركات ذات أغلبية عمومية
كما وقع تحديدها بمقتضيات هذا الأمر أي امتياز اخر أو منح وخاصة منح الحضور و الأرباح و منحة الإنتاج و الشهر الثالث عشر وغيرها.
---
Page 4
ولهذا الغرض لا يمكن لرؤساء المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المطالبة بالابقاء
على بعض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل تسميتهم على رأس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية مهما كان نوعها.
غير أن رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 13 :تمنح لرئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية عند انتهاء مهامه رخصة بعنوان العطلة السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يخول له الانتفاع بها.
تواصل المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية التي كان يترأسها اسناد كامل مرتبه والامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر خلال هذه الفترة باستثناء الخدمات الهاتفية.
وفي صورة تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية أخرى قبل انتهاء فترة عطلته تتوقف حالا المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المذكورة انفا عن منحه أي مرتب أو امتياز .
الفصل 14: يمكن لرؤساء المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الامر تسوية المساهمات الاجتماعية بعنوان منحتي النتائج والتمثيل.
الفصل 15 : بصفة انتقالية يواصل رؤساء المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية الذين وقع ترتيبهم بصفتهم الشخصية قبل تاريخ صدور هذا الأمر المتمتع بهذا الامتياز لغاية انتهاء مهامهم على رأس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المعنية .
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 16
- Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration
- Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2013-2520 du 12 juin 2013, portant création du « centre culturel international de Hammamet, la maison de la méditerranée pour la culture et les arts » et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013 relatif à la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement
- Décret n° 2010-3012 du 22 novembre 2010 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence foncière industrielle
- Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique
- Décret n° 2004-401 du 24 février 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle
Voir plus (8)
- Décret n° 2000-688 du 5 avril 2000, portant création du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique (non disponible)
- Décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie (non disponible)
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement (non disponible)
- Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement (non disponible)
- Décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014, portant modification du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (non disponible)
- Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (non disponible)
Textes qui citent ce texte 5
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014, fixant les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique
- Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique
- Décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006, complétant le décret n° 85 - 980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite
- Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique