Nul ne peut être contraint de céder sa propriété sauf dans les cas prévus par la loi et moyennant une juste indemnité.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 20
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Du droit de propriété
Jurisprudence appliquant cet article 18
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72725.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم انصراف أجل السقوط بدعوى الاستحقاق الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 إلا إلى من باشر الاعتراض ضمن مسار التحديد
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 69258-69315 بتاريخ 12/2/2025 : عدم انطباق بطلان إحالة الحق المتنازع فيه على بيع الأسهم
بطلان إحالة الحق المتنازع فيه وفق الفصل 202 من م ا ع يفترض تصرفا يندرج ضمن انتقال الالتزامات ويقوم على علاقة ثلاثية الأطراف يكون محلها استبدال دائن أو مدين في رابطة التزام، فلا ينطبق على عقد البيع الذي يقتصر على نقل الملكية بين بائع ومشتر مقابل ثمن.
-
قرار تعقيبي عدد 72725 بتاريخ 12/02/2025 : انصراف أجل السقوط في منازعة التحديد إلى المعترض دون غيره
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 71859.2024 بتاريخ 4 فيفري 2025 : انقضاء الشيوع لا يثبت إلا بإحدى صوره الحصرية
انقضاء حالة الشيوع يخضع لصور حصرية، ولا تقوم قرينة على انقضائه إلا إذا انطبقت إحدى هذه الصور، فلا يكفي شمول العقار بمثال التهيئة العمرانية لاعتبار الشيوع منقضيا.
-
قرار تعقيبي عدد 71357.2024 بتاريخ 27/11/2024 : استبعاد الشفعة عند وضوح عبارة العقد الدالة على تخصيص القيمة لفائدة التسجيل
الشفعة باعتبارها رخصة استثنائية تقيّد حرية التصرف لا تُقبل إلا إذا ثبت انتقال الملكية بعقد بيع صحيح أو بما هو في حكمه بعد التثبت من طبيعة المعاملة المستند إليها في طلب الشفعة.
-
قرار تعقيبي عدد 59244 بتاريخ 06/03/2024 : إلزام الخلف الخاص بتنفيذ الالتزامات العمرانية المضمنة بكراس شروط التقسيم المصادق عليه
التزام المالك الأصلي بتنفيذ كراس شروط التقسيم المصادق عليه يمتد إلى الخلف الخاص باعتباره ملتزما بآثار تصرف سلفه متى كان مصدر الالتزام هو المصادقة على التقسيم وكراس شروطه وفق التشريع العمراني.
-
قرار تعقيبي عدد 60448.2023 بتاريخ 27/11/2023 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الترجيح والتقدير متى كان حكمها معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف وخرق للقانون
لا تتدخل محكمة التعقيب في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند ترجيحها بين عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا واقعا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35443.2020 بتاريخ 13/07/2022 : دعاوى كف الشغب على العقارات المسجلة تخضع حصرا للفصل 307 م ح ع
إذا كان العقار محل النزاع مسجلا فإن النزاع المتعلق بكف الشغب يخضع لأحكام الفصل 307 م ح ع بوصفها القاعدة الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 25329/25332 بتاريخ 16/11/2021 : ثبوت صفة الكفيل في القيام بدعوى مبتدأة لحماية حقوقه متى انبنت على أوجه معارضة لا تتجاوز ما للمدين المفلس من حقوق
يكون عرض الملف على النيابة العمومية وجوبا فقط إذا انطبقت حالة من حالات الفصل 251 م م م ت، أما مجرد إدخال ممثل النيابة العمومية طرفا في النزاع أو انتفاء موجب العرض لعدم انضواء الموضوع ضمن تلك الحالات فلا يرتب بطلانا.
-
قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : يثبت اتصال القضاء في نزاع صفة مجلس الإدارة متى كان الحكم السابق قد حسم ذات المسألة القانونية بما يمنع إعادة طرحها تحت غطاء طلب بطلان مداولات لاحقة
تتوفر قرينة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم باتّ حسم صفة التمثيل القانوني لهيئة التسيير، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة تحت غطاء دعوى أخرى ترمي إلى بطلان مداولات لاحقة مؤسسة على نفس المنازعة في الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : صحة إدراج شرط عدم المنافسة بجدول أعمال يتضمن تنقيح القانون الأساسي بعبارة عامة
يترتب اتصال القضاء كلما سبق البت بصفة باتة في المسألة القانونية عينها التي يعاد إثارتها، متى كان جوهر النزاع يدور حول نفس النقطة الحاسمة ولو اختلفت محاضر الجلسات المطلوب إبطالها، ولا ينال من ذلك اختلاف عدد بعض الخصوم متى كانت الدعوى قابلة للتجزئة بحكم استقلال…
-
قرار تعقيبي عدد 30970 بتاريخ 21/04/2021 : اعتبار تصدي البلدية للبناء تطبيقا لمقتضيات التهيئة العمرانية مانعا لقيام الشغب
تطبيق مقتضيات التهيئة الترابية والتعمير على العقارات المشمولة بمثال التهيئة يضفي على الأشغال المقررة صبغة المصلحة العمومية بمفعول أمر المصادقة على المثال دون اشتراط استصدار أمر انتزاع إلا في الحالات الخاصة المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 24309 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن من النظام العام
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن التي سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية حتى تكون رقابتها قائمة على مسائل فصل فيها قاضي الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 62596 بتاريخ 16/04/2019 : عدم سماع الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تُثر أمام محكمة الإحالة رغم الاستدعاء القانوني
لا يجوز للخصم التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو وسائل دفاع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الإحالة، متى ثبت أنه استُدعي طبق القانون ولم يُبد طلبات أو أوجه دفاعه لديها.
-
قرار تعقيبي عدد 58201.2018 بتاريخ 11/02/2019 : سريان دعوى مضار الجوار متى كانت عبارة النص مطلقة
عبارة الفصل 99 م ا ع متى جاءت مطلقة فإن نطاقها يشمل المجاورين المتحاذين والمتباعدين دون تقييد بمعيار التجاور المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 69287.2018 بتاريخ 15/01/2019 : اعتماد مشروع القسمة يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى راعى مصلحة المشترك والشركاء
تطبيق المحكمة لمعيار مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة عند اختيار مشروع القسمة يدخل في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 31830 بتاريخ 03/10/2016 : دعوى الخروج لعدم الصفة لا تُدفع بمجرد قيام دعوى لإبطال عقد البيع ما لم يُنزع سند الملكية نهائيا
دعوى الخروج لعدم الصفة تقتضي من شاغل العقار إقامة دليل قانوني على صفته في البقاء والانتفاع، وإلا كان شغله غير مشروع متى ثبتت ملكية المدعي للعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 29631 بتاريخ 19/05/2016 : استثناء مال الإرث من المصادرة يستتبع استثناء ما وقع استثماره
اتصال القضاء بالمسألة التي سبق حسمها في طعن سابق يمنع إعادة التمسك بذات الدفع في طور لاحق، ويقتضي استبعاده متى تعلّق بنفس الموضوع ونفس الأساس القانوني الذي استقر عليه القرار السابق.