Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 19

TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES

Jurisprudence appliquant cet article 1 001

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 2016/38818 بتاريخ 01/07/2016 : انتقال ملكية العقار المصادر إلى الدولة يزيل صفة المؤتمن العدلي في القيام بدعوى الخروج

    Jurisprudence J P 2016/38818/2016 1 juillet 2016

    تقدير صفة القائم بالدعوى يقتضي التثبت من قيام سند قانوني يخول له المطالبة بالحق المدعى به، ويترتب على انتفاء هذا السند الحكم برفض الدعوى باعتبار أن شرط الصفة من النظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 29997 بتاريخ 28 جوان 2016 : الإعتراض- المصلحة والصفة في القيام-الأمر الظاهر

    Jurisprudence J P 2016/29997 28 juin 2016
  3. قرار ابتدائي عدد 58388 بتاريخ 10/06/2016 : عدم سماع الدعوى لرفعها على غير ذي صفة عند العجز عن إثبات صفة المدعى عليه

    Jurisprudence J P 58388/2016 10 juin 2016

    يشترط لقبول الدعوى توافر صفة توجيهها ضد المدعى عليه بوصفه صاحب العلاقة القانونية بالحق المدعى به، ويؤدي انتفاء هذه الصفة إلى رفض الدعوى لوقوعها على غير ذي صفة.

  4. قرار تعقيبي عدد 30827 بتاريخ 8 جوان 2016 : ثبوت صفة شركة التأمين في القيام

    Jurisprudence J P 30827/2016 8 juin 2016
  5. قرار تعقيبي عدد 30288.2016 بتاريخ 02 جوان 2016 : عدم قبول الدفع بانعدام الصفة إذا أثير لأول مرة بالتعقيب

    Jurisprudence J P 30288/2016 2 juin 2016

    الدفع القانوني الذي لم يقع إثارته أمام محكمتي الأصل يعد دفعا جديدا لا يقبل لأول مرة لدى محكمة التعقيب متى كان من شأنه المساس بحقوق الخصم.

  6. قرار تعقيبي عدد 29592.2015 بتاريخ 10/05/2016 : صفة الوارث في الدعوى الحوزية تقوم متى كانت له منابات على الشياع تتعلق بمصلحة كف الشغب

    Jurisprudence J P 29592/2016 10 mai 2016

    تثبت صفة الوارث في القيام بالدعوى متى كان حقه قائما بمنابات عن المورث وكانت له مصلحة قائمة في حماية الانتفاع بتلك المنابات من التعرض أو الشغب.

  7. قرار تعقيبي عدد 29672 بتاريخ 10/05/2016 : استنتاج المديونية يقتضي الارتكاز على نتيجة خبرة مستوفية لمأموريتها

    Jurisprudence J P 29672/2016 10 mai 2016

    محكمة الإحالة يقتصر نظرها على المسائل التي وقع النقض من أجلها ولا تتوسع إلى دفوع لم تكن مطروحة في نطاق التعقيب السابق وكانت خارجة عن حدّ الإحالة.

  8. قرار تعقيبي عدد 32215 بتاريخ 9 ماي 2016

    Jurisprudence J P 32215/2016 9 mai 2016
  9. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال تصرف الوكيل لا تقوم لغير المتعاقد عند انتفاء موجب البطلان

    Jurisprudence J P 31289.2015/2016 3 mai 2016

    الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  10. قرار تعقيبي عدد 31289.2015 بتاريخ 03/05/2016 : دعوى إبطال الهبة لا تستند إلى عدم إتمام الوكالة

    Jurisprudence J P 31289/2016 3 mai 2016

    لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.

  11. قرار تعقيبي عدد 2015/28908 بتاريخ 08/04/2016 : بطلان الاعتماد على الاختبار عند ثبوت عدم استدعاء الخصم طبق الإجراءات الوجوبية

    Jurisprudence J P 2015/28908/2016 8 avril 2016

    يتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض إذا لم يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدها لإسناد الفعل المدعى به إلى المحكوم عليهم ولم يجب عن الدفع الجوهري المستند إلى ما يفيده تقرير الاختبار الذي اتخذه أساسا لقضائه.

  12. قرار تعقيبي مدني عدد 31823 بتاريخ 6 أفريل 2016 : اجراءات مدنية -انعدام الاهلية -وفاة المستانف -دعوى غبر قابلة للتجزئة -ايداع الملف

    Jurisprudence J P 2016/31823 6 avril 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 30795.2015 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق جراية التقاعد لا يتوقف على إدخال المؤجر عند توجيه المطالبة إلى الصندوق المختص

    Jurisprudence J P 30795.2015/2016 1 avril 2016

    تتحقق الصفة والمصلحة في القيام بطلب تسديد جراية التقاعد بمجرد توجيه المطالبة إلى الصندوق المختص باعتباره الجهة الملزمة بصرف الجراية، ولا يتوقف ذلك على إدخال المؤجر في الخصومة.

  14. قرار ابتدائي عدد 56383 بتاريخ 25/03/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم إثبات تواصل العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد

    Jurisprudence J P 56383/2016 25 mars 2016

    التسمية التجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية بما يوجب توجيه الدعوى إلى صاحبها أو مستغلها الذي تثبت صفته من أوراق الملف.

  15. قرار ابتدائي عدد 56385 بتاريخ 25/03/2016 : توجيه الدعوى ضد تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية المعنوية يوجب رفضها لاختلال الصفة

    Jurisprudence J P 56385/2016 25 mars 2016

    يشترط لقبول القيام لدى المحاكم ثبوت الصفة لكل من المدعي والمدعى عليه بحيث توجه الدعوى إلى من يتمتع قانونا بالشخصية والقدرة على تحمل آثار الخصومة.

  16. قرار ابتدائي عدد 56384 بتاريخ 25/03/2016 : رفض مطالب العامل عند عدم ثبوت استمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به

    Jurisprudence J P 56384/2016 25 mars 2016

    يشترط لقبول الدعوى توفر الصفة في المدعي وتوجيهها ضد ذي الصفة في المدعى عليه، ولا تُستبعد صفة الموجهة ضد صاحب التسمية التجارية إذا تم تحديد مالك الأصل التجاري بوصفه المقصود بالخصومة.

  17. قرار ابتدائي عدد 60389 بتاريخ 25/03/2016 : انتفاء الطرد عند ثبوت انتهاء العلاقة الشغلية بالتراضي مع تصفية المستحقات

    Jurisprudence J P 60389/2016 25 mars 2016

    لا تقوم دعوى الطرد التعسفي متى ثبت أن انقضاء العلاقة الشغلية كان نتيجة انتهاء عقد الشغل المحدد المدة أو نتيجة فسخ بالتراضي مقرون بتسلم الأجير لكامل مستحقاته بموجب وثيقة تصفية حساب ممضاة منه.

  18. قرار تعقيبي عدد 31103/2015 بتاريخ 14/03/2016 : رفض الدعوى الاستعجالية لمساسها بأصل الحق

    Jurisprudence J P 31103/2015/2016 14 mars 2016

    - حيث أن القضاء الاستعجالي لا ينظر إلا في الحالات المؤقتة التي لا تمس بأصل الحق، وفقا لأحكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  19. قرار تعقيبي عدد 23607 بتاريخ 11/03/2016 : قصور تسبيب الإدانة عند اشتراط الإيلاج لقيام جريمة الفاحشة

    Jurisprudence J P 23607/2016 11 mars 2016

    لا تقبل مباشرة الطعن ممن لا تتوفر له الصفة القانونية في القيام به طبق شروط الأهلية الإجرائية.

  20. قرار تعقيبي عدد 16864 بتاريخ 08/03/2016 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف

    Jurisprudence J P 16864/2016 8 mars 2016

    يسقط الطعن شكلا إذا تم تبليغ مستنداته بمقر محام دون ما يفيد اختيار المطعون ضده لذلك المقر كمحل مخابرة، إذ يتعين أن يتم التبليغ بعنوانه وفقا للإجراءات القانونية.