Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 150
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 2 507
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89837 بتاريخ 03/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان تعليلها كافيا ومستساغا
تقدير وقائع الدعوى وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستوفيا لشرط حسن التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 89248 بتاريخ 3 جانفي 2020: شهادة متهم على متهم - شهادة عن ذي سوابق - حرية الاثبات في المادة الجزائية - تقدير العقاب-إسقاط
-
قرار تعقيبي عدد 88408 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استقام التعليل
لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 71406 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
إن مناقشة استخلاص قضاة الموضوع للوقائع وتقييمهم للأدلة وترجيحهم بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79.892 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع والموازنة بين الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81784 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين الحجج والأدلة أو استخلاص القناعة الجزائية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالتعليل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 71407 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص الإدانة متى كان الحكم معللا
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن كفاية التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 88994 بتاريخ 31/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الموضوع بالأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخلان في سلطة قاضي الموضوع طبق أحكام الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم مبنيا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا سائغا.
-
قرار تعقیبی عدد 78918 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال موازنة أدلة الإدانة والبراءة
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 78054 بتاريخ 30/12/2019 : النقض يتعين عند اعتماد محكمة الموضوع الاستنتاج دون موازنة الأدلة الجوهرية تعليلا وترجيحا
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 87713 بتاريخ 30/12/2019 : إدانة المشارك في السرقة تقتضي تعليلا يثبت علمه بفساد مصدر المنقول
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77797 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الإدانة عند قصور التسبيب في بيان أركان جريمة شبه التحيل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82713 بتاريخ 30/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم موازنة محكمة الموضوع بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 70329 بتاريخ 30/12/2019 : فساد التعليل يتحقق بإغفال محكمة الموضوع قرائن ثابتة بالملف مؤثرة في تكوين قناعتها
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية دون إغفال وكان مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 87460 بتاريخ 30/12/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند تحريف ما له أصل ثابت بالملف
إن واجب إعلام المعقب ضدهم بوقوع الطعن الاستئنافي، وإن كان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب عن عدم احترامها سقوط الطعن، فإنه لا يُحمَّل إلا للجهة التي نص عليها القانون صراحة، ولا يجوز التوسع في تأويل النص الإجرائي لفرضه على غيرها.
-
قرار تعقيبي عدد 86911 بتاريخ 25/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني المستساغ
تقدير الوقائع ووزن حجج الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92756 بتاريخ 25/12/2019 : انتفاء قيام جريمة المشاركة في معركة عند عدم توافر شرط الفريقين المتضادين
تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها لعدم رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80958 بتاريخ 25/12/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد شهادة إدانة دون تبرير مستساغ
تخضع حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لشرط تعليل الحكم تعليلا قانونيا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 90460 بتاريخ 24/12/2019 : عدم جواز الحكم ببطلان عقد في إطار الدعوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي
اختصاص المحكمة الجزائية عند انتصابها استثنائيا للنظر في الدعوى المدنية التابعة يظل منحصرا في الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع، ولا يمتد إلى الفصل في منازعات مدنية عينية أو تقريرية لا تقوم على التعويض المالي عن الضرر المباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 82517/82358/82195 بتاريخ 24/12/2019 : لا يعدّ رفض إعادة الاختبار هضما لحقوق الدفاع متى اقتنعت المحكمة بالاختبار الأول تعليلا
يرجع لمحكمة الموضوع تقدير عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه منها ضمن سلطتها التقديرية، ولا يخول لمحكمة التعقيب مراقبة هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة دون خرق للقانون.