-
قرار تعقيبي عدد 310378 بتاريخ 24 ماي 2010 : تطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية
الفصل 50 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه - الفصل 123 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه Résumé : Les données mentionnées à l'article 50 du code des droits et procédures…
-
قرار تعقيبي عدد 79530 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : الصفة في التقاضي وحقوق الورثة في مباشرة الدعوى وأثر الخطأ الشكلي في تحديد صفتهم الإجرائية
…علي البيانات الشكليه للعريضه المبدا السابع سوء فهم المحكمه لمقتضيات الفصل 19 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه يشكل خرقا للقانون اذا ترتب عنه رفض الدعوي او الاستئناف دون…
-
قرار تعقيبي عدد 89552 بتاريخ 10 ديسمبر 2025 : استمرار مصلحة الطاعن في التمسك بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أمام محكمة التعقيب
…الفصل 144 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه Mots Clés : Accident de la circulation-responsabilité civile-ayants droit-préjudice économique-préjudice moral-effet dévolutif de l’appel-principe procédural…
-
قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي
…134 من مجله التامين الفصل 135 من مجله التامين الفصل 107 من مجله الالتزامات والعقود الفصل 559 من مجله الالتزامات والعقود الفصل 12 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه…
-
قرار تعقيبي عدد 79030 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : أثر إغفال الرد على دفوع جوهرية في بطلان التعليل
…الفصل 101 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه. الفصل 108 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الفصل 2 من القانون عدد 61 لسنه 1993 المتعلق بالخبراء العدليين الفصل 33 من…
-
قرار تعقيبي عدد 79101 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : سلطة محكمة الأصل في تقدير النفقة ومعايير التقدير القانونية
…تراقب سلامه تطبيق القانون وكفايه التعليل دون المساس بسلطه قاضي الموضوع في تقدير الوقائع الفصل 12 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الفصل 86 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه…
-
قرار تعقيبي عدد 75088 بتاريخ 26 نوفمبر 2025 : استرجاع الأصل التجاري بعد انتهاء عقد الوكالة الحرة
…الفصل 201 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه ويكون عرضه للنقض الفصل 241 من المجله التجاريه - الفصل 242 من المجله التجاريه - الفصل 794 من مجله الالتزامات والعقود Mots Clés…
-
قرار تعقيبي عدد 80865 بتاريخ 19 نوفمبر 2025 : حدود اختصاص القضاء الاستعجالي بين التأكد وعدم المساس بأصل الحق
…الخطا في تقدير وقائع الملف الذي يؤدي الي اعتبار الطلب ماسا باصل الحق يشكل سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض. الفصل 201 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه (م.م…
-
قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 25 جانفي 2018 : دور القضاء في حماية الحقوق من الأضرار المحتملة بين صحة الإجراءات الإجرائية وسلطة التقدير القضائي في المادة الاستعجالية
…الفصل 6 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه / الفصل 177 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 53346 تاریخه: 2018/01/25 اصدرت…
-
قرار تعقيبي عدد 55274 بتاريخ 03 جانفي 2018 : تعليل الأحكام وإثبات العلاقة الكرائية وتجديدها وحدود رقابة محكمة التعقيب
…تطبيق القانون وهضم حقوق الدفاع، فان الطعن الذي لا يتجاوز مناقشه اجتهادها الموضوعي يكون غير جدير بالقبول. الفصل 123 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الفصل 728 من مجله…
-
قرار تعقيبي عدد 41504.2016 بتاريخ 08 جوان 2017 : الدفوع الجديدة في الاستئناف والتكييف القانوني لعملة الحضائر وآثاره على الحق في التغطية الاجتماعية
يجوز للخصوم اثاره دفوع ووسائل قانونيه جديده امام محكمه الاستئناف، ولا يعد ذلك مخالفه للفصل 147 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه ما دام لا ينطوي علي تقديم طلبات…
-
2017قرار تعقيبي عدد 43478.2015 بتاريخ 28 مارس : دعوى الإخراج لعدم خلاص معينات الكراء وحدود تطبيق الفصل 242 من المجلة التجارية واختصاص القضاء الاستعجالي
…الفصل 242 من المجله التجاريه / الفصل 201 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه: ا/س.ي الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع43478.2015دد
-
قرار تعقيبي عدد 37351.2015 بتاريخ 06 مارس 2017 : مسؤولية المعقول تحت يده في الحجز لدى الغير وآثار عدم تقديم التصريح بين الجزاء القانوني وضمانات حسن النية
…لا يجوز تطبيق الفصل 341 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الا عند وجود اخلال حقيقي بواجب التصريح يتمثل في الامتناع المتعمد او التصريح غير الصحيح. يتعين علي محكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 35837.2016 بتاريخ 25 جانفي 2017 : حدود تطبيق قاعدة الجزائي يعقل المدني في دعاوى المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المرور
…الفصل 7 من مجله الاجراءات الجزائيه / الفصل 123 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه ز/ع الجمهوريه التونسيه وزاره العدل &nb