قانون عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني
Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول : أحدثت مؤسستان عموميتان ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتعان بالشخصية المدنية وبالإستقلال المالي أطلق على إحديهما إسم "الوكالة التونسية للتشغيل" وأطلق على الأخرى إسم "الـوكـالـة التـونسـيـة للتكـوين المهني".
وتخضع هاتان المؤسستان لأحكام التشريع التجاري ما لم تخالفـه أحكـام هذا القانون.
كما تخضعان لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وعين مقر كل منهـما بتونس.
الفصل 2 ـ تتمثل مهمة الوكالة التـونسـيـة للتشغيـل في تنفيـذ سياسـة الـحكومة المتعلقة بالنهوض بالتشغيل.
وهي مكلفة خاصة بما يلي :
1 ـ نشيط سوق الشغل وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا خاصة عن طـريق شبكة مكاتب التشغيل.
2 ـ تطوير الإعلام حول التشغيل والكفاءات المهنية بإتجاه المنشآت وطالبي الشغل.
3 ـ تنفيذ برامج النهوض بالتشغيل وبإدماج الشباب التي تكلفها بإنجازها سلطة الإشراف.
4 ـ تقديم المساندة الكفيلة بالنهـوض بالمنـشآت الصغرى وبالعمل الحرّ .
5 ـ القيام بالإعلام والتوجيه المهني لطالبي التكوين بغية إدماجهم في الحياة النشيطة.
6 ـ تنظيم عمليات تشغيل اليد العاملة التونسية بـالـخـارج والسهـر على إنجازها.
6 ـ تنظيم عمليات تشغيل اليد العاملة التونسية بـالـخـارج والسهـر على إنجازها.
7 ـ تيسير إعادة إدماج العاملين بالخارج في الإقتصاد الوطني عند عودتهم نهائيا.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام الوكالة التونسية للتكوين المهني فيما يلي :
1 ـ الإضطلاع بالتكوين الأساسي للشبان والكهول بـالنظـر إلى انـحـاجيـات الإقتصادية والإجتماعية؛
2 ـ العمل على تلبية طلبات تكوين اليـد الـعـامـلـة المؤهـلـة وذلك في إطـار التوجهات التي تضبطها سلطة الإشراف؛
3 ـ تنفيذ برامج التكوين التي تكلفها بإنجازها سلطة الإشراف؛
4 ـ القيام بصفـة دوريـة بتقييم الأنشطـة التكوينيـيـة التي تتم داخـل مؤسسات فرعية تابعة لها، يضبط تنظيمها وسيرها بمقتضى أمر.
الفصل 4 ـ يضبط بمقتضى أمرالتنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير كل من الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني.
الفصل 5 ـ وقع حلّ ديـوان التكـوين المهني والتشـغيـل المحـدث بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضـافي لسنة 1988.
يقع جرد أصول وخصوم الديوان من قبل لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من وزراء المالية وأملاك الـدولـة والشؤون العقـاريـة والتكـوين المهني والتشـغيل.
(1) الاعمال التحضيرية.
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9فيفري 1993.
255 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 فيفري 1993 عـدد 14
الصفحة 2
وتنتقل أملاك الديوان إلى الوكالة التونسية للتشغيل وإلى الوكالة التـونسيـة للتكوين المهني بالنظر إلى المهام الموكـولـة إلى كـل من هـاتين المؤسسـتين اللتين تتحملان كافة الإلتزامات والتعهدات المبرمة من قبل الديوان. وتتولى اللجنة أنفـة الذكر إعداد قائمة في ضبط هذه الأملاك والإلتزامات والتعهـدات الـراجعـة لكـل منهما.
الفصل 6 ـ ينقل إلى الوكالة التونسية للتشغيل أعوان ديوان التكوين المهني والتشغيل العاملون في مجال التشغيل. وينقل إلى الوكـالـة التـونسيـة للتكـوين المهني أعوان ديوان التكوين المهني والتشغيل العاملون في مجال التكوين المهني.
ويحتفظ هؤلاء الاعوان في وضعيتهم الجديدة بحقوقهم المكتسبة.
وتضبط قائمة هؤلاء الاعوان من قبل لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل.
ويمكن للأعوان سالفي الذكر أن يدمجوا بطلب منهم وبعد مـوافقـة وزيـر التكوين المهني والتشغيل، ضمن أعوان الـدولـة أو المؤسسـات العـمـوميـة ذات الصبغة الإدارية وذلك طبق شروط وأساليب تضبط بأمر.
الفصل 7 ـ في صورة حلّ الوكالة التونسية للتشغيل أو الوكالة التـونسـية للتكوين المهني ترجع أملاك المؤسسة الواقـع حلهـا للـدولـة التي تتـولى تنفيـذ إلتزاماتها.
الفصل 8 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصـة أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، المتعلقة بديوان التكوين المهني والتشغيل.
وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 فيفري 1993.
زين العابدين بن علي
عـدد 14 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 فيفري 1993 | 256
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 31
- قرار مشترك من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- مرسوم عدد 78 لسنة 2022 مؤرخ في 21 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام القــانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني
- قـرار من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع للإشراف المزدوج على التكوين بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
- أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر حكومي عدد 744 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 المتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع
- " قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بضبط معايير الانتفاع ببرنامج " عقد الكرامة
عرض المزيد (23)
- قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح قرار وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها
- أمر عدد 2901 لسنة 2014 مؤرخ في 30 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مؤرخ في 21 جوان 2013 يتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل وكذلك شروط وتراتيب إسنادها
- أمر عدد 953 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمــر عــدد 1 لسنـة 2011 مـؤرخ فـي 3 جانفي 2011 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 2484 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 98 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 621 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 87 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قرار من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مؤرخ في 19 مارس 2009 يتعلق بضبط المقادير الدنيا للمنح التكميلية الشهرية المسندة وجوبا من قبل المؤسسات الخاصة في نطاق برامج الصندوق الوطني للتشغيل
- أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 564 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها
- النظام الجبائي للوكالة التونسية للتكوين المهني والمراكز التابعة لها (غير متوفر)
- أمر عدد 1938 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي و طرق سير الوكالة التونسية للتشغيل
- أمر عدد 1930 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل
- قرار من وزير التكوين المهني و التشغيل مؤرخ في 15 جوان 1995 يتعلّق بضبط أساليب تطبيق الأمر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 والمتعلّق بالتشجيع على تشغيل الشباب
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2016-445 du 31 mars 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-358 du 9 mars 2017, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 1722-2001 du 24 juillet 2001 ,portant l'institution d'un " système de contrats de formation aux fins de réinsertion" (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2016-904 du 27 juillet 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)