Décret n° 2010-87 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
أمر عدد 87 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006، والقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه أو إتمامه خاصة بالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الباب الثاني من العنوان الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 والمتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998، وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 والمتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 والمتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلحق بالإدارات الجهوية لوزارة التكوين المهني والتشغيل، هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين، سابقا، المتعلقة بالتكوين المهني، والمنصوص عليها بالأمر عدد 463 لسنة 2007، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 وزير التربية ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2010.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 87 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 والمتعلق بالجمعيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جانفي 2010
---
Page 2
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري، وخاصة الفصل 12 منه، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وخاصة الفصل 19 منه، وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2751 لسنة 2009 المؤرخ في 28 سبتمبر 2009، وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 والمتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1052 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير الاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 17 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 17 (جديد) : يسند الامتياز المنصوص عليه بالفصل 15 أعلاه بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية. الفصل 2 تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 مطة سابعة بالفقرة الأولى من الفصل الأول وفقرة ثالثة بالفصل 29 والفصول 35 مكرر و41 مكرر و41 ثالثا و41 رابعا و41 خامسا و41 سادسا و41 سابعا و41 ثامنا و43 مكرر هذا نصها :
الفصل الأول : الفقرة الأولى (مطة سابعة) :
برنامج الخدمة المدنية التطوعية.
الفصل 29 (فقرة ثالثة) : كما يمكن أن ينتفع ببرنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين الذين يعتزمون إنجاز استثمارات من صنف "أ" على معنى الفصل 28 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 35 مكرر : يمكن إنجاز بعض مكونات برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى المنصوص عليها بالفصول من 30 إلى 33 من هذا الأمر بواسطة صك تكوين ومرافقة تضبط استعمالاته ومقاديره القصوى وشروط وأساليب الانتفاع به بقرار مشترك من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.
الفصل 41 مكرر : يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات العاملة بالأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي، وذلك على النحو التالي :
قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والصيد البحري، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 للأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999، قطاع السياحة، بالنسبة للمؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 للأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999 المشار إليه أعلاه. وتضبط نسبة تكفل الصندوق ب %50 من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء من تاريخ انتدابه لأول مرة للعمل بإحدى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جانفي 2010
---
Page 3
المناطق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك في حدود مائتين وخمسين دينارا شهريا.
ويتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا وفقا للأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة حسب بيانات الأنموذج سالف الذكر.
ويسند الامتياز بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية. وتتولى المؤسسة المنتفعة بهذا الامتياز تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال موافاته من قبلها بالمؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.
كما يتولى رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا، وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما، إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها مع بيان أسباب الرفض.
الفصل 41 ثالثا : يمكن، وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان انتداب أعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع وغير المنتصبة بإحدى مناطق تشجيع التنمية الجهوية كما تم تحديدها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999، وذلك خلال مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.
وتضبط نسبة تكفل الصندوق ب %50 من الأجر المدفوع للعون لمدة سنة ابتداء من تاريخ انتدابه لأول مرة وفي حدود مائتين وخمسين دينارا شهريا.
الفصل 41 رابعا : يمكن، وفي إطار اتفاقية تبرم للغرض بين المؤسسة المعنية ووزارة التكوين المهني والتشغيل وعلى أساس برنامج انتداب سنوي تتقدم به المؤسسة، أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية طالبي الشغل لأول مرة ومحرزين على شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة، وذلك بالنسبة للانتدابات الجديدة التي تقوم بها المؤسسات التي تعمل في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى معرفي رفيع، وذلك خلال
مدة أقصاها الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي.
وتضبط نسبة تكفل الصندوق الوطني للتشغيل طبقا للجدول الموالي :
السنوات المعنية بتكفل نسبة تكفل الصندوق الصندوق الوطني للتشغيل الوطني للتشغيل السنة الأولى والسنة الثانية %100
السنة الثالثة %85
السنة الرابعة %70
السنة الخامسة %55
السنة السادسة %40
السنة السابعة %25
الفصل 41 خامسا : يتعين على المؤسسة الراغبة في الانتفاع بالامتياز الوارد بالفصل 41 ثالثا أو بالفصل 41 رابعا أعلاه إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا حسب الأنموذج المتوفر لديه في الغرض، مدعما بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
وتعرض مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 41 ثالثا أو بالفصل 41 رابعا أعلاه على لجنة استشارية تحدث لهذا الغرض وتتولى النظر في مدى اندراج نشاط المؤسسات المعنية ضمن الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي الرفيع.
كما تنظر اللجنة خاصة في برنامج الانتداب السنوي للمؤسسة وفي مدى توافقه مع أولويات السياسة النشيطة للتشغيل.
وتتركب اللجنة، برئاسة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن الوزارة المشرفة على القطاع الذي تعمل به المؤسسة المعنية،
ممثل عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره أعمال اللجنة بصفة استشارية، وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جانفي 2010
---
Page 4
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها. سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 41 سادسا : تتولى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تنفيذ أحكام الاتفاقية الممضاة للغرض بين وزير التكوين المهني والتشغيل والمؤسسة المعنية.
وتسند الامتيازات موضوع الاتفاقية سالفة الذكر بمقررات من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية. وتتولى المؤسسة المنتفعة بالامتياز الوارد بالفصل 41 ثالثا أعلاه تسديد كامل الأجر شهريا للعون المنتدب، على أن يقوم مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بتسديد المبلغ الموافق للامتياز للمؤسسة المعنية حال موافاته من قبلها بالمؤيدات المتعلقة بدفع الأجر.
الفصل 41 سابعا : تنطبق أحكام الفصل 18 من هذا الأمر على النفقات المترتبة عن منح الامتياز المنصوص عليه بالفصل 41 رابعا أعلاه.
الفصل 41 ثامنا : يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بكلفة عمليات خصوصية تهدف إلى تمكين طالبي الشغل الذين يلاقون صعوبات اندماج خاصة من مرافقة مشخصة بهدف تيسير اندماجهم أو إعادة اندماجهم المهني.
ويدعى المنتفعون بالعمليات أعلاه خاصة إلى المشاركة في دورات تأهيل تكميلي قصيرة الأمد وفي حلقات للتدرب على تقنيات البحث عن شغل ولتنمية القدرات الشخصية في مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني. كما ينتفعون بخدمات للمساعدة على إعداد تقييم للكفاءات وبلورة مشروع مهني.
ويضبط محتوى العمليات الخصوصية وشروط الانتفاع بها وصيغ تنفيذها وكلفتها القصوى بمقتضى قرار مشترك من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.
وتكلف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتنفيذ العمليات أعلاه. ويمكنها أن تعهد بها إلى مؤسسات مختصة، وذلك في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية.
كما يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بالعمليات سالفة الذكر إلى الجمعيات التي تخول لها مجالات تدخلها وإمكانياتها ذلك، بناء على اتفاقيات تبرم للغرض وتضبط خاصة محتوى العمليات وشروط وصيغ التنفيذ والنتائج المتوقعة والكلفة مع بيان عناصرها وكذلك مؤشرات متابعة الإنجازات وتقييمها.
الفصل 43 مكرر : تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للامتيازات بصفة غير مشروعة، يضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويقع سحب الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد استماعها للمنتفعين.
الفصل 3 يضاف إلى الباب الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 قسم سابع يشتمل على الفصول 40 مكرر و40 ثالثا و40 رابعا و40 خامسا هذا نصها :
القسم السابع
برنامج الخدمة المدنية التطوعية
الفصل 40 مكرر : يهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي طالبي الشغل لأول مرة، والذين لم ينتفعوا سابقا بتربصات إعداد للحياة المهنية، من قضاء تربصات بصفة تطوعية ولنصف الوقت في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية، وإلى تمكينهم من مرافقة مشخصة تيسر اندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو في عمل مستقل.
ويعهد بالإشراف على هذه التربصات إلى جمعيات أو إلى منظمات مهنية وذلك بناء على اتفاقيات تبرم للغرض مع وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 22 جانفي 2010
---
Page 5
الفصل 40 ثالثا : حددت المدة القصوى للتربص في إطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية باثني عشر شهرا.
الفصل 40 رابعا : تتولى الجمعية أو المنظمة المهنية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومع المنتفع، ضبط المحتوى المفصل للتربص. كما تتولى متابعة المنتفع خلال كامل فترة التربص.
ويتعين على المتربص حضور حصص مرافقة تنظمها دوريا لهذا الغرض الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
كما يتعين على المتربص موافاة الجمعية أو المنظمة المهنية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في نهاية كل ثلاثة أشهر، بتقرير يتضمن بيانات حول سير التربص، وذلك وفقا للأنموذج المتوفر للغرض لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل. الفصل 40 خامسا : تسند للمتربص منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون دينارا طيلة كامل فترة التربص.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
كما يمكن أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بجزء لا يتجاوز %60 من نفقات النقل العمومي داخل المدن لفائدة المنتفعين بالبرنامج، وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة النقل.
الفصل 4 تلغى أحكام الفصل 16 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009.
الفصل 5 وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير النقل ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية ووزير تكنولوجيات الاتصال مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جانفي 2010.
زين العابدين بن علي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 23 جانفي 2010 "
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 23
- Décret-loi n° 2022-78 du 21 décembre 2022, complétant la loi n° 93 - 11 du 17 février 1993 portant création de l Agence tunisienne de l emploi et de l Agence tunisienne de la formation professionnelle
- Note commune N° 14/2010 : commentaire des dispositions de l’article 39 de la loi n°2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à la déduction des intérêts des prêts relatifs à l’acquisition ou la construction d’un logement social de l’assiette de l’impôt sur le revenu
- Décret n° 2009-2751 du 28 septembre 2009, modifiant et complétant le décret n° 94 - 492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d’incitation aux investissements
- Décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
Voir plus (15)
- Loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006, modifiant la loi n° 2004 - 33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres
- Loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres
- Décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement d’appellation de l’agence tunisienne de l’emploi et des bureaux de l’emploi qui en relèvent
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 99-2817 du 31 décembre 1999, Portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle
- Loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992 complétant la loi n° 59 - 154 du 7 novembre 1959 relative aux associations
- Loi n° 89-67 du 21 juillet 1989 étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stage de formation professionnelle
- Loi n° 88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale