Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 175

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 7 662

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 24889 بتاريخ 20 جانفي 2016 : بيع الأصل التجاري-توابع المبيع-انتقال ملكية المكرى-ترسيم عقد الكراء

    Jurisprudence J P 2016/24889 20 janvier 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 30103 بتاريخ 8 جانفي 2016 : الخطأ في بيان درجة الحكم لا يبطل القرار متى كان غلطا ماديا قابلا للإصلاح

    Jurisprudence J P 30103/2016 8 janvier 2016

    لا يؤدي الخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم أو درجته إلى بطلانه متى كان الحكم يستمد وصفه من ذاته بحكم القانون وليس من الوصف الذي أسبغته عليه المحكمة.

  3. قرار تعقيبي عدد 25356 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت صفة العامل القار بقيام قرينة الاستمرارية من التصريح المتواصل بالأجور

    Jurisprudence J P 25356/2016 5 janvier 2016

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتستخلص المحكمة من القرائن المتاحة لديها مدة العلاقة الشغلية وطبيعتها دون انحصار في شكل معين للإثبات.

  4. قرار تعقيبي عدد 24457 بتاريخ 05/01/2016 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 24457/2016 5 janvier 2016

    لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن من شأن ذلك حرمان محكمة الموضوع من مناقشتها وتمكين الخصم من إبداء موقفه القانوني بشأنها.

  5. قرار تعقيبي عدد 25394 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح كسبب حقيقي وجدي للطرد ينهض على عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف القضية

    Jurisprudence J P 25394/2016 5 janvier 2016

    يُعدّ الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرّر الطرد متى استخلصه قاضي الموضوع من عناصر إثبات لها أصل ثابت بملف الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 25888 بتاريخ 05/01/2016 : صحة استدعاء المؤجر متى تمّ التبليغ على عنوانه المصرّح به رغم اختلاف التسمية الاجتماعية

    Jurisprudence J P 25888/2016 5 janvier 2016

    إجراءات التقاضي أمام دائرة الشغل تقوم على المرونة مراعاة لوضع الأجير كطرف ضعيف بما يجعل التثبت من صحة الاستدعاء مرتبطا بتحقق وصوله وفقا لآليات التبليغ المعتمدة في المادة الشغلية لا بالتشدد الشكلي في البيانات.

  7. قرار تعقيبي عدد 25755 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات

    Jurisprudence J P 25755/2016 5 janvier 2016

    العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الاثبات ولا تنحصر حجيتها في العقد المكتوب متى قامت قرائن جدية على انطلاقها قبل الأجل المضمن به أو استمرارها بعد انتهائه.

  8. قرار تعقيبي عدد 25694 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت الخطأ الفادح بمقتضى حكم جزائي يدعم الصبغة الحقيقية والجدية للطرد

    Jurisprudence J P 25694/2016 5 janvier 2016

    يُعدّ الاعتداء بالعنف بمقرّ العمل خطأ فادحا يُكسب إنهاء العلاقة الشغلية صبغة حقيقية وجدية متى ثبتت واقعتُه بوسيلة إثبات لها أصل ثابت بالملف.

  9. قرار تعقيبي عدد 27005.2015 بتاريخ 04/01/2016 : عدم قبول المقاصة إذا لم يقع طلبها ابتداء ضمن دعوى المعارضة باعتبارها طلبا جديدا

    Jurisprudence J P 27005/2016 4 janvier 2016

    إجراء المقاصة بطلب من المدعى عليه لا يتحقق إلا إذا أدرج صلبا ضمن دعوى المعارضة باعتبارها الإطار الإجرائي المخصص للمقاصة الحكمية في مواجهة الدعوى الأصلية.

  10. قرار تعقيبي عدد 22458 بتاريخ 17 ديسمبر 2015 : شركات تجارية - نية الاشتراك-شرط مخالف

    Jurisprudence J P 2015/22458 17 décembre 2015
  11. قرار تعقيبي عدد 22145 بتاريخ 15 ديسمبر 2015 : إثبات - قرينة اتصال القضاء - شروط - وحدة السبب

    Jurisprudence J P 22145/2015 15 décembre 2015
  12. قرار تعقيبي عدد 23055 بتاريخ 08/12/2015 : بطلان الحكم عند عدم عرض دعوى مرفوعة ضد الدولة على النيابة العمومية قبل البت فيها

    Jurisprudence J P 23055/2015 8 décembre 2015

    يتعين على المحكمة، متى تعلقت الدعوى بالدولة أو بالهيئات العمومية، عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي قبل الفصل فيها باعتبار ذلك إجراء جوهريا.

  13. قرار تعقيبي مدني عدد 22429 يتارسخ 7 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-الطعن بالتعقيب-الاقتصار على صور الفصل 175م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 2015/22429 7 décembre 2015
  14. قرار تعقيبي عدد 2015/29917 بتاريخ 20/11/2015 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات رفع المضرة ضد المنشآت العمومية

    Jurisprudence J P 2015/29917/2015 20 novembre 2015

    تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات القائمة بين المنشآت العمومية والغير متى كانت المنشأة غير مصنفة ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع أو لكونه متصلا بتسيير مرفق عام.

  15. قرار تعقيبي عدد 21909.2015 بتاريخ 17/11/2015 : الاختصاص الترابي في نزاعات التسويغ التجاري ينعقد وجوبا لمحكمة الجهة الكائن بها العقار

    Jurisprudence J P 21909.2015/2015 17 novembre 2015

    الاختصاص الذي يقرره نص خاص في مادة التسويغ التجاري يعد من النظام العام بما يمنع على الأطراف مخالفته باتفاق إسناد الاختصاص الترابي لمحكمة أخرى.

  16. قرار تعقيبي عدد 21909.2015 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 : الاختصاص الترابي في نزاعات تجديد تسويغ المحلات التجارية ينعقد حصرا لمحكمة جهة العقار باعتبار النص الخاص من النظام العام

    Jurisprudence J P 21909/2015 17 novembre 2015

    الاختصاص الذي يحدده نص خاص في نزاعات تسويغ المحلات التجارية يعد من النظام العام فلا يجوز للأطراف مخالفته باتفاق يغير المحكمة المختصة ترابيا.

  17. قرار تعقيبي عدد 20702.2015 بتاريخ 11/11/2015 : لا تقوم مسؤولية طالب التسجيل عن الخطأ في التسجيل إلا بثبوت تجاوز المساحة المقبولة بحكم التسجيل لحدود السند المعتمد

    Jurisprudence J P 20702.2015/2015 11 novembre 2015

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج من المؤيدات الفنية ضمن ملفات التسجيل العقاري من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر الملف، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الطعن لا يبرز خرقا للقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 21545 بتاريخ 10/11/2015 : تكييف الاعتداء على عقار مسجل ككف شغب

    Jurisprudence J P 21545/2015 10 novembre 2015

    إذا انصبت الأفعال على اعتداء مادي على عقار مسجل بدفتر الأملاك العقارية فإن النزاع يكيّف كدعوى كف شغب قائمة على حماية الحيازة المستمدة من الملكية لا كدعوى رفع مضرة.

  19. قرار تعقيبي عدد 21787/21758 بتاريخ 10/11/2015 : المنحة الوقتية المتأتية من اتفاق تعاقدي لا تندرج ضمن منازعات الضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 21787/2015 10 novembre 2015

    المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي خاص ولا تستمد نظامها من تشريع الضمان الاجتماعي تعدّ منفعة خارج منظومة الضمان الاجتماعي ويختص بالنظر في النزاع المتعلق بها القاضي المدني لا قاضي الضمان الاجتماعي.

  20. قرار تعقيبي عدد 20389 بتاريخ 03/11/2015 : رفع المضرة يحدد وفق نتيجة الاختبار باعتبارها عملا فنيا لا يقوم مقامه مقترح الخصم

    Jurisprudence J P 20389/2015 3 novembre 2015

    رفع المضرة في مادة مضارّ الجوار يضبط تبعا لما يثبته الاختبار من وجود المضرة وكيفية إزالتها، باعتبار أن تحديد الوسائل الفنية اللازمة لرفع سبب المضرة يدخل في نطاق العمل الفني الذي يحتكم فيه إلى الخبير المأذون به من المحكمة.