Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
قرار محكمة التعقيب بالنقض يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قُبل من المطاعن، ولا يجوز لمحكمة الإحالة توسيع نطاق نظرها إلى ما خرج عن تلك الحدود.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية يخضع لسلطتها التقديرية متى استند إلى أصل ثابت بالملف وقام على تعليل مستساغ وكاف.
يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
يُحتسب سقوط الدعوى العمومية من تاريخ ارتكاب الجريمة ولا ينقطع إلا بعمل تحقيق أو تتبع، كما لا يعلق أجله إلا بمانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى.
قرينة اتصال القضاء في الدعوى الجزائية لا تُقبل إلا إذا استند الدفع إلى حكم باتّ سابق صادر بين نفس الأطراف وبعين صفاتهم متعلّق بذات الموضوع وبذات السبب، ولا تمتد حجيتها إلى غير ما فصل فيه منطوق الحكم وما كان نتيجة ضرورية له.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته القانونية.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا وُجّه إلى شخص لم يكن محل تتبع ولم تكن له صفة إجرائية في القضية، لأن ذلك يحول دون تمكين ذوي المراكز القانونية في التتبع من تبليغ مستندات الطعن وفق المقتضيات الإجرائية الواجبة.
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
لا يعدّ تعرض محكمة الموضوع ضمن حيثياتها لجريمة مرتبطة عرضا بقصد إبراز قيام جريمة أخرى وتكييف تواردها سببا لإهدار مبدأ اتصال القضاء متى لم تنظر في موضوع الجريمة التي استقر بشأنها القضاء على وجه إعادة الفصل.
تنحصر سلطة محكمة الإحالة، عند تعهدها بموجب قرار بالنقض والإحالة، في نطاق المسائل القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها، ولا يجوز لها توسيع نظرها إلى ما لم يشمله سبب النقض.
توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
اتصال القضاء بحكم جزائي في شقّ لم يقع الطعن فيه يجعل ذلك الشقّ نهائيا ويمنع على محكمة الإحالة بعد النقض الرجوع فيه أو إعادة إقرار الإدانة بخصوصه، لأن أثر النقض يظل محددا في حدود ما قبل من المطاعن.
للمحكمة التعقيبية صلاحية إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّقت بسلامة الإجراءات الجوهرية المؤثرة في صحة الحكم.
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في وزن كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع، بشرط أن تسند قرارها إلى أسباب قانونية وواقعية تكون منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصلين 164 و 165 من مجلة الاجرات الجزائية إذا أثبتت النسخة الادارية للحكم أن التصريح به تم بالجلسة العمومية كما يقتضيه القانون.
لا تُعدّ محكمة الإحالة متجاوزة لحدود الإحالة متى كان تناولها لوسائل الإثبات والقرائن داخلا في نطاق سبب النقض القائم على وجوب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلاص النتائج القانونية بوصفها محكمة موضوع.
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات لا يعفيها من تعليل قضائها تعليلا كافيا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق مع بيان أسباب الترجيح عند التعارض بين مؤيدات الإدانة ومؤيدات البراءة.
إذا تأسس قرار النقض على خرق قواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام وتستوجب البطلان، كان النقض نقضا عاما لا قيد فيه وينسحب أثره على جميع من شملهم الحكم المنقوض ولو لم يطعن بعضهم فيه.