Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 175

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 7 662

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37107.2016 بتاريخ 18/07/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 37107/2016 18 juillet 2016

    تقدير محكمة الموضوع للوثائق والأدلة وترجيحها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 36055 بتاريخ 07/07/2016 : استثناء الضمان في التأمين الوجوبي لا يقوم إلا إذا ثبت أن الضرر ناجم عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها

    Jurisprudence J P 36055/2016 7 juillet 2016

    استثناء الضمان المنصوص عليه في الفقرة ه من الفصل 117 من م ت لا ينطبق إلا إذا ثبت أن الضرر كان ناجما عن عملية شحن العربة بالبضائع أو تفريغها منها، ولا يكفي مجرد اتصال الحادث بنشاط داخل حضيرة أشغال لقيام الاستثناء.

  3. قرار تعقيبي عدد 2016/36359 بتاريخ 01/07/2016 : جواز توجيه دعوى التعويض المباشر ضد مؤمن العربة المتسببة عند تجاوز التسوية الصلحية

    Jurisprudence J P 2016/36359/2016 1 juillet 2016

    يقتصر مجال تطبيق منع القيام القضائي إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على حالة سابقة سلوك مرحلة التسوية الصلحية وعدم انتهائها إلى صلح حول قيمة التعويض، أما عند عدم تقديم طلب التسوية الصلحية فإن هذا القيد لا ينسحب على المتضرر.

  4. قرار تعقيبي عدد 2016/35572 بتاريخ 01/07/2016 : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري باستثناء الضمان يعيب الحكم بانعدام التعليل

    Jurisprudence J P 2016/35572/2016 1 juillet 2016

    إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعدّ انعداما للتعليل ويجعل الحكم مشوبا بالقصور بما يعرّضه للنقض.

  5. قرار تعقيبي عدد 2016/38818 بتاريخ 01/07/2016 : انتقال ملكية العقار المصادر إلى الدولة يزيل صفة المؤتمن العدلي في القيام بدعوى الخروج

    Jurisprudence J P 2016/38818/2016 1 juillet 2016

    تقدير صفة القائم بالدعوى يقتضي التثبت من قيام سند قانوني يخول له المطالبة بالحق المدعى به، ويترتب على انتفاء هذا السند الحكم برفض الدعوى باعتبار أن شرط الصفة من النظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 2016/36240 بتاريخ 01/07/2016 : إجراءات التسوية الصلحية في حوادث المرور لا تمنع المتضرر من اللجوء مباشرة إلى القضاء ضد مؤمن الوسيلة المتسببة في الحادث

    Jurisprudence J P 2016/36240/2016 1 juillet 2016

    لا تجوز إثارة إلزامية المرور بإجراءات التسوية الصلحية كشرط لقبول الدعوى القضائية متى كان المشرّع قد خوّل للمتضرر حق اللجوء مباشرة إلى القضاء ضد مؤمن الوسيلة المتسببة في الحادث.

  7. قرار تعقيبي عدد 36595.2016 بتاريخ 30/06/2016 : التزام الضامن المقابل بالدفع في الضمان عند أول طلب لا يعطل إلا بقيام استثناء ظاهر

    Jurisprudence J P 36595.2016/2016 30 juin 2016

    في الالتزامات التعاقدية ذات الطابع الدولي يخضع العقد للقانون الذي تعينه الأطراف، وفي صورة سكوتهم يعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثرا في تكييف العقد باعتبار أن هذا الالتزام هو الذي يمنح العقد وصفه القانوني.

  8. قرار تعقيبي عدد 38087 بتاريخ 30/06/2016 : التمسك بعدم الاختصاص الترابي لا يترتب عليه بطلان إلا بثبوت الضرر

    Jurisprudence J P 38087/2016 30 juin 2016

    لا يترتب عن مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية بطلان الإجراء إلا إذا تمسك بها من له مصلحة قبل الخوض في الأصل وأثبت أن المخالفة ألحقت به ضررا.

  9. قرار تعقيبي عدد 30920 بتاريخ 28/06/2016 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي عند عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي او التصريح المقدم بصندوق الضمان الاجتماعي لاثبات الدخل

    Jurisprudence J P 30920/2016 28 juin 2016

    تعدّ الكفالة الفعلية و المسترسلة واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الثبات ومن بينها البينة، وللمحكمة سلطة تقديرية في استخلاص قيامها من الشهادات وسائر العناصر المتاحة دون أن يشترط توفر وسائل إثبات سابقة الإعداد.

  10. قرار تعقيبي عدد 36371 بتاريخ 24/06/2016 : تقدير غرم الضرر الناشئ عن حرمان المتسوغ من أولوية التسويغ بعد تجديد البناء يخضع للقواعد العامة

    Jurisprudence J P 36371/2016 24 juin 2016

    التعويض المستحق للمتسوغ على معنى الفصل 10 من قانون 25 ماي 1977 عند حرمانه من ممارسة حق الاولوية في التسويغ بعد تجديد البناء هو غرم ضرر يخضع للقواعد العامة ولا يجوز تكييفه كغرامة حرمان ما لم يرد نص صريح يخصص عموم عبارة غرم الضرر.

  11. قرار تعقيبي عدد 35850/35849 بتاريخ 22/06/2016 : عدم بطلان الحكم لعدم ذكر مقرات الخصوم إلا بقيام ضرر مثبت

    Jurisprudence J P 35850/2016 22 juin 2016

    عدم ذكر مقرات الخصوم بالحكم لا يترتب عنه البطلان إلا إذا ثبت أن هذا الإخلال أحدث ضررا لمن يتمسك به باعتبار أن البيانات الشكلية المرتبطة بالمصلحة الشخصية لا تبطل الحكم بمجرد مخالفتها.

  12. قرار تعقيبي عدد 30554.2016 بتاريخ 20 جوان 2016 : قيام التزام المقترض بالتأمين لفائدة البنك كشرط لضمان استخلاص الدين

    Jurisprudence J P 30554/2016 20 juin 2016

    يُعدّ اشتراط اكتتاب المقترض للتأمينات لفائدة البنك شرطا تعاقديا ملزما متى ورد صراحة ضمن عقد القرض بوصفه ضمانة لاستخلاص أصل الدين وتوابعه.

  13. قرار تعقيبي عدد 33353 بتاريخ 20/06/2016 : إذن العقلة التحفظية يكتسب مشروعيته متى تأسس على دين ظاهر يهدده خطر عدم الاستخلاص

    Jurisprudence J P 33353/2016 20 juin 2016

    لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرته مقر المدين في حدود نظر كل منهما، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 2015/29563 بتاريخ 17/06/2016 : وجوب عرض المسألة القانونية على الدوائر المجتمعة عند صدور حكم إحالة مخالف لقرار النقض الأول في ذات السبب

    Jurisprudence J P 2015/29563/2016 17 juin 2016

    إذا تم النقض مع الإحالة إلى محكمة أخرى ثم صدر عن محكمة الإحالة حكم خالف المسألة القانونية التي تأسس عليها النقض الأول وطُعن فيه بنفس السبب فإن نظر محكمة التعقيب ينحصر في المسألة القانونية المخالفة طبق القاعدة الإجرائية الخاصة بالنقض الثاني.

  15. قرار تعقيبي عدد 2015/30537 بتاريخ 17/06/2016 : صحة الإدخال الجبري متى تم بأمر من المحكمة وفق شكلياته

    Jurisprudence J P 2015/30537/2016 17 juin 2016

    للمحكمة، عملا بالفصل 225 في فقرته الثالثة من م م م ت، أن تأمر أصالة منها وفي كل حين بإدخال الغير في الدعوى متى رأت أن حضوره ضروري لتقدير النزاع، ويعد الإدخال صحيحا إذا تم تنفيذ الأمر القضائي واستوفيت شكلياته القانونية.

  16. قرار تعقيبي عدد 2015/33673 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الأجير للمطالبة بخلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي بمرور عام من نهاية علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 2015/33673/2016 17 juin 2016

    يتعيّن عند نظر دعوى الأجير ضد مؤجره من أجل خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي تطبيق الأجل الخاص المقرر لها بسنة واحدة من تاريخ نهاية علاقة الشغل، ولا يجوز استبعاد هذا النص الخاص لفائدة تأسيس النزاع على قواعد المسؤولية التقصيرية.

  17. قرار تعقيبي عدد 2015/30513 بتاريخ 17/06/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 2015/30513/2016 17 juin 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

  18. قرار تعقيبي عدد 30994.2015 بتاريخ 16/06/2016 : بطلان تقييد مفهوم القوة القاهرة باتفاق الطرفين

    Jurisprudence J P 30994.2015/2016 16 juin 2016

    لا يشكل الطعن بتحريف الوقائع مطعنا قانونيا إذا انحصر في مجادلة موضوعية لبنود العقد وتقدير محكمة الموضوع للالتزامات التعاقدية دون تعيين وجه التحريف المنسوب إلى الحكم تعيينا دقيقا.

  19. قرار تعقيبي عدد 30480 بتاريخ 15 جوان 2016 : وجوب تعليل الترفيع في الغرامة بنسبة لا تفوق 15 %

    Jurisprudence J P 30480/2016 15 juin 2016

    تقدير وجود العلاقة السببية بين الضرر والحادث بالاعتماد على نتائج الاختبار الطبي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 30726 بتاريخ 15 جوان 2016 : عدم جواز القيام على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند تعدد المؤمنين

    Jurisprudence J P 30726/2016 15 juin 2016

    مفهوم عدم التامين الوارد ضمن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتسع ليشمل صورة ان يكون المسؤول غير مؤمن اصلا لم يسبق له ابرام عقد تامين، بما ينسجم مع الغاية التشريعية من إحداث الصندوق وتحديد مجالات تدخله.