Le droit de former une demande reconventionnelle appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la clôture de l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de défense à l'action principale, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 227
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre II Des demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles
Jurisprudence appliquant cet article 62
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد35546 بتاريخ 31 أكتوبر 2019 : تحكيم دولي تنظيم اجراءات دور الهيئة التحكيمية دعوى معارضة مرافعة آجال
-
قرار تعقيبي عدد 75867/75868 بتاريخ 21/10/2019 : لا يثبت الاستحقاق في دعوى الحيازة المكسبة بالاحتجاج بكتب تنازل صادر عن غير الحائز الفعلي
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
-
قرار تعقيبي عدد 63399.2018 بتاريخ 07/10/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في الأساس
يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على وثائق جوهرية ثم أهملت الرد على الدفوع المثارة بشأن صحتها أو نطاقها أو قابليتها للاحتجاج، دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية المتولدة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 65670.2018 بتاريخ 08/01/2019 : لا يبدأ أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الاعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه
يقتضي تقدير قبول الطعن بالاستئناف شكلا الانطلاق من القاعدة القانونية المنظمة لبداية احتساب الأجل وتحديد تاريخ انطلاقه قبل ترتيب جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 68289 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : طلب الخروج من المكرى - دفع غرامة الحرمان - طلب اخلاء المحل
-
قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض الطعن عند اعتبار الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار جدلا موضوعيا لا رقابة عليه لمحكمة القانون
يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت متى عرضت محكمة الموضوع وقائع النزاع وتناولت أدلة الطرفين ودفوعاتهما بالمناقشة وأبدت وجهة نظرها بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا يقبل الطعن لمجرد مجادلتها في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 59226.2018 بتاريخ 19/12/2018 : رفض التعقيب عند كون الطعن موجها لجدل موضوعي خارج رقابة محكمة القانون
تقدير كفاية تعليل محكمة الموضوع يستخلص من مجمل ما أوردته من عرض للوقائع ومناقشة لوسائل الإثبات والدفوع وإبداء وجهة نظرها المستندة إلى أصل ثابت بالأوراق، ولا ينهض خرق الفصل 123 من م م م ت لمجرد عدم إفراد كل نص قانوني بالتنصيص متى تحقق البيان الكافي لأسس القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 47685 بتاريخ 08/01/2018 : خطأ مادي بمنطوق الحكم الاستئنافي لا ينهض سببا للتعقيب لكونه يتدارك بالإصلاح
الأخطاء المادية المتسربة إلى منطوق الأحكام لا تُعد من مطاعن التعقيب ما دامت قابلة للتدارك بإجراء الإصلاح طبق الآلية القانونية المقررة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 41416 بتاريخ 21/04/2017 : سقوط حق الشفعة بعد مضي الأجل القانوني من تاريخ ترسيم العقد
- يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي ثمانية أعوام من تاريخ إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف، أو بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ.
-
قرار تعقيبي عدد 46845 بتاريخ 07/03/2017 : تقدير محكمة الأصل لأقوال الشهود دون مراقبة التعقيب متى كان التعليل سائغا
إن ترجيح محكمة الأصل لأقوال بعض الشهود واستبعادها لأقوال آخرين أو لوسائل الإثبات الفنية يندرج ضمن سلطانها التقديري ما دام مبنيا على تعليل مستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 34248 بتاريخ 03 جانفي 2017 : الحوز و التصرف في جميع العقار
-
قرار تعقيبي عدد 2015/33045 بتاريخ 09/12/2016 : وجوب تعهد محكمة الاستئناف بالدفع بحجية الأمر المقضي متى كان من شأنه التأثير في مآل النزاع
حجية الأمر المقضي تثبت للحكم فيما بين الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محلا وسببا من تاريخ صدوره وتظل قائمة ما دام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه بعد الطعن فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 33372 بتاريخ 08/12/2016 : لا يعدّ القاضي الاستعجالي مبتّا في الأصل متى اقتصر على فحص المؤيدات لتقدير جدية الإشكال التنفيذي
إذا تضمّن الاستئناف العرضي طلب تحميل مصاريف التقاضي وأجور الدفاع، فإن للمحكمة أن تقضي بها في نطاق سلطتها التقديرية دون أن يشكّل ذلك تجاوزا للاختصاص أو إفراطا في السلطة متى كان قضاؤها مطابقا لأحكام الفصل 143 من م م م ت والفصل 227 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 36421 بتاريخ 30 نوفمبر 2016
-
قرار ابتدائي عدد 61407 بتاريخ 15/07/2016 : سقوط دعوى القطع التعسفي بانقضاء أجل العام
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي، فإذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع سقط الحق فيها ولا يقبل هذا الأجل القطع أو التعليق.
-
قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا
إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 23270 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 : الدعوى المعارضة -ارتباط الدعوى المعارضة بالدعوى الاصلية
-
قرار تعقيبي عدد 15123.2014 بتاريخ 21/05/2015 : ثبوت الإخلال بواجب الانفاق كاف لإسناد الطلاق للضرر
إخلال الزوج بواجب الانفاق، باعتباره واجبا قانونيا محمولا عليه بوصفه رئيس العائلة وبصبغة معايشية تقتضي الأداء دون تراخ، يعد ضررا قائما بذاته يبرر الحكم بالطلاق للضرر متى ثبت هذا الإخلال.
-
قرار تعقيبي عدد 40563 بتاريخ 12/11/2009 : جواز رجوع طالب الطلاق في دعواه باعتباره متحكما في الخصومة
قضايا الأحوال الشخصية تخضع في إجراءاتها لمجلة المرافعات المدنية والتجارية بما يترتب عنه أن للمدعي حق الرجوع في دعواه باعتباره من حرك الخصومة ومتحكما في مآلها.
-
قرار تعقيبي عدد 10791 بتاريخ 11 اكتوبر 2007