Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 29817 بتاريخ 30/03/2017 : انتفاء قيام جريمة مسك مادة مخدرة عند ثبوت سلبية التحليل البيولوجي

    Jurisprudence J P 29817/2017 30 mars 2017

    تنتفي مسؤولية المتهم عن استهلاك مادة مخدرة متى أثبت التحليل البيولوجي بصفة يقينية سلبية النتيجة، بما يجعل الإسناد الجزائي مجردا في حقه لغياب الدليل العلمي الحاسم على الاستهلاك.

  2. قرار تعقيبي عدد 36363 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان تعليلها مستساغا

    Jurisprudence J P 36363/2017 30 mars 2017

    تقدير محكمة الموضوع لثبوت أركان الجريمة واستنباطها من عناصر الملف يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 37101 بتاريخ 30/03/2017 : تعليل محكمة الموضوع لقيام الشك في نسبة الفعل يضفي على استخلاصها حجية واقعية تمنع رقابة التعقيب

    Jurisprudence J P 37101/2017 30 mars 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أنّ صحة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 35431 بتاريخ 23/03/2017 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات الجزائية متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 35431/2017 23 mars 2017

    رفض إجراء التحليل البيولوجي لا يُعدّ بذاته قرينة قانونية على الإدانة متى تمسكت محكمة الموضوع باحترام الحرمة البدنية واعتبرت أن عبء الإثبات يظل قائما على جهة الاتهام دون نقلٍ لمقتضيات قرينة البراءة.

  5. قرار تعقيبي عدد 36662 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى تأسس قرار الإدانة على تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 36662/2017 23 mars 2017

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها القناعة القضائية، ويكون الطعن بضعف التعليل غير وجيه متى تضمن القرار المطعون فيه أسبابا سائغة مستمدة مما له أصل صحيح بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 36680 بتاريخ 23/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع دون بيان أوجه الخطأ القانوني

    Jurisprudence J P 36680/2017 23 mars 2017

    لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه الخطأ القانوني المنسوبة لقرار محكمة الموضوع واكتفى بمناقشة تقديرها لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات.

  7. قرار تعقيبي عدد 36810 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء المشاركة في السرقة عند عدم ثبوت العلم بفساد المصدر

    Jurisprudence J P 36810/2017 23 mars 2017

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 36847 بتاريخ 23/03/2017 : تقدير مسؤولية حادث المرور لا يكون صحيحا إلا بتعليل يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 36847/2017 23 mars 2017

    تقدير مسؤولية حادث المرور يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة النتيجة من زاوية حسن تطبيق القانون وتأويله.

  9. قرار تعقيبي عدد 36868 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من قيام تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 36868/2017 23 mars 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يرتكز على عناصر ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني بوصفها محكمة قانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 38000 بتاريخ 23/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل القرار الجزائي تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 38000/2017 23 mars 2017

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 36817 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة قرائن الإدانة الثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 36817/2017 23 mars 2017

    حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة بل تتقيد بأن يبنى الحكم على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 38879 بتاريخ 23/03/2017 : رفض الدعوى المدنية شكلا لا يستقيم عند ثبوت تقديم مطلب كتابي مستوف لشروط القيام بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 38879/2017 23 mars 2017

    يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى مناقشة تقدير العقاب باعتباره من خصائص محكمة الموضوع متى استند إلى أساس قانوني سليم وكان معللا كما يجب.

  13. قرار تعقيبي عدد 36828 بتاريخ 23/03/2017 : بطلان الحكم عند خلو النسخة من إمضاء القضاة دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 36828/2017 23 mars 2017

    سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مقيدة بوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 36866 بتاريخ 23/03/2017 : انتفاء قرينة الاستهلاك بمجرد الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي

    Jurisprudence J P 36866/2017 23 mars 2017

    لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص باعتبارها محكمة قانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 38210 بتاريخ 23/03/2017 : قصور التعليل يترتب عنه النقض متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية

    Jurisprudence J P 38210/2017 23 mars 2017

    تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها لأنه يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة ويبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.

  16. قرار تعقيبي عدد 36321 بتاريخ 16/03/2017 : جريمة التحيل لا تقوم إذا انحصر النزاع في إخلال بوعد تعاقدي دون ثبوت القصد الاحتيالي

    Jurisprudence J P 36321/2017 16 mars 2017

    جريمة التحيل لا تقوم إلا بتوافر أركانها القانونية وعلى رأسها القصد الاحتيالي بما يجعل الفعل يتجاوز مجرد الإخلال بالالتزام أو الوعد التعاقدي إلى استعمال وسائل احتيالية تبرر التجريم.

  17. قرار تعقيبي عدد 36106 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كونه مستساغا دون مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 36106/2017 16 mars 2017

    تعليل الأحكام يعد عنصرا جوهريا لسلامة القرار القضائي، ويكفي لاعتبار التعليل سليما أن يكون مستساغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون اشتراط تبني قراءة بعينها للأدلة.

  18. قرار تعقيبي عدد 53162 بتاريخ 16/03/2017 : رفض نقض قرار دائرة الاتهام متى تأسس حفظ التهمة على تعليل سائغ مستمد من الملف

    Jurisprudence J P 53162/2017 16 mars 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا الاستخلاص تظل رهينة تعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 51272 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لقرائن سبق القصد ما دام التعليل سليما

    Jurisprudence J P 51272/2017 16 mars 2017

    رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصت منها الدائرة تكييفها للتهمة.

  20. قرار تعقيبي عدد 47762 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتوقف على قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 47762/2017 16 mars 2017

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.