أمر عدد 1855 لسنة 1990 مؤرخ في 10 نوفمبر 1990 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية.
Décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprise à majorité publique
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 1855 لسنة 1990 مؤرخ في 10 نوفمبر 1990 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
نقح ب:
أمر عدد 1 لسنة 1992 مؤرخ في 6 جانفي 1992
أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006
الفصل 9 من الأمر عدد12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014
الفصل الأول (جديد) : تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما تم تعريفها بالفصلين 8 و33 (سابعا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن %.50
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 2 (جديد) : ترتب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية في الأصناف التالية:
---
الصفحة 2
- صنف استثنائي،
- صنف "ك"،
- صنف "م"،
- صنف "أ"،
- صنف "ب"،
- صنف "ج."
الفصل 3 (جديد) : يضبط ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بأحد الأصناف "ك" - "م" - "أ" - "ب" - "ج" بقرار من الوزير الأول بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من الوزير الأول.
وتضبط بأمر قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 4 (جديد) : يشتمل مرتب رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الأصناف "ك" - "م" - "أ" - "ب" - "ج" على العناصر التالية:
1- مرتب أساسي،
2- منحة سكن،
3- منحة تمثيل،
4- منحة تصرف.
وتصرف هذه العناصر الأربعة شهريا وبدخول الغاية، وتخضع إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
5- منحة وقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية.
تصرف هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية، ولا تخضع إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 (جديد) : تضبط مقادير عناصر التأجير المسندة لفائدة رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالأصناف "ك" - "م" - "أ" - "ب" - "ج" بمقتضى أمر. وتضبط الامتيازات العينية المسندة لفائدتهم وفقا للفصول 7 و8 و9 من هذا الأمر.
الفصل 6 (جديد) : ألغي بالفصل 9 من الأمر عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014
الفصل 7: توضع على ذمة رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية
---
الصفحة 3
سيارة وظيفية لا يمكن أن تفوق قوتها تسعة خيولا.
الفصل 8: تسند أيضا لرئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية
حصص من الوقود تقدر بخمسمائة لترا في الشهر (500 ل).
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية.
الفصل 9: يتمتع رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية
كذلك بالخدمات الهاتفية التي لا يمكن أن تتجاوز ألفي (2000) وحدة أساسية لكل ثلاثة
أشهر.
غير أنه يمكن نظرا لطبيعة نشاط المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية
اسناد وحدات أساسية إضافية بقرار من وزير الاشراف وباقتراح من مجلس إدارة المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المعنية.
الفصل 10: ينتفع العون العمومي الذي كان يتمتع قبل تسميته مباشرة بصفة رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية بمرتب قانوني أعلى قيمة من الذي يخوله له هذا الأمر بمنحة تعويضية يقع اسنادها بقرار من الوزير الأول وباقتراح من سلطة الاشراف.
مؤسسات أو منشأت عمومية أو شركات ذات أغلبية عمومية مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو رئيس
المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية أو ضمن بعثة دبلوماسية بالخارج وتضبط المنحة التعويضية لفائدة هؤلاء الأعوان حسب وضعيتهم التي تسبق ممارسة هذه المهام.
الفصل 11: ألغي بالأمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006.
الفصل 12 : لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء مؤسسات أو منشأت عمومية أو شركات ذات أغلبية عمومية
كما وقع تحديدها بمقتضيات هذا الأمر أي امتياز اخر أو منح وخاصة منح الحضور و الأرباح و منحة الإنتاج و الشهر الثالث عشر وغيرها.
---
الصفحة 4
ولهذا الغرض لا يمكن لرؤساء المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المطالبة بالابقاء
على بعض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل تسميتهم على رأس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركة ذات الأغلبية العمومية مهما كان نوعها.
غير أن رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 13 :تمنح لرئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية عند انتهاء مهامه رخصة بعنوان العطلة السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يخول له الانتفاع بها.
تواصل المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية التي كان يترأسها اسناد كامل مرتبه والامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر خلال هذه الفترة باستثناء الخدمات الهاتفية.
وفي صورة تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية أخرى قبل انتهاء فترة عطلته تتوقف حالا المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المذكورة انفا عن منحه أي مرتب أو امتياز .
الفصل 14: يمكن لرؤساء المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الامر تسوية المساهمات الاجتماعية بعنوان منحتي النتائج والتمثيل.
الفصل 15 : بصفة انتقالية يواصل رؤساء المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية الذين وقع ترتيبهم بصفتهم الشخصية قبل تاريخ صدور هذا الأمر المتمتع بهذا الامتياز لغاية انتهاء مهامهم على رأس المؤسسة أو المنشأة العمومية أو الشركات ذات الأغلبية العمومية المعنية .
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 16
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 968 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أوت 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها
- أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 2520 لسنة 2013 مؤرخ في 12 جوان 2013 يتعلق بإحداث "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر عدد 2860 لسنة 2013 مؤرخ في 1 جويلية 2013 يتعلق باحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الاداري و المالي و طرق تسييرها
- أمر عدد 3012 لسنة 2010 مؤرخ في 22 نوفمبر 2010 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة العقارية الصناعية
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- أمر عدد 401 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
عرض المزيد (8)
- أمر عدد 688 لسنة 2000 مؤرخ في 5 أفريل 2000 يتعلق بإحداث مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق سيره
- Décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique (غير متوفر)
- Décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie (غير متوفر)
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement (غير متوفر)
- Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013, relatif à la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement (غير متوفر)
- Décret n° 2014-3607 du 3 octobre 2014, portant modification du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (غير متوفر)
- Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2015-278 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 12 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جانفي 2014 يتعلق بضبط مقادير عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية
- أمر عدد 2564 لسنة 2006 مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية
- أمر عدد 1801 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد
- أمر عدد 1 لسنة 1992 مؤرخ في 6 جانفي 1992 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية