Décret n° 2000-688 du 5 avril 2000, portant création du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
أمر عدد 688 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 688 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره.
إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة
أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989، المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وخاصة الفصل 33 منه، وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987، المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها، وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999، وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990، المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992، وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997، المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997، المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية، وعلى رأي وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث مركز للإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع إلى إشراف الوزير الأول ويكون مقرها بتونس العاصمة.
عـــدد 29 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أفريل 2000 | صفحـــة 823
Page 2
الفصل 2 . يتكفل مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات بإنجاز المهام المتعلقة بالميدان الجمعياتي في نطاق الفصل 2 من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 . يسير مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات مدير عام يمارس مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وللمدير العام اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بـ :
- رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي. - التسيير الإداري والمالي والفني للمركز. - إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف. - ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار. - ضبط القوائم المالية. - اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - إعداد الأشغال المتعلقة بنشاطات المركز طبقا لتوجهات عقد الأهداف. - القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. - القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز. - تمثيل المركز لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية. - تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 . يمارس المدير العام سلطته على جميع الأعوان الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم في وظائفهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 . يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 6 . يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام للمركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولى. - ممثل عن وزارة الداخلية. - ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. - ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة. - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية. - ممثل عن وزارة التعليم العالي. - ممثل عن وزارة المالية. - ممثل عن وزارة الثقافة. - ممثل عن وزارة الشباب والطفولة والرياضة. - ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية. - ممثل عن وزارة التربية.
ويعين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير الأول وباقتراح من الوزارات المعنية.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس.
الفصل 7 . يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام كلما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقل كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل اجتماع المجلس إلى جميع الأعضاء وإلى مراقب الدولة وكذلك إلى سلطة الإشراف.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بالوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان ويعتبر قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك للنظر في المسائل المتأكدة.
وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت رئيس المجلس في حالة تساوي الأصوات.
ويتولى كتابة المجلس عون تابع للمركز يقع تكليفه من قبل المدير العام لإعداد محاضر الجلسات وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يحفظ للغرض وتمضى من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.
الفصل 8 . يتولى مجلس مؤسسة المركز دراسة وإبداء الرأي في :
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها. - الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار. - القوائم المالية. - تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم. - الصفقات والاتفاقات المبرمة من قبل المركز. - الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المدرجة ضمن نشاط المركز. - وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي تعرض عليه من قبل المدير العام.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 9 . يقيم أعمال البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثون بمختلف أصنافهم حول الجمعيات مجلس علمي ذو صبغة استشارية يرأسه المدير العام للمركز. كما يبدي المجلس العلمي للمركز رأيه في المسائل المتعلقة بتنظيم برامج الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول الجمعيات.
الفصل 10 . يتركب المجلس العلمي من إثني عشر عضوا يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول من بين الباحثين الجامعيين أو من بين أهل التجربة والخبرة في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
الفصل 11 يجتمع المجلس العلمي مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما رأى رئيس المجلس فائدة في ذلك.
صفحة 824 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أفريل 2000 عـدد 29
Page 3
الباب الثاني التنظيم المالي الفصل 12 . يضبط المدير العام للمركز في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار. وتبين هذه الميزانيات تقديرات المقابيض والمصاريف السنوية. كما يضبط المدير العام عقد الأهداف الذي يعرض على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير يوم 31 مارس من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية. ويمضى عقد الأهداف من قبل الوزير الأول والمدير العام للمركز. الفصل 13 . تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية : أ . المقابيض : . المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة. . الهبات والوصايا. . عائدات المكاسب المنقولة والعقارية للمركز أو محاصيل بيعها. . المبالغ المتأتية من المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الوطنية والدولية سواء كانت عمومية أو خاصة. . المداخيل المتأتية من ممارسة النشاط العادي للمركز. ب . المصاريف : . مصاريف تسيير المركز ونفقات التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الأخرى. . المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للمركز. . المصاريف المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد القروض. الفصل 14 . تشتمل ميزانية الإستثمار على المقابيض والمصاريف التالية : أ . المقابيض : . المنح التي تسندها الدولة. . القروض. ب . المصاريف : . مصاريف التجهيز والتوسيع. . مصاريف تجديد التجهيزات. الفصل 15 . تمسك حسابية مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة. الفصل 16 . يضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض، ويقع نشر القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر أوت من كل سنة. الباب الثالث إشراف الدولة الفصل 17 . يتمثل إشراف الوزارة الأولى على مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات في ممارسة الصلاحيات التالية : . المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها. . المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها. . المصادقة على القوائم المالية. . المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. . وبصفة عامة، وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير المركز. الفصل 18 . تتولى الوزارة الأولى دراسة المسائل التالية قبل إحالتها على وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل : . النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز. . جدول تصنيف الخطط. . نظام التأجير. . الهيكل التنظيمي. . شروط التسمية في الخطط الوظيفية. . قانون الإطار. . الزيادات في الأجور. . المسائل المتعلقة بترتيب المركز وتأجير المدير العام. الفصل 19 . يمد مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات الوزارة الأولى وزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية : . عقد الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه. . الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار. . القوائم المالية. . تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية. . محاضر جلسات مجلس المؤسسة. . كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها المحددة أعلاه. الفصل 20 . يمد مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وزارة المالية وذلك للإعلام بالوثائق التالية : . عقد الأهداف. . الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهياكل تمويل مشاريع الإستثمار. . القوائم المالية. . كشف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر. وترسل هذه الوثائق في الآجال المبينة بالفصل 19 أعلاه. الفصل 21 . يعين لدى المركز مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 22 . الوزير الأول ووزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 أفريل 2000. زين العابدين بن علي عـدد 29 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 أفريل 2000 صفحـة 825
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs acte de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique
- Décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprise à majorité publique