(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81836 بتاريخ 18/02/2026 : بطلان الأمر بالدفع المؤسس على سند قرض خال من بيان مكان الإنشاء
حيث أن خلو سند القرض من بيان مكان الإنشاء، وهو من البيانات الوجوبية بمقتضى الفصل 2 من قانون 11 ماي 2000، يفقد السند صبغته كسند قرض ويجعل الأمر بالدفع المؤسس عليه مختلاً، مما يوجب نقض القرار المقرر له.
-
قرار تعقيبي عدد 81185 بتاريخ 18/02/2026 : نقض الحكم لاشتماله على أجزاء متناقضة وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
- حيث أن ثبوت ملكية العقار لغير الطاعن يفرض على محكمة الموضوع أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وترتيب النتيجة القانونية عليه لما له من تأثير على سبب الدين وصحة المبلغ المطالب به، وتغافلها عنه يجعل قرارها مشوباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 80908 بتاريخ 11/02/2026 : وجوب توجيه الإنذار بالدفع مصحوبا بسند الدين لصحة إجراءات الأمر بالدفع
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به ثابتا وحالا ومعين المقدار وأن يقع إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ مع إرفاق الإنذار بسند الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 89594 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب مناقشة أصل الدين في دعوى إبطال الإنذار بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع لا تقتضي المواجهة بين الخصوم إلا في مرحلة الاستئناف مما يحرم الطرف المطلوب من طور من أطوار التقاضي، لذلك حفه المشرع بشروط أهمها أن يكون الدين موضوعه ثابتا وحالا ولا نزاع فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 80420 بتاريخ 27 جانفي 2026: اتفاقية قرض - أمر بالدفع - كمبيالة غير مدفوعة - ضمان - دفع جزئي - إثبات - عدم التسجيل
-
قرار تعقيبي عدد 80229 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تمحيص محكمة الاستئناف لدفوع الزور المدني في إطار الطعن في الأمر بالدفع
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ في بيان أوجه الأخذ بها أو ردها.
-
قرار تعقيبي عدد 80228 بتاريخ 21/01/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في دعوى الزور المدني على الشيك
- حيث أن تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها وأوكد شروط صحتها وفقا للفصل 123 من م م م ت لا يحقق الغاية منه في إرساء القناعة بعدالة ما نطقت به المحكمة إلا متى كان قائما على إلمام بمختلف عناصر النزاع ومتعقبا للدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا…
-
قرار تعقيبي عدد 55544 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب إثبات محكمة الاستئناف لاستنادها إلى أصول المؤيدات وعدم الاكتفاء بنسخها
- وجوب إثبات محكمة الاستئناف لاستنادها في قضائها إلى أصول المؤيدات المقدمة أمامها وعدم الاكتفاء بمجرد نسخ منها، وإلا كان حكمها معيبا بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 80135 بتاريخ 24 ديسمبر 2025 : حجية وسائل الإثبات في إطار إجراءات الأمر بالدفع
المبدأ الأول تُعدّ الصكوك البنكية غير المخلّصة وشهادات عدم الدفع وسائل إثبات كافية لثبوت الدين متى لم يُنازع فيها المدين المبدأ الثاني يكون استخلاص محكمة الموضوع لوجود الدين صحيحاً متى اعتمدت وسائل إثبات قانونية منصوص عليها وخاصة تلك الواردة بالفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 80756 بتاريخ 22/12/2025 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لمنازعة جدية في الدين قبل إقرار الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع هي إجراءات استثنائية وخاصة لا يخول استعمالها إلا في حالات محددة على وجه الحصر، وتقتضي أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ ولا يحتمل منازعة جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 79750 بتاريخ 01/12/2025 : وجوب ثبوت الدين واستحقاقه وكونه محدد المبلغ لصحة إجراء الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع تستلزم أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، طبقا للفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 79749 بتاريخ 01/12/2025 : عدم جدية المنازعة في الدين الثابت بكمبيالة حالة لإيقاف إجراءات الأمر بالدفع
- إجراءات الأمر بالدفع لا تتوقف إلا بوجود منازعة جدية في الدين الثابت والمستحق والمحدد المبلغ.
-
قرار تعقيبي عدد 78564 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب إدلاء المستصدر للأمر بالدفع بمؤيداته في الطور الاستئنافي لتمكين الخصم من مناقشتها
- يوجب القانون تمكين المحكوم عليه بالأمر بالدفع من مناقشة مؤيداته في الطور الاستئنافي، وتخلف المستصدر عن تقديمها يحول دون ذلك ويمنع المحكمة من تسليط رقابتها القانونية على سلامة الإجراءات وثبوت الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 88081 بتاريخ 21/10/2025 : انتفاء قابلية سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
إجراءات الأمر بالدفع لا تُستعمل إلا إذا كان الدين معيّن المقدار وثابتا وحالا وغير متنازع فيه، بحيث يؤدّي قيام منازعة جدية بشأن وجود الدين أو مقداره أو انقضائه إلى انتفاء شروط هذه الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 78482 بتاريخ 14/10/2025 : لا يجوز سلوك الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تستوجب أعمال مبدأ المواجهة
يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعينا وغير محاط بمنازعة جدية تمس أصل الالتزام أو استحقاقه.
-
قرار تعقيبي عدد 77617 بتاريخ 13/10/2025 : خضوع سند القرض لاتفاق الاختصاص الوارد بعقد الإيجار المالي متى كان التزاما تبعيا غير مجدد للالتزام الأصلي
سند القرض يعد التزاما تبعيا متى كان محررا في شكل ملحق للعقد الأصلي ومؤسسا لتعزيز تنفيذ الالتزام التعاقدي دون توثيق كتابي لنية التجديد، وفي هذه الصورة يبقى العقد الأصلي هو أساس العلاقة القانونية ولا تقوم الورقة الصيرفية مستقلة بذاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 78356 بتاريخ 13/10/2025 : جدية المنازعة في المؤونة تمنع سلوك إجراءات الأمر بالدفع
قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعد قرينة على وجود المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه وهي قرينة بسيطة قابلة للدحض ما دامت الورقة لم يقع تداولها وبقيت في العلاقة الثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 77609 بتاريخ 08 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 78445 بتاريخ 06/10/2025 : ترخيص الخصم الآلي لا ينشئ حسابا جاريا
لا ينعقد عقد الحساب الجاري إلا بتوافر اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على إدخال دفوعات القبض والسحب المتبادلة في حساب غير قابل للتفكيك بما يفضي إلى تسوية نهائية عند القفل.
-
قرار تعقيبي عدد 78446 بتاريخ 29/09/2025 : ترخيص الاقتطاع الآلي من الحساب البنكي لا ينشئ عقد حساب جار
لا ينعقد عقد الحساب الجاري إلا باتفاق الطرفين على إدخال دفوعات القبض والسحب المتبادلة في حساب غير قابل للتفكيك تنتهي آثاره بتسوية نهائية عند قفل الحساب.