Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الملف والقرائن المعتمدة لإثبات الجريمة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
تقدير آجال سقوط العقاب بمرور الزمن يقوم على اعتماد التاريخ اللاحق الصحيح ضمن أعمال التتبع المعتمدة قانونا دون توقف على وجود محضر إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي.
يبدأ أجل سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به، ولا يُعتدّ بعلم المحكوم عليه إلا إذا استُخلص من أعمال تنفيذ الحكم بما يثبت حصول ذلك العلم.
يبدأ أجل سقوط العقاب بالنسبة إلى الحكم الغيابي من يوم الإعلام به ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم للمحكوم عليه، ويترتب على انقضاء الأجل سقوط العقوبة آليا باعتبارها من النظام العام.
سقوط العقوبة لمرور الزمن من النظام العام، وعلى المحكمة المتعهدة أن تثيره وتعاين شروطه من تلقاء نفسها حماية للمصلحة الشرعية للمتهم.
قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.