Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 168

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement

Jurisprudence appliquant cet article 4 976

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67258 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : جريمة التحيل وضمانات المحاكمة الجزائية وأثرها على سقوط الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 67258/2018 26 février 2018

    سقوط الدعوى العامة في جريمة التحيل: يبدأ احتساب الأجل من تاريخ اكتشاف التحيل وليس بالضرورة من تاريخ إبرام العقد، طبقًا للفصل 05 م.إ.ج. المترجم في المادة الجزائية: يميز الفصل 66 م.إ.ج بين المترجم المحلف والمترجم الذي يعين بمناسبة قضية معينة، ويجوز تحليف هذا…

  2. قرار تعقيبي عدد 59288 بتاريخ 26/02/2018 : تحميل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يقتضي إعمال حالة التناصف متى ثبتت أخطاء متقابلة من السائقين

    Jurisprudence J P 59288/2018 26 février 2018

    يتعيّن أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المستندة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 60725 بتاريخ 26/02/2018 : تعليق سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم بالخطية يفترض ثبوت قيام الإدارة بأعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 60725/2018 26 février 2018

    عبارة "الديون" الواردة صلب الفصل الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تشمل الغرامات المستحقة للإدارة بعنوان الخطايا المتأتية من محاضر جزائية ومخالفات مالية، ولا تنحصر في المستحقات المدنية.

  4. قرار تعقيبي عدد 60513 بتاريخ 26/02/2018 : اعتبار أعمال التنفيذ المتعلقة بالخطايا الديوانية قاطعة لأجل سقوط العقاب

    Jurisprudence J P 60513/2018 26 février 2018

    يُفهم مصطلح "الديون" الوارد بالتشريع الجبائي المتعلق بتعليق سريان التقادم على أنه يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن محاضر جزائية ومخالفات مالية ذات طبيعة جزائية، ولا يقتصر على المستحقات المدنية.

  5. قرار تعقيبي عدد 60497 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بثبوت عمل من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 60497/2018 26 février 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحة الحكم، ويجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  6. قرار تعقيبي عدد 6048 بتاريخ 26/02/2018 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند عدم تطابق بيانات الحكم الابتدائي محل الطعن مع منطوق القرار

    Jurisprudence J P 6048/2018 26 février 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامة تطبيق القانون، ولا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  7. قرار تعقيبي عدد 60385 بتاريخ 26/02/2018 : يرفض التعقيب إذا كان المطعن مجرد جدل موضوعي في تقدير وسائل الإثبات دون قيام تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 60385/2018 26 février 2018

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى ووسائل الإثبات متى كان ذلك التقدير مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.

  8. قرار تعقيبي عدد 60808 بتاريخ 26/02/2018 : لا ينهض ضعف التعليل سببا للنقض متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف أفضت منطقيا إلى النتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 60808/2018 26 février 2018

    تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع واستخلاص ما تراه منتجا منها لتبرير قضائها يعد اجتهادا قانونيا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من حيث حسن تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إحلال تقدير جديد محل تقديرها متى كان استخلاصها سائغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 60784 بتاريخ 26/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لضعف التعليل تنحصر في التثبت من قيام تسبيب منتج يربط الوقائع الثابتة بالملف بالنتيجة القانونية دون تحريف

    Jurisprudence J P 60784/2018 26 février 2018

    رقابة محكمة التعقيب على التعليل تمتد إلى التثبت من أن المحكمة بنت قضاءها على أسباب منتجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤدية منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  10. قرار تعقيبي عدد 60796 بتاريخ 26/02/2018 : سلامة تعليل الحكم الجزائي متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وأفضى إلى النتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 60796/2018 26 février 2018

    تقدير المحكمة لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة منها يعد من المسائل التي تراقب محكمة التعقيب فيها سلامة تطبيق القانون دون أن تحل محل محكمة الموضوع في بناء قناعتها.

  11. قرار تعقيبي عدد 60782 بتاريخ 26/02/2018 : يرفض الطعن القائم على ضعف التعليل متى ارتكز الحكم على عدم كفاية الخبرة الفنية لإثبات الركن المادي

    Jurisprudence J P 60782/2018 26 février 2018

    يخضع تعليل الأحكام لرقابة محكمة التعقيب من حيث اتساقه مع ما له أصل ثابت بالملف وقدرته على الإفضاء منطقيا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  12. قرار تعقيبي عدد 60762 بتاريخ 26/02/2018 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح يوجب نقض الحكم الذي قضى بسقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 60762/2018 26 février 2018

    عبارة "الديون" الواردة بالتشريع الجبائي عند تعلقها بالخطايا المستحقة بعنوان مخالفات ذات صبغة جزائية تشمل الغرامات الناتجة عن المحاضر الجزائية والمخالفات المالية ولا تنحصر في المستحقات المدنية للإدارة.

  13. قرار تعقيبي عدد 60793 بتاريخ 26/02/2018 : سلامة التعليل تتحقق متى تأسس الحكم على ما له أصل ثابت بالملف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية

    Jurisprudence J P 60793/2018 26 février 2018

    تقدير الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع واستخلاص قناعة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق اجتهادها، غير أنّ ذلك يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة احترام قواعد تطبيق القانون وصحة التسبيب.

  14. قرار تعقيبي عدد 60791 بتاريخ 26/02/2018 : لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا تأسس الحكم على عجز فني ثابت بالملف يمنع الجزم بثبوت الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 60791/2018 26 février 2018

    تخضع منازعة المحكمة في تقديرها للأدلة وفي اجتهادها في تطبيق القانون لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إحلال اجتهاد جديد محل اجتهاد محكمة الأصل متى كان هذا الاجتهاد مؤسسا على عناصر ملفية ثابتة.

  15. قرار تعقيبي عدد 60727 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن ينقطع بأعمال التنفيذ المتعلقة بالخطية

    Jurisprudence J P 60727/2018 26 février 2018

    لا يقتصر مدلول عبارة "الديون" الواردة بالتشريع المالي على المستحقات ذات الطبيعة المدنية، بل تشمل الغرامات والخطايا المستوجبة للإدارة المتأتية عن تتبعات جزائية متى كانت مندرجة ضمن المخالفات المالية.

  16. قرار تعقيبي عدد 60501 بتاريخ 26/02/2018 : انقطاع تقادم سقوط العقاب بالخطية الديوانية بقيام أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 60501/2018 26 février 2018

    مفهوم "الديون" الوارد بالتشريع المالي يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة المتأتية من المخالفات ذات الطبيعة الجزائية متى كانت قابلة للتثقيل والمتابعة وفق الإجراءات الخاصة بالإدارة المعنية.

  17. قرار تعقيبي عدد 60780 بتاريخ 26/02/2018 : لا يقبل نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تؤدي قانونا إلى النتيجة

    Jurisprudence J P 60780/2018 26 février 2018

    يخضع تعليل الأحكام الجزائية لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، ويكون النعي بضعف التعليل وجيها إذا لم يفض التعليل إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم على أساس عناصر لها أصل ثابت بالملف.

  18. قرار تعقيبي عدد 60810 بتاريخ 26/02/2018 : رفض الطعن لسلامة التعليل عند تعذر إجراء الاختبارات الفنية اللازمة

    Jurisprudence J P 60810/2018 26 février 2018

    يخضع تعليل الحكم الجزائي لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة تطبيق القانون، دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ما لم ينطو التعليل على خطأ قانوني أو تحريف للوقائع الثابتة بالملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 60806 بتاريخ 26/02/2018 : رفض نقض حكم جزائي متى استند التعليل إلى استحالة فنية تمنع الجزم بثبوت الافتعال

    Jurisprudence J P 60806/2018 26 février 2018

    يخضع تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن ولاختيارها العناصر التي تبني عليها قضاءها لرقابة محكمة التعقيب من زاوية حسن تطبيق القانون دون أن تمتد هذه الرقابة إلى إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهاد محكمة الموضوع متى كان الاستخلاص سائغا.

  20. قرار تعقيبي عدد 60785 بتاريخ 26/02/2018 : لا تقوم مؤاخذة جزائية من أجل إفتعال وثيقة إدارية أصلها صحيح إلا بثبوت عناصر الإدانة تعليلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 60785/2018 26 février 2018

    تقدير الأدلة المعروضة واستنباط عناصر الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل، وتخضع مراقبته تعقيبيا لحدود التثبت من حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهاد محكمة الموضوع.