Modifié par la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007 – Le greffier de la Cour de cassation doit communiquer le dossier de l’affaire au procureur général près la Cour de cassation qui présente par lui-même ou par l’un des avocats généraux près ladite cour ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen non invoqué par les parties à moins qu’il ne s’agisse d’un moyen d’ordre public. Il transmet ensuite ces conclusions avec le dossier au premier président près la Cour de cassation.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 264
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Jurisprudence appliquant cet article 225
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68758 بتاريخ 29/03/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يشبه تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه وفق المقتضيات الشكلية التي توجب تحديد أوجه الخرق المدعى به.
-
قرار تعقيبي عدد 67220 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات الجزائي تقتصر على سلامة التعليل
تعليل الأحكام الجزائية شرط أساسي لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تولدت عنها قناعة المحكمة بما انتهت إليه دون أن يشوبه قصور أو تناقض.
-
قرار تعقيبي عدد 57600 بتاريخ 22/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها بين القرائن، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يندرج ضمن سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 60736 بتاريخ 08/03/2018 : إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية للدفاع يوجب نقض الحكم
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
-
قرار تعقيبي عدد 59520 بتاريخ 08/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستساغ قائم على ما له أصل صحيح بالملف
تعليل القرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، غير أن تقدير كفاية عناصر الملف وترجيح وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 62773 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها طالما انبنى قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليل مستساغ يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 5889 بتاريخ 01/03/2018 : عدم قبول دفع التجريح المبني على سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية باعتباره مستثنى في المادة الجزائية
استثنى المشرّع في المادة الجزائية أعضاء قلم الادعاء العمومي من قاعدة التجريح العامة، فلا يترتب عن سبق نظر عضو النيابة العمومية في القضية بصفته تلك موجب قانوني لعدم صلوحيته للمشاركة لاحقا في الهيئة الحكمية.
-
قرار تعقيبي عدد 62781 بتاريخ 01/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا بلا تحريف للوقائع
تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57269 بتاريخ 01/03/2018 : عدم قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بواسطة التحليل البيولوجي
لائحة الحكم بالمعنى الإجرائي هي مشروع الحكم المضمن بمحضر الجلسة والمحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط فيها التعليل وسبق إمضائها من القضاة المشاركين في المفاوضة، ومخالفة الصيغة الوجوبية المقررة لها يترتب عنها بطلان الحكم على معنى الفصل .199م. ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 53279 بتاريخ 23/02/2018 : استئناف التحقيق على معنى الفصل 121 من م إج يقتضي ربط الأدلة الجديدة بسائر عناصر التتبع
استئناف التحقيق على معنى الفصل 121 من م إج لا يقتصر على فحص الدليل الجديد في ذاته وإنما يوجب على جهة النظر إعادة تقييم كامل عناصر التتبع بربط الأدلة الجديدة بما سبقها من قرائن ونتائج حتى يتحدد مدى تقوية الشبهات السابقة أو تطوير البحث لكشف الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 54960 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
تعليل الأحكام من المقومات الجوهرية لصحتها بحيث يكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59530 بتاريخ 28/12/2017 : سلامة إعادة التكييف الجزائي متى تأسست على ما له أصل ثابت بملف الدعوى
المحكمة الجزائية تكون مقيّدة بالأفعال المحال بشأنها المتهم دون أن تتقيّد بالوصف القانوني المسند إليها، ولها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال متى لم تتجاوز نطاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 60256 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تتقيد بشرط سلامة التعليل
تعليل القرارات الجزائية شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58448 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقيام الحجج
لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لقوة القرائن والأدلة المعتمدة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ما دام قرارها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 60259 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير كفاية الحجج والقرائن متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
تقدير كفاية الحجج والقرائن لترجيح الاتهام أو حفظه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انصب الطعن على مجادلة ذلك التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 52384 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير القرائن وتعليل النتيجة من قبيل الاجتهاد الموضوعي السليم
تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها ويقتضي أن يُبنى القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 58007 بتاريخ 28/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن وترجيحها بينها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59389 بتاريخ 22/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة رهينة سلامة التعليل من التحريف وخرق القانون
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها ويقتضي أن تُبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60315 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تقتصر على التثبت من سلامته واستساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تعليل الأحكام من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63764 بتاريخ 14/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى استند القرار إلى تعليل مستساغ
تعليل القرارات القضائية يعدّ عنصرا جوهريا لصحتها، ولا ينهض سبب الطعن بضعف التعليل متى كان القرار قد بيّن عناصره المعتمدة بيانا يسمح باستظهار الأساس الذي بُني عليه قضاؤه بصورة مستساغة.