الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصلين 20 و25 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 والخاصة بتمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد وبالترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي.
|
ملخص تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد والترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي 1. تمّ بمقتضى الفصل 20 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 8 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2019 توسيع ميدان تطبيق الطرح الإضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة 2. تمّ بمقتضى الفصل 25 من قـانون المالية لسنة 2019 الترفيع في قيمة الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي من 200 دينار إلى 500 دينار. 3. تطبق أحكام الفصل 20 من قـانون المالية لسنة 2019 المذكور أعلاه على الاستهلاكات القابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لسنة 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 ونتائج السنوات الموالية والمتعلقة بالآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة أو تجديد من قبل كل المؤسسات أي بما في ذلك المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. 4. تطبق أحكام الفصل 25 من قـانون المالية لسنة 2019 على استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة التي لا تتجاوز 500 دينار القابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لسنة 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 ونتائج السنوات الموالية. |
تمّ بمقتضى الفصل 20 من قـانون المالية لسنة 2019 توسيع ميدان تطبيق الطرح الإضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الالات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من قبل المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2017، ليشمل كل المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال وكذلك عمليات التجديد على معنى الفصل 3 من قـانون الاستثمار.
كما تمّ بمقتضى الفصل 25 من قـانون المالية لسنة 2019 الترفيع في قيمة الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي من 200 دينار إلى 500 دينار.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وإلى تحليل أحكام الفصلين المذكورين.
I- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018
طبقا للفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بمقتضى الفصل 2 من القـانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، تنتفع المؤسسات جديدة الاحداث المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أي تلك المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار ابتداء من غرة جانفي 2017، بطرح إضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال حسب الحالة.
مع العلم أنه طبقا لأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تشمل المؤسسات جديدة الإحداث كل المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
من ناحية أخرى وطبقا لأحكام الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الإستهلاكات التي تقوم بها المؤسسة باعتبار القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يتجاوز المبلغ القابل للطرح الاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة التي يمكن ان تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها ب 200 دينار .
وتطرح استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة بصفة كلية من نتائج السنة المالية التي وقع فيها استعمالها.
وتم بمقتضى الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ضبط النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمدة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي وتحديد القيمة القصوى للأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محل استهلاك كلي بعنوان سنة استعمالها ب 200 دينار.
II. إضافة قـانون المالية لسنة 2019
1- بالنسبة إلى الاستهلاكات الإضافية بنسبة 30 %
نص الفصل 20 من قـانون المالية لسنة 2019 على توسيع ميدان تطبيق الطرح الإضافي بنسبة 9030 بعنوان الإستهلاكات على مستوى المؤسسات وعمليات
أ- المؤسسات المعنية
يشمل الطرح الإضافي بنسبة 30 % كل المؤسسات أي بما في ذلك المؤسسات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
ب- الاستثمارات و الاصول المعنية
يطبق الطرح الإضافي المشار إليه أعلاه بعنوان إستهلاكات الآلات والمعدات و التجهيزات المخصصة للاستغلال ، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة.
كما يشمل الطرح المذكور استهلاكات الالات والمعدات والتجهيزات المذكورة في إطار عمليات التجديد على معنى الفصل 3 من قـانون الاستثمار أي على كل عملية تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية.
وعلى هذا الأساسء لا تعتبر عمليات تجديدء العمليات التي لا تؤدي إلى الرفع من القدرة الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية للمؤسسة المعنية مثل بناء أو اقتناء مستودعات للخزن أو مقر اجتماعي للمؤسسة.
ويتعين أن تتم استثمارات التجديد من قبل مؤسسة قائمة في إطار نفس المشروع أي ألا يتعلق الأمر بإنتاج سلع أو اسداء خدمات جديدة من غير السلع والخدمات الأصلية للمؤسسة.
ج- كيفية طرح الاستهلاكات الإضافية ومال الاستهلاكات التي لم يتم طرحها
باعتبار أن طرح الاستهلاكات الإضافية بنسبة 30 % يتم على مستوى جدول احتساب النتيجة الجبائية وباعتبار أن الفصلين 8 و48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ينصان على أن الخسائر المعنية بالطرح لضبط النتيجة الجبائية هي الخسائر التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات فإنه لا يمكن أن يؤدي طرح الاستهلاكات المذكورة إلى تسجيل خسارة أو إلى الترفيع في الخسارة المسجلة قبل طرحها حيث يتم طرح الاستهلاكات المعنية من النتيجة الجائية الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال والخسائر والاستهلاكات والاستهلاكات المؤجلة.
من ناحية أخرى وباعتبار أنه يستوجب على المؤسسات المعنية طرح الاستهلاكات الإضافية من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال حسب الحالة فإن تأجيل الطرح المذكور إلى سنة موالية يعتبر تخلي من قبل المؤسسات المذكورة عن حقها في الطرح ولا يمكن بالتالي تأجيل طرح الاستهلاكات الإضافية إلى السنوات الموالية.
2- بالنسبة إلى استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة
نص الفصل 25 من قـانون المالية لسنة 2019 على الترفيع في قيمة الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك كليا والتي تطرح بصفة كلية من نتائج السنة المالية التي وقع فيها استعمالها من 200 دينار إلى 500 دينار.
III. تاريخ تطبيق الفصلين 20 و25 من قـانون المالية لسنة 2019
1- تطبق أحكام الفصل 20 من قـانون المالية لسنة 2019 المذكور أعلاه على الاستهلاكات القابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لسنة 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 ونتائج السنوات الموالية والمتعلقة بالآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2017 من غير تلك الناشطة في العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
2- تطبق أحكام الفصل 25 من قـانون المالية لسنة 2019 على استهلاكات الأصول الثابتة ذات القيمة الضعيفة التي لا تتجاوز 500 دينار القابلة للطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لسنة 2018 والمصرح بها خلال سنة 2019 ونتائج السنوات الموالية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : سهام بوغديري نمصية