L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé jusqu'au jour de l'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 113
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait › Section III Des effets du retrait
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87469 بتاريخ 16/03/2026 : عدم جواز مطالبة الشفيع بقيمة الإحداثات المقامة على العقار المشفوع
- لا تخضع الإحداثات المقامة على العقار المشفوع لأحكام الفصل 113 من مجلة الحقوق العينية المتعلق بالمصاريف الضرورية والتحسينية، بل تخضع لأحكام الالتصاق الواردة بالفصل 36 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 78197 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قبول الشفعة قبل تحقق الوجود القانوني لعقد البيع بالترسيم في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم
لا تمارس الشفعة إلا إذا استندت إلى عقد بيع صحيح منتج لأثره الناقل للملكية، بما يستبعد قيامها على تصرف لا تتوافر فيه المقومات القانونية التي تجعل منه بيعا منشئا لحق عيني قابل للحلول فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 70248 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين المصاريف السابقة للبيع واللاحقة له في دعوى الشفعة
- لا تنطبق أحكام الشفعة المنصوص عليها بالفصل 113 من مجلة الحقوق العينية إلا من تاريخ حصول البيع النهائي وانتقال الملكية، ولا تمتد إلى الفترة السابقة له تحت غطاء وعد البيع.
-
قرار تعقيبي استعجالي عدد 73222 بتاريخ 13/11/2024 : انحصار دور القاضي الاستعجالي في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء دون الخوض في أصل الحقوق
- يقتصر دور القاضي الاستعجالي على القضاء بظاهر الأمور دون الخوض في أصل الحقوق، ويكون حكمه محصوراً في إنهاء العلاقة التسويغية في حدود ما تسلط عليه الكراء فقط.
-
قرار تعقيبي عدد 39657.2021 بتاريخ 12/10/2022 : استحقاق المشتري للمصاريف الضرورية والتحسينية بمجرد حلول الشفيع محله دون تعليقها على تسليم العقار
لا يجوز للمحكمة تقييد حق المشتري في الرجوع على الشفيع بالمصاريف الضرورية والتحسينية بإضافة شرط إجرائي لم يرد به النص، لأن ذلك يعدّ تأويلا منشئا لقيد لا سند له من القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 81437 بتاريخ 24/03/2021 : التزام الشفيع برد المصاريف التحسينية متى ثبتت نسبة إنجازها إلى المشتري الحائز بسند قانوني سابق على دعوى الشفعة
يلتزم الشفيع برد المصاريف الضرورية والتحسينية التي بذلها المشتري إذا ثبت أن تلك المصاريف أنجزها المشتري بصفته حائزا بسند قانوني خلال الفترة التي تسبق القيام بدعوى الشفعة وتؤدي إلى تحسين العقار المشفوع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 80727.2019 بتاريخ 13/1/2020 : تكييف دعوى الشفعة كحق شخصي يمنع اعتبارها دعوى عينية للاختصاص
تُستمدّ طبيعة الدعوى من طبيعة الحق الذي تحميه، بحيث تكون الدعوى شخصية متى كان الحق المراد حمايته شخصيا وتكون عينية متى كان الحق عينيا.
-
قرار تعقيبي عدد 41416 بتاريخ 21/04/2017 : سقوط حق الشفعة بعد مضي الأجل القانوني من تاريخ ترسيم العقد
- يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي ثمانية أعوام من تاريخ إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، أو بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 38180 بتاريخ 11 أفريل 2017 : مدني عام - دعوى بليانية - ابطال عقد رهن - عقار مشفوع فيه
-
قرار تعقيبي عدد 41416 بتاريخ 02 أفريل 2017
-
قرار تعقيبي عدد 16272 بتاريخ 21/05/2015 : سلامة القسمة القضائية متى اعتمدت المحكمة التقويم المالي للأجزاء المفرزة مراعاة لواقع الحوز
تمكين الشريك من نصيبه في القسمة يتحقق متى ضبطت المحكمة المنابات على أساس يشمل كامل موضوع الحق المشترك كما هو مملوك قانونا دون حصره في عنصر مادي بعينه، ويكون الادعاء بمخالفة قاعدة التمكين غير وجيه إذا ثبت أن سند التملك يتناول الحصة في كامل الرسم بما يشمل ما…
-
قرار تعقيبي عدد 9983.2013 بتاريخ 11/12/2014 : سقوط حق الشفعة بانقضاء أجل الستة أشهر المحتسب من تاريخ الترسيم أو التسجيل دون اشتراط إثبات تعذر الإعلام
دعوى الشفعة لا تتأسس عند القيام بها على حق عيني قائم للشفيع في المناب المشفوع فيه وإنما على رخصة قانونية في طلب الحلول محل المشتري، وبذلك تكون الدعوى في أصلها دعوى شخصية ولو انتهت إلى تمليك الشفيع بالمبيع بحكم قضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 79049.2012 بتاريخ 12/03/2014 : صفة الدائن في الدعوى البوليصية تقوم لكل صاحب حق يضار بتصرفات المدين الناقلة لغلة المال محل الحق
المحكمة وإن لم تكن مطالبة بالجواب عن كافة الدفوع فإنها ملزمة بالرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإغفال ذلك يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.