Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section III – Des arrêts rendus par la Cour de cassation
L'arrêt de cassation remet la cause en l'état où elle était avant la décision cassée, et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la Cour de cassation et si un deuxième pourvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi. L'arrêt rendu par les chambres réunies s'impose à la juridiction de second renvoi.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
تخضع الأحكام الجزائية لبيانات إلزامية جوهرية يتعين تضمينها بالحكم على الوجه الذي يمكّن من التثبت من سلامة صدوره، ويؤدي الإخلال بها إلى المساس بشرعية الإجراء باعتبارها من القواعد الآمرة.
يتعين على محكمة الإحالة، عند رجوع القضية إليها إثر النقض، أن تعيد النظر في حدود أسباب الطعن المقبولة وأن تتناول تلك الأسباب بالدرس الواضح والمفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
إذا كان النقض السابق قد انصبّ على الدعوى العمومية وحدها، فإن إعادة نشر القضية بعد الإحالة تكون في الحدود التي شملها النقض فقط، ولا يجوز للمحكمة المعاد إليها النظر أن تتعهد بالدعوى المدنية خارج تلك الحدود.
تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها بما يقتضي أن يبنى الاستخلاص القضائي على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
غياب إمضاء أحد الحكام عن لائحة الحكم يعدّ إخلالا بإجراء أساسي نص عليه القانون ويتعلّق بالنظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها.
يقتضي تسبيب قرار دائرة الاتهام تضمين أسبابه الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
تقدير الوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها في تكوين عقيدة المحكمة من المسائل التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف والقصور.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه طالما كان قضاؤه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
يتعين على القاضي الجزائي تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية تعليلا واضحا شاملا للعناصر الجوهرية ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف أو تغيير لما أثبته البحث، وإلا كان الحكم معيبا من جهة التعليل.
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم الاستئنافي على منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون، ويترتب على السهو عنه بطلان الحكم متى أفضى ذلك إلى عدم قابليته للتنفيذ.
يتعين على دائرة الاتهام عند نظرها بعد النقض والإحالة أن تتقيد بحدود المطاعن المقبولة وبأسباب النقض وأن تتناولها بالدرس والتمحيص وتبين موقفها منها تعليلا يسمح برقابة محكمة التعقيب.
يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن قضت في طعن أحد الخصوم بعدم القبول شكلا فإن إعادة تقديم طعن لاحق من نفس الجهة في ذات النزاع تكون صادرة عن غير ذي صفة لاتصال القضاء بذلك الطعن.
يعدّ تسبيب الحكم متحققا فقط إذا تضمّن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبيّن منطق المحكمة في استخلاص النتيجة التي انتهت إليها بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يتجاف التعليل مع ثابت الملف أو يفتقر إلى السلامة القانونية.
متى وقع نقض حكم استئنافي لافتقاده شرطا شكليا من شروطه الجوهرية فإن محكمة الإحالة تتعهد بالنزاع في الحدود التي قبلت فيها المطاعن بما يقتضي إعادة تناول القضية برمتها وعدم الاقتصار على استكمال النقص الشكلي الذي كان سببا للنقض.
تنحصر سلطة محكمة الإحالة، إثر النقض، في الفصل في حدود المطاعن التي قُبلت وأُسِّس عليها النقض دون التوسع إلى بقية المسائل التي لم يشملها قبول الطعن.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق يندرج ضمن الحق في التقاضي ولا يتوقف قبوله إلا على احترام اجل الطعن وثبوت الإجحاف بالحقوق المدنية.