Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section VII – Des perquisitions
Le juge d'instruction, ou l'officier de police judiciaire qui procède à une visite domiciliaire doit, s'il est nécessaire, se faire assister par une femme de confiance.
Si la présence de l'inculpé à la perquisition n'a pas été jugée possible ou utile, le juge fait assister à son opération deux témoins pris parmi les gens de la maison ou, à défaut, les voisins qui signent au procès- verbal.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقوم حالة التلبس متى ضبط المظنون فيه حائزا لمحل الجريمة بما يعد قرينة قوية على ارتكابها، ويترتب عن ذلك خضوع التتبع لنظام التلبس الذي يوسع سلطات البحث والتفتيش والحجز لإثبات الجريمة.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.
الدفع ببطلان إجراءات التتبع التي تهم مرحلة البحث والتحقيق لا يقبل بعد استكمال الطور الاستقرائي متى كانت تلك الإخلالات قد شملها المفعول التطهيري لقرار ختم البحث ولم يقع الطعن فيه.
جريمة استعمال وكيل الشركة عن سوء نية لأموالها على معنى الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية تعد جريمة مستمرة متى كان الاستعمال قائما ومتواصلا، فلا ينطلق أجل السقوط من تاريخ الإجراء الممكّن من الاستعمال وإنما من تاريخ انقطاع الاستعمال الفعلي.
تفتقد نسخة الحكم الجزائي لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
تفتيش محل السكنى يكون صحيحا متى استند إلى إذن مسبق صادر عن وكيل الجمهورية وفق الشروط التي يقررها قانون المخدرات، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الإذن متى ثبت وجوده بالملف.
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن لأنها من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق اجتهاد محكمة الأصل.
تقدير توفر مؤشرات الإدانة وتوجيه الاتهام وترجيح القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني التعليل على معطيات موضوعية ونُزّلت القاعدة القانونية على الوقائع تنزيلا مستساغا.
لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح تصريحات المتهمين التي تمّت مناقشتها دون بيان وجه القدح الفعلي او القانونية الذي يفقدها حجيتها على معنى الفصلين 96 و 97 من م إ ج، وإلا عُدّ ذلك تعليلا معيبا.
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة اقتناع محكمة الأصل بالعناصر الواقعية المعتمدة للإدانة متى كان الطعن موجها إلى تقدير الوقائع والأدلة.
تصريحات المتضرر المعتمدة لإثبات جريمة القذف العلني تكون قانونية متى صدرت عنه قبل قيامه بالحق الشخصي فلا تنال منها صفته اللاحقة كقائم بالحق الشخصي.