قرار تعقيبي عدد 77617 بتاريخ 13/10/2025 : خضوع سند القرض لاتفاق الاختصاص الوارد بعقد الإيجار المالي متى كان التزاما تبعيا غير مجدد للالتزام الأصلي

Principe juridique

1. سند القرض يعد التزاما تبعيا متى كان محررا في شكل ملحق للعقد الأصلي ومؤسسا لتعزيز تنفيذ الالتزام التعاقدي دون توثيق كتابي لنية التجديد، وفي هذه الصورة يبقى العقد الأصلي هو أساس العلاقة القانونية ولا تقوم الورقة الصيرفية مستقلة بذاتها.
2. الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي يسري على المنازعة المتصلة بإجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتاً بالكتابة ومناط الإجراء هو العلاقة الأصلية، لأن نظام الأمر بالدفع وإن كان ولائيا لا يلغي حق المدين في التظلم والطعن ضمن خصومة إجرائية مترابطة.
3. صدور الأمر بالدفع عن قاضي تنفيذ العقوبات لا يشكل خرقا للاختصاص النوعي لرئيس المحكمة الابتدائية متى كانت خطة قاضي تنفيذ العقوبات إحدى الخطط الوظيفية لوكلاء رئيس المحكمة في إطار توزيع العمل الداخلي بالمحكمة.