Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59140 بتاريخ 12/12/2017 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
لا يقبل إثارة الإخلالات المتعلقة بأعمال البحث والتحقيق لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك بها أمام قضاة الأصل، لأن استكمال الأبحاث من مشمولات محكمة الموضوع أصالة وحصرا وفق النص الإجرائي المنطبق.
-
قرار تعقيبي عدد 56219 بتاريخ 12/12/2017 : وجوب تعليل الحكم الجزائي بردّ صريح على قرائن الإدانة الجوهرية
حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مشروطة بتعليل واضح ومنسجم مع أوراق الملف وبالرد على أدلة الاتهام الجوهرية بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 47178 بتاريخ 11/12/2017 : نقض الإدانة الجزائية عند قيام التناقض الصارخ بين مستندات التعليل بما يمنع رقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستخلاص
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ولا يكون مستساغا إلا إذا أحاط بعناصر الدعوى الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح فهم مسار تكوين القناعة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 49587 بتاريخ 07/12/2017 : لا يقبل الطعن بالتعذيب لإبطال الأقوال إلا بقيام دليل يثبت صدورها تحت الإكراه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وترجيحها بين البراءة والإدانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دام قضاؤها معللا ومسببا، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة هذا التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 50436 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء القصد الجنائي يمنع مساءلة المتهم عن الجرائم العمدية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المعروضة عليها لإثبات الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية المبنية على الاقتناع الوجداني، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22/1020 بتاريخ 07/12/2017 : فساد التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون إبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح يسمح برقابة محكمة التعقيب
يتحقق التسبيب الموجب لصحة القرار القضائي عندما يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز منطق المحكمة في إنزال حكم القانون على الوقائع بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 43916 بتاريخ 07/12/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 46103 بتاريخ 07/12/2017 : وجوب تسبيب الإدانة تعليلا مستوعبا يوازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 50631 بتاريخ 07/12/2017 : ردّ الطعن التعقيبي متى انصبّ على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة النفي والإثبات ومكّنت من مراقبة سلامة استنتاجها دون إغفال لما من شأنه التأثير في وجه البت.
-
قرار تعقيبي عدد 50364 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني
سلطة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها من الأدلة والقرائن تقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ما تأخذ به محكمة الموضوع لتكوين تلك القناعة متى كان استخلاصها مؤسسا ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 54360 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للحجج متى كان التعليل قانونيا
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها باعتبار ذلك من مسائل الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 51127 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 63488 بتاريخ 07/12/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستدلال
يقتضي تسبيب القرارات الجزائية تضمينها أسبابا واقعية وقانونية ضرورية وكافية مع مناقشة الدفوع الجوهرية وإبراز الأركان القانونية على وجه يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التطبيق والاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 48480 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستجيبا لمقتضياته.
-
قرار تعقيبي عدد 48403 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للقرائن الواقعية متى كان حكمها معللا
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لاستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها متى كان التعليل قائما على أسس قانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 38811 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يثبت دون استظهار المحكمة بالأعمال القاطعة للتقادم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن سند الأدلة المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56951/2016 بتاريخ 06/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تتحدد بقيام سند له من أوراق الملف
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة المستخلصة لها سند من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 56708 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 : قتل نفس بشرية عمدا إثر ارتكاب جرائم أخرى موجبة للسجن-محاولة قتل نفس بشرية-سياقة تحت تأثير حالة كحولية-الإضرار بملك الغير-التجاهر بما ينافي الحياء-السكر الواضح
-
قرار تعقيبي عدد 56194 بتاريخ 6 ديسمبر 2017 : سرقة موصوفة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع
-
قرار تعقيبي عدد 57935 بتاريخ 05/12/2017 : حجية محضر الجلسة تمنع مجادلة ما دوّن به إلا بالطعن بالزور
محضر الجلسة بما دوّن فيه من استنطاقات ومرافعات يعدّ حجة رسمية على ما جرى بالجلسة، ولا تُقبل مجادلة ما أثبته بدعوى الإغفال أو التحريف إلا بسلوك طريق الطعن بالزور.