Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 38163 بتاريخ 5 أفريل 2016: دائرة الاتهام-طبيعة القرارات الصادرة عنها-قرارات لاتتضمن بتا في أصل التهم بحكم نهائي الدرجة

    Jurisprudence J P 38163/2016 5 avril 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 21088 بتاريخ 01/04/2016 : سلامة التعليل تستوجب استناد محكمة الموضوع إلى دليل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 21088/2016 1 avril 2016

    تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج في حدود كونها محكمة قانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 17325 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق أجرة الاختبار الطبي متى كان لازما لتقدير أضرار التعويض

    Jurisprudence J P 17325/2016 1 avril 2016

    تقدير محكمة الموضوع للتعويضات لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تعليل غير سليم أو مخالف لما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفصل 168 م إ ج.

  4. قرار تعقيبي عدد 20781 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 20781/2016 1 avril 2016

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.

  5. قرار تعقيبي عدد 32950 بتاريخ 01/04/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 32950/2016 1 avril 2016

    تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ ممارسته تظلّ مشروطة بتعليل مستساغ مؤسّس على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية على سلامة استخلاص النتائج.

  6. قرار تعقيبي عدد 23623 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 23623/2016 1 avril 2016

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 23624 بتاريخ 1 أفريل 2016 : اثبات الجرائم -الشهادة -شهادة متهم على متهم -الأخذ بالشهادات والقرائن من صميم تقدير محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 23624/2016 1 avril 2016
  8. قرار تعقيبي عدد 15589 بتاريخ 1 افريل 2016 : استيلاء على مشترك قبل القسمة-اركان قانونية -ركن الاشتراك في الملكية ركن اساسي لقيام الجريمة

    Jurisprudence J P 15589/2016 1 avril 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 16054 بتاريخ 1 أفريل 2016 : عنف شديد-سهو محكمة القرار-استقراء ملف- نسخة حكم- إمضاء-نظام عام

    Jurisprudence J P 16054/2016 1 avril 2016
  10. قرار تعقيبي عدد 20800 بتاريخ 31/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام الاعتراض عليه ممكنا

    Jurisprudence J P 20800/2016 31 mars 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية.

  11. قرار تعقيبي عدد 16959 بتاريخ 25/03/2016 : تناقض الأسباب مع المنطوق موجب للنقض لخرقه القانون

    Jurisprudence J P 16959/2016 25 mars 2016

    لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، كما لا يكفي الادعاء بخرق القانون دون بيان النص المخروق وأوجه الخرق.

  12. قرار تعقيبي عدد 16939 بتاريخ 25/03/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل دون بيان مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

    Jurisprudence J P 16939/2016 25 mars 2016

    يتعين أن يشتمل مطلب التعقيب على مطعن واضح ومحدد يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا، ولا يكفي الادعاء بمجانبة الحكم للصواب دون بيان وجه الخطإ وأساسه القانوني والطريقة السليمة لفهم الوقائع وتطبيق القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي

    Jurisprudence J P 2014/16580/2016 25 mars 2016

    يخول الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية للقائمين بالحق الشخصي طلب تعقيب القرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه مقصور على حقوقهم المدنية.

  14. قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار حق تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 2014/2016 25 mars 2016

    حق القائمين بالحق الشخصي في طلب تعقيب القرارات الجزائية النهائية يبقى محصورا في نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى منازعة الوصف القانوني للأفعال أو التتبعات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 16900 بتاريخ 25/03/2016 : رفض مطلب التعقيب عند خلوه من مطعن واضح ومحدد

    Jurisprudence J P 16900/2016 25 mars 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحصورة قانونا.

  16. قرار تعقيبي عدد 16580/2014 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية دون مناقشة الوصف الجزائي

    Jurisprudence J P 16580/2016 25 mars 2016

    تعقيب القائمين بالحق الشخصي للقرارات الصادرة في الأصل نهائيا لا يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى الطعن في التكييف الجزائي للأفعال أو مناقشة الوصف القانوني المعتمد.

  17. قرار تعقيبي عدد 17288 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتقيد بمدى سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 17288/2016 25 mars 2016

    لا يقبل التعقيب إذا انحصر المطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه بوصفها محكمة قانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 17221 بتاريخ 25/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند مخالفة المحكمة لمظروفات الملف الثابتة

    Jurisprudence J P 17221/2016 25 mars 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة تبقى مشروطة بتعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بمظروفات الملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 17399 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع عند فساد استخلاصها للأدلة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 17399/2016 25 mars 2016

    تقدير الوقائع والأدلة من قبل قضاة الأصل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم لا يتجافى مع ما له أصل ثابت بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 19471 بتاريخ 24/03/2016 : عدم ثبوت ركن الإسناد بالشهادة الطبية المجردة مع إنكار المتهم

    Jurisprudence J P 19471/2016 24 mars 2016

    الإدانة الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، فإذا أحاطت بالوقائع شكوك جدية تعين تفسيرها لفائدة المتهم.