Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures
TITRE VII — DEPOT DE DOUANE › Chapitre II Vente des marchandises en dépôt
1- La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2- Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes exigibles par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations légales.
3- Les conditions et les procédures de la vente aux enchères publiques sont fixées par décret.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
انتهاء محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع ما أثبته تعليلها من معطيات حاسمة يُعدّ تناقضا في التعليل يوجب النقض لقصور التسبيب.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة من حيث الملاءمة ما دام ذلك يدخل في اجتهادها، وتنحصر رقابتها في التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والمستندات والأركان القانونية المعتبرة عند القضاء.
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
النسخة الضوئية للحجة الرسمية أو العمومية المأخوذة من خزائن المصالح العمومية المكلفة بحفظها تعد في حكم الأصل متى كانت مطابقة له ومرفوعة طبق القانون، ويجوز للقاضي اعتمادها دون اشتراط الإدلاء بالأصل ابتداء.
يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.
تسليط العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان الوقائع المكوّنة للجريمة على نحو واضح مع تحديد العناصر القانونية لكل جريمة وذكر أوجه الاستدلال التي استندت إليها المحكمة لإثباتها.
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
يترتب عن الفصل 349 من م ا ج أن سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل محدد ينطلق من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويحتسب من يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة وفق الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويقع تقدير تحقق السقوط بالنظر إلى انقضاء الأجل القانوني دون موجب قانوني لوقفه أو قطعه.
لا يصحّ القضاء بسقوط العقاب بمرور الزمن إذا لم تتحقق المحكمة من وجود أعمال تنفيذ لاحقة للحكم من شأنها تعليق أجال التقادم أو قطعها.
يُقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الجزائية إلى انقراض آجال سقوط العقوبة متى لم يقع الإعلام لشخص المحكوم عليه نفسه إلا إذا ثبت من أعمال التنفيذ علمه التام بالحكم.
إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.
إن واجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف أو التنصيص على امتناعه أو عدم قدرته هو إجراء يلتزم به كاتب المحكمة عند تلقي التصريح بالاستئناف، ولا يترتب على إغفال الكاتب لهذا الإجراء رفض الاستئناف شكلا ما دام القانون لم يرتب جزاءً على ذلك.
حصر الفصل 258 ما ج للأطراف المخول لها القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يجعل مباشرة الإدارة العمومية للتعقيب بمفردها غير مقبولة شكلا متى لم يرد ذكرها ضمن تلك الأطراف على وجه الحصر.
يُحدّد النص الجزائي على وجه الحصر الأشخاص المخوّل لهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا، فلا تُقبل مباشرة التعقيب ممن لم يرد ذكره ضمن تلك القائمة.
عدم حضور المعترض الجلسة يوجب على المحكمة رفض الاعتراض شكلا دون التعرّض لأصل النزاع، ولا يفتح له حينئذ إلا طريق الطعن بالاستئناف.