Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer.
Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, si le débiteur n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa de l’article 10 du présent code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين وفق أحكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لأمر مقراً مختاراً لمخابرة الساحب ما لم يتضمن اتفاقاً صريحاً بين الطرفين على ذلك.
لا يسوغ إجرائياً إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ لا تعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تقبل منها إلا المسائل المرتبطة بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام وإنما يرتبط بالمصلحة الشخصية للأطراف، فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل.
سند القرض يعد التزاما تبعيا متى كان محررا في شكل ملحق للعقد الأصلي ومؤسسا لتعزيز تنفيذ الالتزام التعاقدي دون توثيق كتابي لنية التجديد، وفي هذه الصورة يبقى العقد الأصلي هو أساس العلاقة القانونية ولا تقوم الورقة الصيرفية مستقلة بذاتها.
في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.
خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
استصدار الأمر بالدفع لا يكون إلا إذا كان الدين ثابتا و مستحقا و محدد المبلغ، وتكون منازعة المدين في ثبوت الدين أو في استحقاقه أو في مقداره منحصرة في نطاق استئناف الأمر بالدفع دون غيرها من الدفوع الأجنبية عن سند الدين.
لا يترتب عن مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية بطلان الإجراء إلا إذا تمسك بها من له مصلحة قبل الخوض في الأصل وأثبت أن المخالفة ألحقت به ضررا.
عند تزاحم ديون مستحقة يكون تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم باعتماد الدين الأوفر مقدارا عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.