Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عبارة "الديون" الواردة صلب الفصل الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تشمل الغرامات المستحقة للإدارة بعنوان الخطايا المتأتية من محاضر جزائية ومخالفات مالية، ولا تنحصر في المستحقات المدنية.
يُفهم مصطلح "الديون" الوارد بالتشريع الجبائي المتعلق بتعليق سريان التقادم على أنه يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن محاضر جزائية ومخالفات مالية ذات طبيعة جزائية، ولا يقتصر على المستحقات المدنية.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحة الحكم، ويجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
عبارة "الديون" الواردة بالتشريع الجبائي عند تعلقها بالخطايا المستحقة بعنوان مخالفات ذات صبغة جزائية تشمل الغرامات الناتجة عن المحاضر الجزائية والمخالفات المالية ولا تنحصر في المستحقات المدنية للإدارة.
لا يقتصر مدلول عبارة "الديون" الواردة بالتشريع المالي على المستحقات ذات الطبيعة المدنية، بل تشمل الغرامات والخطايا المستوجبة للإدارة المتأتية عن تتبعات جزائية متى كانت مندرجة ضمن المخالفات المالية.
مفهوم "الديون" الوارد بالتشريع المالي يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة المتأتية من المخالفات ذات الطبيعة الجزائية متى كانت قابلة للتثقيل والمتابعة وفق الإجراءات الخاصة بالإدارة المعنية.
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الاعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الاعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الخطية يثبت متى انقضت المدة القانونية دون أن تقدم النيابة العمومية ما يفيد قيام الجهة المختصة بأي عمل من أعمال التنفيذ القاطع لمدة السقوط.
سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بمضي المدة القانونية كاملة، ولا يمنع قيامه إلا إذا تم اتخاذ عمل من أعمال التنفيذ داخل تلك المدة.
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروا يعد شرطا شكليا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويستعاض عن توقيع من تعذر عليه الإمضاء بعد التصريح بتوقيع من بقي منهم مع التنصيص على سبب التعذر.
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يفترض انقضاء الأجل القانوني بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ إحالة المتهم على المحكمة دون حصول أي عمل من أعمال التحقيق أو التتبع أو انقضاء ذلك الأجل بين عمل تحقيق أو تتبع وآخر.
حصر الفصل 258 ما ج للأطراف المخول لها القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا يجعل مباشرة الإدارة العمومية للتعقيب بمفردها غير مقبولة شكلا متى لم يرد ذكرها ضمن تلك الأطراف على وجه الحصر.
لا ينقطع تقادم الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق تتعلق بنفس الموضوع وبنفس الأفعال محل التتبع، أما الإجراءات المتخذة في ملف تحقيقي مغاير الموضوع فلا تنتج أثرا قاطعا لآجال السقوط.
اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.
يبدأ احتساب مرور الزمن المسقط للعقاب بالنسبة للحكم الغيابي من تاريخ إعلام المحكوم عليه به لغير شخصه متى اعتدّ القانون بهذا الإعلام كأساس لسريان الآجال.
لا يتجه التمسك بقواعد احتساب سقوط العقاب المرتبطة بالحكم الغيابي متى كان الطعن بالتعقيب منصبا في جوهره على الحكم الاعتراضي الذي أقرّه القرار المطعون فيه، إذ يتعين توجيه المطاعن إلى محلها الحقيقي حتى تكون وجيهة.
يُحتسب سقوط العقاب بمرور الزمن على أساس انقضاء المدة القانونية ابتداء من تاريخ آخر إجراء تنفيذي أو قاطع للتقادم، فإذا تجاوزت المدة المقررة قانونا تعيّن الحكم بسقوط العقاب.