Arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances du 29 décembre 2015, fixant les critères d'évaluation des performances des collectivités locales mentionnés à l'article 11 du décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014
قـرار من وزير الداخلية ووزير المـالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط مقاييس تقييم آداء الجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.
إن وزير الداخلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية،
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و10 و11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية،
وعلى قرار وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بضبط طرق احتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، يتم التقييم السنوي والمستقل لأداء الجماعات المحلية في إطار تحسين قدرات التصرف وضمان حسن استعمال التمويلات العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وذلك حسب المقاييس المبينة بهذا القرار.
الفصل 2 - باعتبارها هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل رئاسة الحكومة، تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية مهمة التقييم السنوي والمستقل لأداء الجماعات المحلية، وذلك وفقا لأحكام الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ديسمبر 2015
---
Page 2
الفصل 3 - تضبط مجالات ومحاور ومؤشرات تقييم أداء الجماعات المحلية للانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة وفقا للجدول التالي :
المجال الأول : الحوكمة
المجال | المحور وعدده | رقم المؤشر | مؤشر الأداء
1-1 انعقاد الجلسات التمهيدية لمجلس الجماعة المحلية ) 4 جلسات)
تطبيق المقاربة | 2-1 | انعقاد الدورات العادية لمجلس الجماعة المحلية )4 دورات)
التشاركية (1)
سعي الجماعة المحلية لاتخاذ إجراءات اضافية تعكس تطبيق المقاربة التشاركية في 3-1
اتخاذ القرارات )الاستشارة ، المشاركة في اتخاذ القرار...)
الحوكمة | الشفافية والنفاذ | اطّلاع المواطنين على الوثائق الأساسية للتصرف الإداري والمالي للجماعة المحلية عبر
1-2
إلى المعلومة شبكة الأنترنات
(2) | 2-2 | اعتماد الجماعة المحلية على وسائل إضافية لإعلام المواطنين
آليات التصرف | 1-3 | تكليف إطار للتصرف في الشكاوى ) نقطة الاتصال)
في الشكاوى | 2-3 | مسك دفتر محين لتضمين الشكاوى والرد عليها
(3)
3-3 نسبة معالجة الشكاوى في أجل أقصاه 21 يوما (%)
المجال الثاني : التصرف
المجال | المحور وعدده رقم المؤشر | مؤشر الأداء
التصرف في | 1-4 | إعداد وتنفيذ برنامج عمل سنوي لدعم قدرات التصرف بالجماعة المحلية
الموارد
2-4 مسك مذكرات إدارية لتوزيع العمل بين الأعوان وتحيينها دوريا
البشرية (4)
نسبة إنجاز نفقات العنوان الأول من الميزانية )باعتبار الفترة التكميلية( مقارنة 1-5
التصرف في بالتقديرات النهائية ) المنجز / التقديرات النهائية)
الموارد المالية
نسبة الإنجاز المالي لبرنامج الاستثمار السنوي ( PAI )
(5)
2-5
التصرف )المتعهد به / التقديرات)
1-6 مسك جدول قيادة لمتابعة إنجاز الصفقات العمومية
التصرف في احترام رزنامة تنفيذ الصفقات العمومية وفق البرنامج التقديري المنشور على موقع 2-6
الصفقات المرصد الوطني للصفقات العمومية
العمومية (6)
3-6 خلاص الخدمات والأشغال في أجل أقصاه 45 يوما من تقديم مؤيدات الخلاص
4-6 احترام الآجال القانونية للختم النهائي للصفقات العمومية
صفحة 3832 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ديسمبر 2015 | عدد 104
---
Page 3
المجال الثالث : الديمومة
المجال | المحور وعدده رقم المؤشر | مؤشر الأداء
جرد الأملاك الخاصة )عقارات ومنقولات( : مسك دفترين لجرد الممتلكات وتحيينهما 1-7
دوريا مع وصف حالتها المادية
تعهد وصيانة
ممتلكات نسبة الاعتمادات المخصصة للصيانة بالعنوانين الأول والثاني من الميزانية مقارنة 2-7
الجماعات باعتمادات الجزء 3 من العنوان الثاني ) الاستثمارات المباشرة )
المحلية (7)
نسبة المصاريف المنجزة بعنوان الصيانة بالعنوانين الأول والثاني من الميزانية مقارنة 3-7
بجملة المصاريف المنجزة بالجزء3 من العنوان الثاني )الاستثمارات المباشرة)
1-8 وضع مخطط لتطهير الديون المتخلدة بذمة الجماعة المحلية
تطهير الديون
2-8 ترسيم اعتمادات سنوية بالميزانية لخلاص الديون طبقا لمخطط تطهير الديون (8)
الديمومة
3-8 خلاص كل الديون المبرمجة بالميزانية (%)
تحسين التحيين السنوي لجدولي تحصيل المعاليم الموظفة على العقارات المبنية والأراضي غير 1-9
الموارد المبنية ( TIB , TNB)
الذاتية (9) | 2-9 | نسبة استخلاص الموارد الذاتية مقارنة بالتقديرات
3-9 نسبة تطور الموارد الذاتية مقارنة بالسنة الفارطة
التصرف البيئي
والاجتماعي | 1-10 | احترام الإجراءات المتعلقة بالمؤثرات البيئية والاجتماعية لمشاريع الجماعة المحلية
(10)
ويقصد بالموارد الذاتية جملة موارد العنوان الأول باستثناء الموارد المتأتية من المعاليم على الأنشطة والموارد المتأتية من تحويلات الدولة بعنوان المال المشترك للجماعات المحلية والدعم الاستثنائي بميزانية الدولة وموارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.
الفصل 4 - يرتبط تحويل المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة المحلية بتحقيقها للشروط الدنيا المستوجبة، وتعتمد نتائج تقييم أداءها كسند لتعديل مقدار المساعدة المذكورة ، وذلك وفقا لنظام التقييم المبين بالدليل العملي المعتمد.
الفصل 5 - يوزع مقدار المساعدة السنوية غير الموظفة المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجماعة المحلية حسب النسب التالية :
بداية من سنة
سنة الانتفاع بالمساعدة غير الموظفة | 2016 | 2017
2018
النسبة المرتبطة بالاستجابة للشروط الدنيا المستوجبة | % 100 | % 100 | %50
النسبة المرتبطة بتحصيل %70 من النقاط بعنوان تقييم الأداء تقييم فعلي تعتمد نتائجه
- %50 في سنة 2018
عدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ديسمبر 2015 | صفحة 3833
---
Page 4
الفصل 6 - يعتمد حاصل الأعداد النهائية المسند للجماعة المحلية بعنوان تقييم الأداء في سنة التقييم الفعلي كأساس لاحتساب قسطها من المساعدة السنوية غير الموظفة للسنة الموالية.
وفي صورة عدم حصولها على %70 من النقاط بعنوان تقييم الأداء خلال سنة التقييم الفعلي، يؤجل انتفاعها بالمساعدة السنوية غير الموظفة سنة واحدة فقط ، مع مراعاة أحكام الفصل الرابع من هذا القرار.
الفصل 7 - تضبط الرزنامة السنوية لتقييم الأداء بالجماعات المحلية ومراحله وإجراءاته ودور الأطراف المتدخلة فيه حسبما يلي بيانه :
* الإعلان عن انطلاق التقييم :
- تتولى الإدارة العامة للجماعات المحلية، خلال شهر فيفري من كل سنة إعلام الجماعة المحلية بانطلاق عملية تقييم الأداء. * إيداع ملف التقييم :
- تودع الجماعة المحلية ملف تقييم الأداء مباشرة لدى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة، وذلك طبقا لأنموذج طلب التقييم المبين بالدليل المعتمد مصحوبا بالوثائق والمؤيدات المستوجبة، وتخضع وجوبا مطالب التقييم المودعة بعد انقضاء الأجل الاستحثاثي المذكور للإجراءات التالية :
- خصم خمس نقاط (5) بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل 15 أفريل.
- الإقصاء من الانتفاع بالمساعدة السنوية غير الموظفة بالنسبة للمطالب المودعة بعد أجل غرة ماي، مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذا القرار.
* التقييم بالملفات وإسناد الأعداد الأولية :
- تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال شهري أفريل وماي دراسة ملفات التقييم المقدمة من قبل الجماعات المحلية وتسندها أعدادا أولية.
* التقييم الميداني والإعلان عن الأعداد الأولية :
تتولى الهيئة سنويا خلال شهر جوان إجراء تدقيق ميداني على عينة من الجماعات المحلية للتثبت من صحة المعطيات الواردة بملفات التقييم، وكل تصريح مغلوط تكشف عنه الهيئة في إطار المهام المسندة لها بمقتضى القانون تترتب عنه الإجراءات التالية : - تصحيح مجموع النقاط الأولية المسندة بما يعكس الوضعية الحقيقية.
- خصم عشر (10) نقاط من العدد المسند بعد إجراء التصحيح.
وخلال شهر جويلية تتولى الهيئة إحالة الأعداد الأولية المسندة للجماعات المحلية بعنوان تقييم الأداء اعتمادا على نتائج التدقيق الميداني إلى مصالح الإدارة العامة للجماعات المحلية لإعلام الجماعات المحلية.
* طلب المراجعة :
يمكن للجماعة المحلية في أجل أقصاه 15 أوت من كل سنة، تقديم مطلب المراجعة مدعوما بالمؤيدات اللازمة لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قصد مراجعة الأعداد الأولية التي توصلت بها.
* التقييم النهائي :
تعد هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال النصف الأول لشهر سبتمبر من كل سنة تقريرا تأليفيا لعملية تقييم الأداء يتضمن الأعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية مؤيدا بالملاحظات والتوصيات الصادرة في الغرض، وتحيله على أنظار اللجنة الوزارية المشتركة للتداول في شأنه في أجل أقصاه موفى الشهر المذكور ، وعند الاقتضاء اقتراح التعديل في مؤشرات الأداء ونظام التنقيط المعتمد.
الفصل 8 - تتولى اللجنة الوزارية المشتركة سنويا إعلام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بالأعداد النهائية المسندة للجماعات المحلية بعنوان تقييم الأداء، وتنشر النتائج المذكورة بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
الفصل 9 - يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من سنة 2017،
غير أنه بصفة استثنائية تتولى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال سنة 2016 إجراء عملية تقييم تجريبي لأداء الجماعات المحلية بالاعتماد على نتائج التصرف لسنة 2015 للتعريف بنظام تقييم الأداء مع مراعاة المراحل والآجال المحددة بالفصل السابع من هذا القرار.
الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 29 ديسمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 ديسمبر 2015
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 15
- Décret n° 2014-3505 du 30 septembre 2014, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres
- Loi de finances pour l’année 2014 : Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, modifiant et complétant la loi n° 75 - 35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités publiques locales
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
Voir plus (7)
- Loi n° 95-45 du 8 mai 1995, modifiant la loi n° 75 - 36 du 14 mai 1975 relative au fonds commun des collectivités locales
- Décret n° 92-688 du 16 avril 1992 portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 89-222 du 27 janvier 1989, Relatif à l'organisation administrative fixant le régime financier et au fonctionnement des règles communales
- Décret n° 89-242 du 31 janvier 1989 relatif au régime administratif et financier des établissements publics communaux à caractère économique
- Loi n° 75-37 du 14 mai 1975 portant transformation de la caisse des prêts aux communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Loi n° 75-35 du 14 mai 1975 relative à la loi organique du budget des collectivités locales
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique