Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Sont connexes, les infractions :
Page 25 sur 61
1) commises en même temps par plusieurs personnes réunies, même si le but n'est pas commun ;
2) commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, à la suite d'un concert formé à l'avance entre elles ;
3) commises, même lorsqu'il n'y a pas pluralité de délinquants, afin de se procurer les moyens d'accomplir d'autres délits, pour en faciliter ou en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها درجة تحقيق ثانية، ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق وإجراء استقراءات وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة مع تعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف، ويكون قرارها قابلا للنقض إذا اكتفت بالنقل الحرفي لقرار ختم البحث دون اجتهاد…
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…
يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام فقط متى تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل وفق معيار الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ضمّ القضايا الجزائية وتطبيق قاعدة الجرائم المرتبطة يفترض توافر الشروط القانونية الموجبة لذلك، ولا يُعمل به لمجرد وجود تشابه بين الوقائع إذا كانت كل قضية تتعلق بوقائع مستقلة ومتضرر مختلف.
لا يتسلط الطعن بطريق التعقيب الجزائي إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل وبصفة نهائية ولو تم تنفيذها.
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.
اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…
يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قضاء الدرجة الأولى دون مناقشة دفوع قانونية جوهرية من شأنها، لو ثبتت، أن تغيّر التكييف القانوني للجريمة أو نطاق قيامها.