مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 12 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 و الرامية الى تشجيع الشركات على ادراج أسهمها بالبورصة
Note commune N° 1/2017: Commentaire des dispositions de l'article 12 de la loi n°2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 visant l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la bourse
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س ف ي - 133
19 جانفي 2017
مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2017
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 12 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والرامية إلى تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة.
ملخص
تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة
1) تمّ بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 20% إلى 15% وذلك بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة انفتاح لا تقل عن 30%.
2) يمنح التخفيض المذكور لعمليات الادراج المنجزة إبتداء من غرّة جانفي 2017 وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من سنة الإدراج.
الصفحة 2
تم بمقتضى الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2017 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس ابتداء من غرة جانفي 2017.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016 وإلى تحليل أحكام الفصل المذكور.
I. التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2016
طبقا للقانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة، تنتفع الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30%، بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35% أو 25% إلى 20% لمدة خمس سنوات إبتداء من سنة الإدراج وذلك شريطة أن تتم عملية الإدراج خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
وقد تم بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2014، التمديد في فترة الإدراج بالبورصة المعنية بالامتياز إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
هذا وتستثنى من الانتفاع بهذا التخفيض المؤسسات التالية:
■ مشغلو شبكات الاتصالات، ■ شركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في قطاع المحروقات، ■ المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصة ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، ■ المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة.
هذا وينجر عن شطب أسهم الشركات المنتفعة بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20% من قوائم الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الخمس سنوات المعنية بالامتياز، سحب الامتياز المذكور ودفع الفارق بين الضريبة المستوجبة بنسبة 25% أو 35% والضريبة المستوجبة بنسبة 20%، تضاف إليه الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
2
الصفحة 3
II. إضافة قانون المالية لسنة 2017
تمّ بمقتضى الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2017 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 20% إلى 15% وذلك بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة انفتاح لا تقل عن 30%، ابتداء من غرّة جانفي 2017 وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.
وعلى هذا الأساس، تضبط الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس كما يلي:
1) بالنسبة إلى الشركات التي أدرجت أسهمها قبل غرّة جانفي 2017
تواصل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% أو 25% والتي أدرجت أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2016، حسب نفس الشروط المبينة أعلاه، الانتفاع بالتخفيض في النسبة المذكورة إلى 20% إلى غاية استيفاء مدة الخمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج.
2) بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها ابتداء من غرّة جانفي 2017
■ الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25%
يمنح التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019 وذلك حسب نفس الشروط المبينة أعلاه.
■ الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%
لا يمنح التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 12 من قانون المالية لسنة 2017 للشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% والتي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2019، حيث تبقى الشركات المذكورة مؤهلة للانتفاع بنسبة 20% كما تمّ بيانه أعلاه.
3
الصفحة 4
III. مآل عدم احترام الشروط المستوجبة
ينجر عن شطب أسهم الشركات المنتفعة بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% من قوائم الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الخمس سنوات المعنية بالامتياز، سحب الامتياز المذكور ودفع الفارق بين الضريبة المستوجبة بنسبة 25% والضريبة المستوجبة بنسبة 15%، تضاف إليه الخطايا المحتسبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وفي هذه الحالة تسري آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها الشطب.
غير أنه وفي صورة إدلاء الشركة بشهادة مسلمة من قبل هيئة السوق المالية تثبت أن عملية الشطب تمت لأسباب خارجة عن نطاقها يتم سحب الامتياز ابتداء من سنة الشطب.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلقة بقانون المالية لسنة 2018 و الرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 35 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والخاصة بالتشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2024 : تحليل أحكام الفصل 33 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 والرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2016 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 والرامية إلى تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاع الصناعة وفي قطاع الخدمات والمهن الحرة
النصوص المشار إليها 29
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثالث : العقوبات الجبائية : الباب الثاني : العقوبات الجبائية الجزائية (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثالث : العقوبات الجبائية : الباب ألاول : العقوبات الجبائية الإدارية (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثاني : حقوق التقاضي الجبائي : الباب الثاني : النزاعات الجبائية الجزائية (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثاني : حقوق التقاضي الجبائي : الباب الأول : النزاعات المتعلقة بأساس الأداء (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الثاني : إجراءات التدقيق الضريبي (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الأول : أحكام عامة (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
عرض المزيد (21)
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول 39 و 40 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول دعم اليات المراجعة الجبائية الأولية
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 31 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة باحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن غيرالتجارية
- مذكرة عامة عدد10 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول من 24 الى 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل35 و 54 و 63 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول 73 و 74 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة و جمالية المحيط و موارد صندوق مقاومة التلوث
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول من 48 الى 51 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 المحدثة لمعلوم تسجيل تكميلي على البيوعات و الهبات المتعلقة بالهبات
- مذكرة عامة عدد 4/ 2017 : تحليل أحكام الفصول 16 الى 23 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- Code des droits et procédures fiscaux 2024 : Titre III : Sanctions fiscales :Chapitre 2 : Sanctions fiscales pénales (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2023 : Titre III : Sanctions fiscales :Chapitre 2 : Sanctions fiscales pénales (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2022 : Titre III : Sanctions fiscales :Chapitre 2 : Sanctions fiscales pénales (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2021 : Titre III : Sanctions fiscales :Chapitre 2 : Sanctions fiscales pénales (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2017 : Titre IV : Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement : Chapitre II : Commissions de conciliation (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2017 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2020 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre III : Sanctions fiscales :Chapitre premier : Sanctions fiscales administratives (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 2 : Contentieux fiscal pénal (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre II : Procédures de la vérification fiscale (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2018 : Titre 2 : Droit de recours juridictionnels en matière fiscale : Chapitre 1 : Contentieux de l'assiette de l’impôt (غير متوفر)