مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 43 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصّة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
Note Commune n°5/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la révision des taux de la taxe sur la valeur ajoutée.
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التـــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2018 جانفي 25
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2018
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 43 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصّة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة. المصاحيب : الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
تلخيص
مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
I- تضمّن الفصل 43 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 أحكاما تتعلق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة تتمثل فيما يلي :
1) الترفيع بنقطة في نسب الأداء على القيمة المضافة من 6% إلى 7% ومن 12% إلى 13% ومن 18% إلى 19%.
2) التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على معدّات التّجهيز وقطع الغيار الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محلّيا واللازمة لنشاط النّقل الحديدي إلى 7%.
II- تطبّق أحكام الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 ابتداء من غرّة جانفي 2018.
غير أنّ أحكام الفصل المذكور لا تطبّق على :
- المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة بإقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدات والتجهيزات والمواد.
- البضائع المورّدة: - التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول قانون المالية لسنة 2018 حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي، - والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة
الصفحة 2
تضمّن قانون المالية لسنة 2018 أحكاما تتعلق بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة. وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017 و إلى تحليل الأحكام الجديدة.
I . التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2017
يوظف الأداء على القيمة المضافة على جملة من المنتجات والخدمات والتجهيزات حسب ثلاث نسب وهي كالآتي:
1- نسبة 6%: تطبّق خاصّة على بعض المنتجات والخدمات والتجهيزات المنصوص عليها بالجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما تطبّق نسبة 6% على عمليات توريد وبيع العربات المستعملة في النقل العمومي للأشخاص من نوع تاكسي ولواج والعربات المستعملة في النقل الريفي وذلك طبقا لأحكام الفصول من 19 إلى 25 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلّق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدّة للنقل الريفي.
2- نسبة 12% : تطبّق على المنتجات والخدمات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
كما يطبّق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على عمليات توريد وبيع السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية من قبل وكلاء البيع طبقا لأحكام القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 والمتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية والأمر عدد 1114 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية.
3- نسبة عامّة 18%: تطبّق على بقية المنتجات والخدمات والتجهيزات غير الخاضعة لنسبة 6% أو 12%.
من ناحية أخرى، تخضع معدّات التجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المورّدة من قبل مؤسسات النقل الحديدي أو لحسابها والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% في حين تخضع معدّات التجهيز وقطع الغيار المصنوعة محليا للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6%.
2
الصفحة 3
II. إضافة قانون المالية لسنة 2018
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 43 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة بنقطة وتوحيد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط النقل الحديدي وذلك كما يلي:
أ) الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة
1) من 6 % إلى 7% بالنسبة إلى المنتجات والخدمات والتجهيزات الواردة بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصّة الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعلق الأمر خاصّة بالمنتجات والخدمات والتجهيزات في الميادين والقطاعات التالية :
1.1 في ميدان الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة: توريد وبيع المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الصالحة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة وفي ميدان الطاقات المتجددة وتوريد آلات التقاط الطاقة الشمسية ذات الاستعمال المنزلي وبيع التجهيزات الخاصّة بالبحث وإنتاج وتجارة الطاقات المتجددة.
2.1 في ميدان حماية المحيط: المعدات والتجهيزات الصالحة لتنظيف المدن وجمع ومعالجة الفضلات وتعبيد الطرقات وعمليات رفع الفضلات وقبولها بالمصبات البلدية وتحويلها وإتلافها المنجزة لحساب الجماعات المحلية وعمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة وفقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
3.1 في قطاع الصحّة: الخدمات المسداة خاصّة من قبل الأطباء والأطباء الإختصاصيين وأطباء الأسنان والقوابل.
4.1 في قطاع التعليم والتكوين: الخدمات المسداة من قبل مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية والخدمات المسداة من قبل مؤسسات التكوين المهني الأساسي والمراكز المختصّة في التكوين في مجال سياقة العربات ومدارس تعليم سياقة العربات.
5.1 في قطاع النقل: توريد وبيع الطائرات المعدة للنقل العمومي الجوي وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بها والسفن البحرية المعدة للملاحة البحرية غير التي هي معدة للنزهة أو الرياضة وكذلك جميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وسيارات التاكسي واللواج والعربات المستعملة في النقل الريفي وكراء السفن والطائرات المعدّة للنقل الدولي البحري أو الجوّي وخدمات نقل الأشخاص والبضائع باستثناء خدمات النقل المعفاة وكذلك التجهيزات اللازمة لإنجاز الاستثمارات في قطاع النقل العمومي للأشخاص والقطاع السياحي
3
الصفحة 4
(التجهيزات المورودة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا المقتناة بعد دخول طور النشاط الفعلي...).
6.1 في القطاع السياحي: الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط والخدمات التي تنجزها وكالات الأسفار مع أصحاب النزل والمتعلقة بإقامة غير المقيمين بالبلاد التونسية.
7.1 في قطاع الصناعات التقليدية: توريد وبيع المواد الأولية المعدة للصناعات التقليدية وبيع منتجات الصناعات التقليدية المحلية.
8.1 في ميدان الإعلامية: توريد وبيع الآلات لمعالجة المعلومات المدرجة بالبند 71-84 من تعريفة المعاليم الديوانية وقطعها وأجزاؤها المدرجة بالبندين 73-84 و42-85 واللوحات الإلكترونية المعدّة لتوسيع مجال عمل آلات معالجة المعلومات المدرجة بالعدد 42-85 من نفس التعريفة والدعائم المغناطيسية المعدّة قصرا للمعالجة الآلية للمعلومات والأقراص لأنظمة القراءة بالليزر غير المسجلة المدرجة بالبند 23 - 85 من تعريفة المعاليم الديوانية.
9.1 منتجات وخدمات وتجهيزات أخرى:
- توريد وبيع الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك كرّاسات الأشغال التطبيقية...
- الخدمات المسداة من قبل المطاعم والمقاهي من الصنف الأول باستثناء الخدمات المتعلقة بتقديم المشروبات الكحولية.
- توريد وبيع بعض مدخلات قطاع الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية ومنها خاصّة الأسمدة والعلف المركب للحيوان وفيتورة الصوجا وفارينة الأسماك.
- التجهيزات المورදة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والتجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالعدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وقد تمّ ضبط شروط وإجراءات الإنتفاع بنسبة 7% وقائمات التجهيزات المعنية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
4
الصفحة 5
2) من 12% إلى 13% بالنسبة للمنتجات والخدمات المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وهي:
*1.2* توريد وبيع المنتجات البترولية المدرجة بالعددين م10-27 وم11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :
| بيان المنتجات | عدد التعريفة الديوانية | |---|---| | - بترول للتشغيل، / - غازوال، / - فيول وايل منزلي، / - فيول وايل خفيف، / - فيول وايل ثقيل. | م10-27 | | - غاز النفط، بروبان وبيتان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما، / - غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما. | م11-27 |
*2.2* بيع الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.
*3.2* الخدمات التي يسديها:
- المهندسون المعماريون والمهندسون المستشارون، - المصورون والمختصون في الهندسة وقيس الأراضي بإستثناء الخدمات المتعلقة بالتسجيل العقاري للأراضي الفلاحية، - المحامون والعدول والعدول المنفذون والمترجمون، - المستشارون الجبائيون، - المقاولون لمسك الحسابات، - الخبراء والمستشارون مهما كان إختصاصهم وذلك في إطار نشاطهم.
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% عمليات توريد وبيع السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية من قبل وكلاء البيع.
3) من 18% إلى 19% بالنسبة لبقية المنتجات والخدمات والتجهيزات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة.
5
الصفحة 6
ب) توحيد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على التجهيزات اللازمة لنشاط النقل الحديدي:
تمّ التخفيض إلى 7% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على معدّات التّجهيز وقطع الغيار اللازمة لنشاط النقل الحديدي المورّدة من قبل مؤسسات النقل الحديدي أو لحسابها والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وذلك على غرار المعدات وقطع الغيار المصنوعة محليّا اللازمة لنشاط النقل الحديدي.
III. تاريخ دخول أحكام قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق:
تطبّق أحكام قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة ابتداء من غرّة جانفي 2018 طبقا لقواعد حدث الإنشاء المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنه ووفقا لأحكام العدد 3 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018 لا يطبّق الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة بإقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدات والتجهيزات والمواد ويتعلق الأمر بالصفقات المبرمة وفقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في حين تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجديدة الجاري بها العمل ابتداء من غرّة جانفي 2018 المبالغ المدفوعة بعنوان الشراءات العمومية التي لا تندرج في إطار الصفقات
العمومية على معنى الأمر المذكور على غرار الشراءات المنجزة عن طريق أذون التزوّد.
وعلى هذا الأساس تكون المبالغ المدفوعة ابتداء من غرّة جانفي 2019 والمتعلقة بالصفقات المبرمة قبل غرّة جانفي 2018 خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أو 13% أو 19% حسب الحالة حتى وإن تعلق الأمر بمبالغ تمّت فوترتها خلال سنة 2018.
من ناحية أخرى وطبقا لأحكام العدد 2 من الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018، لا تطبّق أحكام الفصل 43 من القانون المذكور والمتعلقة بالترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة على البضائع عند التوريد :
✓التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحرّرة قبل دخول هذه التدابير حيز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي،
✓ والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للإستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة.
المديرة العـامة للدراســات والتشريــع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
6
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد10 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول من 24 الى 28 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 الخاصة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 7 لسنة 2025 : تحليل أحكام الفصلين 31 و 64 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرّخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 حول مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2018 : : شرح أحكام الفصل 45 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 الخاصة بمراجعة المعلوم على الإستهلاك
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 16 من القـــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المتعلقة بمراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري
- مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 63 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
النصوص المشار إليها 19
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الثالث : العقوبات الجبائية : الباب الثالث : إجراءات لتحسين استخلاص الأداء (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الثالث : التوظيف الإجباري (غير متوفر)
- قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- مذكرة عامة عدد 22 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 44 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول مواصلة توسیع میدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 27 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والخاصة بالتشجيع على الادخار طويل ومتوسط المدى عن طريق حسابات الادخار للاستثمار وعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال
عرض المزيد (11)
- مذكرة عامة عدد16 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول تحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 16 من القـــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المتعلقة بمراجعة الضريبة المستوجبة على الخاضعين للنظام التقديري
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 50 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وسحبه على خدمات الأنترنات
- Note commune N°10 2018 : Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, relatives à l’institution d’une taxe conjoncturelle au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 50 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018 حول مراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Note Commune N° 21/2018 : Commentaire des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à la création d'une taxe de séjour dans les hôtels touristiques (غير متوفر)
- Note Commune n° 8/2018 : Commentaire des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l’alignement de la fiscalité en matière de la taxe pour la protection de l’environnement de certains produits (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 10
- أمر عـدد 789 لسنة 2023 مـؤرخ في 27 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القــانون عـــدد 8 لسنة 2017 الــمؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قانون عدد 8 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيو
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2018 : شرح أحكام الفصل 34 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 حول ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2018 : تحليل أحكام الفصل 53 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 و الخاصة بإحداث مساهمة إجتماعية تضامنية
- أمر حكومي عـدد 419 لسنة 2017 مـؤرّخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- أمر عـدد 5 لسنة 2012 مؤرّخ في 4 جانفي 2012 يتعلّق بضبط شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية عند إقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدّة للنقل الريفي
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2012: تحليل أحكام الفصلين 26 و27 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية 2012 الخاصة باجرائات جبائية ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الإقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة
عرض المزيد (2)
- أمر عدد 1114 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط إجراءات تطبيق النظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
- قانون عدد 103 لسنة 2002 مؤرخ في 23 ديسمبر 2002 يتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية